عادت التحركات الدولية مجدداً إلى الواجهة إثر تعثر الجهود الأممية والدولية الرامية لوقف الحرب في اليمن، تزامناً مع عمليات التصعيد العسكري في مأرب، والتي تزداد ضراوة يوماً بعد آخر، وسط تحذيرات دولية من أزمة كبيرة قد تشهدها البلاد.
وبدا لافتاً الاهتمام الخليجي والدولي بمستجدات الأحداث في اليمن، والذي كان مؤخراً من خلال من البيانات الصادرة عن القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في السعودية، إضافة إلى بيان "الرباعية" بشأن اليمن، والتي أكدت خطورة التطورات وتصاعد القتال في مأرب.
ولم يتم الاتفاق بعد على آلية لجعل الحكومة والحوثيين ينخرطان في مفاوضات تمهيداً لصنع اتفاق ينهي الأزمة بشكل سلمي، أو الاتفاق على آلية لفتح مطار صنعاء الدولي وفك حصار تعز ووقف الحرب في مأرب، وتسليم مرتبات موظفي الدولة وتدفق الوقود.
بيان القمة الخليجية
لم يخلُ بيان القمة القمة الخليجية في دورتها الـ42، التي عقدت في السعودية منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من تأكيد دول الخليج لدعمها المتواصل لإيجاد حل سياسي شامل وعادل للأزمة اليمنية الراهنة، ضمن جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي.
وشددت القمة الخليجية في بيانها الختامي على ضرورة العمل على حفظ وحدة اليمن وسيادته، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه، معتبراً أن استمرار هجمات الحوثيين بدعم من إيران يعد تهديداً للأمن الإقليمي، داعياً إيران إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وجددت تأكيدها دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات، داعية إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتهيئة الأجواء لدعم الحكومة لممارسة مهامها، وتعزيز قدرتها في استعادة سلطة الدولة ومؤسساتها.
فيما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في كلمته خلال قمة التعاون الخليجي الـ42: إن "المملكة العربية السعودية مستمرة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي إرساء الحوار لحل النزاعات".
وشدد "بن سلمان" على "ضرورة الوصول إلى حل سياسي في اليمن"، ولفت إلى أهمية إرساء الاستقرار في العراق، وأهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية.
واجتماع رباعي
وبالتزامن مع القمة الخليجية عقد لقاء جمع السفراء المعتمدين لدى اليمن لكل من السعودية، والإمارات، والمملكة المتحدة، والقائم بالأعمال للولايات المتحدة.
وأكدت الرباعية التزامها نحو حل سياسي شامل للصراع في اليمن، مع دعمها الكامل لمبعوث الأمم المتحدة هانس غرونبرغ، مرحبين في الوقت ذاته بالجهود التي بُذلت مؤخراً لإعادة إحياء تنفيذ اتفاقية الرياض، مؤكدين حاجة كافة الأطراف السياسية إلى العمل معاً لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، وخطة رئيس الوزراء للتعافي والإصلاح.
وشددوا على أهمية الحاجة لوقف إطلاق النار في مأرب، خاصة في ضوء الأعداد الهائلة من اليمنيين النازحين نتيجة للاقتتال، حيث دان السفراء الهجمات الحوثية العابرة للحدود إلى السعودية واستهدافها للمدنيين والبنى التحتية الاقتصادية.
كما عبر السفراء عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه الشعب اليمني، مشددين على العلاقة الوطيدة لهذا الوضع بالتصعيد العسكري المستمر ورفض الحوثيين لوقف إطلاق النار، وبالوضع الاقتصادي للبلاد.
وأكد السفراء أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تعد أساسية في تقليص الاحتياجات الإنسانية.
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
