بينما يعاني عموم الإيرانيين، باستثناء طغمة الملالي الحاكمة وأعوانها، من أزمة اقتصادية طاحنة، كشفت صحف إيرانية محلية، مؤخرًا، عن "تلاعب" حكومة إبراهيم رئيسي بعدد من الإحصائيات الاقتصادية الرسمية، التي تم الإعلان عنها في الإعلام الحكومي، لخلق انطباع بتحقيق "إنجازات وهمية" لا أساس لها من الصحة!
وفيما زعم إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد الإيراني، قبل فترة، أن الميزان التجاري "الإيجابي" أصبح 15 مليار دولار، أعلنت الجمارك أن الميزان التجاري "السلبي" قد وصل إلى 12 مليار دولار، اعتبرت وسائل الإعلام الإيرانية، تصريحات وزير الاقتصاد للإحصائية مصحوبًا بـ "التجميل"، كانت من أجل "اختلاق إنجازات" وهمية، وأنه يبتعد عن الواقع بفارق يبلغ نحو 27 مليار دولار.
وكتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" حول هذا الأمر قائلة "إن استمرار تراجع الميزان التجاري الإيراني سلبًا، قد تسبب في أن يبحث مسؤولو الحكومة على أساليب جديدة من أجل عرض الإحصائيات".
وأضافت الصحيفة أنه: "في حين أن الميزان التجاري للدولة قد وصل إلى سلبي بمقدار 12 مليار دولار، أفاد وزير الاقتصاد بأن الميزان التجاري وصل إلى إيجابي بمقدار 15 مليار دولار في التجارة".
وعلى نحو ما ورد في هذا التقرير، فإن الإحصائية التي قدمها وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، هي تجميع لصادرات النفط، الكهرباء والخدمات، إلى جانب الصادرات غير النفطية. وأكدت الصحيفة أن التلاعب في الإحصائية يخل بأساليب التحليل الإحصائي، لأن إعلان الإحصائية التجارية كان دائمًا برفقة إحصائية الصادرات غير النفطية، ولكن الوزير يعلن سلعًا جديدة في الإحصائية الجديدة مثل النفط والكهرباء والخدمات الفنية والهندسية من أجل إثبات أن الميزان التجاري وقعت عليه إضافة إيجابية. ودائمًا ما كان التلاعب بالإحصائيات في إيران من أحد أساليب «اختلاق إنجازات»، لكن هذا الأمر انتشر بصورة أكبر مما سبق، خلال السنوات الأخيرة.
في هذا السياق، كتبت صحيفة "اعتماد" يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في تقريرٍ لها، أن "البنك المركزي" يتلاعب بالإحصائيات ويقدم أرقامًا مختلقة عن نسبة التضخم، على نحو أنه بالرغم من تأكيد هذا البنك تراجع التضخم إلى 47%، فإن نسبة التضخم المعلنة للسلطة القضائية من أجل حساب (الديون والمهر) قرابة 55%..
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصل التلاعب بالإحصائيات والعمل في الخفاء بشأن المجال الإحصائي في إيران، إلى أن يصرح الباحث الاقتصادي فرشاد مومني، بأن المسؤولين ينشرون "الإحصائيات المزيفة" من أجل تعزيز الروح المعنوية للمواطنين، لكن لا ينبغي إخفاء الحقيقة.
وفي هذا الصدد، تقدم النائب البرلماني جبار كوتشكي نجاد، يوم 21 مايو/أيّار الماضي، بطلب البرلمان من أجل تدخل مركز بحوث البرلمان أو "ديوان المحاسبات" للحصول على معطيات محاسبة النسبة الدقيقة للتضخم، وكان قد أكد أن الحكومات تسعى في الأغلب للتلاعب بالإحصائيات، وأن "نتيجة هذا الموضوع لا تُحمد عقباه".
ويؤكد خبراء الشأن الإيراني، أن تلاعب نظام الملالي في الإحصائيات، ونشر "معلومات منتقاة"، ليس له أي تأثير في الرأي العام، لأن أزمة المعيشة والتضخم الحالية في اقتصاد إيران لا تترك مكانًا لتلاعب المسؤولين بالإحصائيات.
ووفقًا لتقرير المركز الإحصائي الإيراني، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يبلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد 2.043 مليون شخص، بينهم 875،000 خريج جامعي.
ويواجه الخريجون معدلات بطالة مرتفعة، ويُلقى اللوم على النظام كثيرًا بسبب نقصهم في المهارات اللازمة للعمل. تُظهر إحصائيات صادمة أن سوق العمل غير قادر على استيعاب الزيادة المستمرة في عدد الخريجين، مما يؤدي إلى بقاء جزء كبير من الشباب المتعلم في حالة بطالة.
وعلى الرغم من تصريحات "رئيسي" بتقليل معدلات البطالة، يشدد الخبراء الاقتصاديون على أن هذا التحسن ليس نتيجة لنمو اقتصادي مستدام، وإنما يعود إلى استخدام القدرات الفارغة المتاحة بدلًا من التوسع الاقتصادي.
في 12 مايو/أيّار الماضي، وخوفًا من احتجاجات المواطنين في مدن مختلفة وانتشارها إلى أجزاء أخرى من البلاد، دعا نائب إبراهيم رئيسي كلًا من وزراء الداخلية والزراعة والإرشاد والصناعة والمناجم والاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية والمعنيين في الشأن الاقتصادي، وشارك الجميع في اجتماع سُمي "مقر تنظيم السوق".
وكانت نتيجة اللقاء، الذي حضرته فيما يبدو عصابة من الكذّابين، هي التأكيد على "وفرة السلع في السوق"، وأيضًا "حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وندرة بعضها"، فضلًا عن الادعاء بأنه "تم زيادة ساعات عمل حقول الفاكهة والخضروات، لمنع البيع بأسعار غالية وتكثيف عمليات التفتيش ومنع الاختزان أو الاحتكار"!
وخلال هذا الاجتماع الغريب، زعم فاطمي أمين، وزير الصناعة والمناجم والتجارة، أن "جميع وحدات الإنتاج بها احتياطيات من الزيت ولا داعي للقلق"، وشدد على الحملة غير المسبوقة على المحلات وتجار التجزئة، قال: "بالإضافة إلى وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، زادت منظمة التعزيرات ووزارة الجهاد الزراعي من رقابتهم".
من جهة أخرى، لا يمر يوم دون أن يدعي مسؤولو حكومة رئيسي، أن "هناك وفرة في البضائع في السوق"، بينما ينتظر الناس ساعات طويلة للشراء أمام مراكز توزيع السلع الأساسية والمتاجر الكبيرة.
وتعليقًا على هذه الأكاذيب المفضوحة أمام الرأي العام الإيراني، كتبت صحيفة "اعتماد": "على الرغم من أن الإحصاءات مرتبكة وغير دقيقة، إلا أنها بلا شك إحصاءات متعلقة بتضخم العام الماضي، ولا تسري على العام الحالي، فضلًا عن أنها لم تتقلَّص فحسب، بل ازدادت أيضًا. ويكفي الاطلاع على تقارير مركز الإحصاء الإيراني، وهو الجهة الرسمية المعنية بنشر هذا الإحصاء. وهذا الخطأ الفادح غير مقبول".
والجدير بالذكر أن هناك إحصائية أخرى غير صحيحة تتعلق بالتوظيف، وآخر إحصائية رسمية بالتوظيف تتعلق بربيع العام الحالي؛ وتفيد إلى جانب تقرير هيئة التخطيط أنه تم توفير 20,000 فرصة عمل كحد أقصى، خلال 9 أشهر، اعتبارًا من خريف عام 2021 حتى نهاية ربيع عام 2022، مع العلم أن هذا الأمر ناتج عن انتهاء مشكلة وباء كورونا. بالإضافة إلى ذلك، نجد أنهم تجنَّبوا تناول قضية الإسكان بوضوح؛ لأن هذا الوعد أيضًا لا يمكن الوفاء به.
من جانبها، كشفت صحيفة "آرمان" النقاب على الملأ عن أكاذيب حكومة رئيسي فيما يتعلق بقضية ارتفاع الأسعار، حيث كتبت الصحيفة قائلة: "لقد ارتفعت أسعار السلع في غضون عام واحد مضى من حكم رئيسي، بنسبة تزيد عن 200 في المئة، وحتى أكثر من ذلك، رغم تصريحات المسؤولين بأن الأسعار تنخفض".
وذكرت الصحيفة أنه "بينما تكذب حكومة رئيسي وتتجمل، فإن قطاعًا كبيرًا من المواطنين ليس لديهم القدرة على شراء السلع الضرورية، التي هم في أمس الحاجة إليها، مشيرة إلى "مشكلة زيادة تقلص موائد سفرة المواطنين يومًا بعد يوم، وهو أمر لا يمكن تبريره بأي عذر".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
1- زيادة 30% للخبز في الأحواز.. وكشف تلاعب الحكومة بالإحصائيات لخلق «إنجازات وهمية»، موقع المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
2- أكاذيب رئيسي حول خفض معدلات البطالة في إيران، موقع منظمة مجاهدي خلق، 22 ديسمبر/كانون الأول 2023.
3- تقرير من البنك الدولي بشأن الفقر في إيران خلال "عقد ضائع"، موقع الحرة، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
4- الكشف عن فضيحة أكاذيب إبراهيم رئيسي في وسائل الإعلام الحكومية، موقع منظمة مجاهدي خلق، 1 سبتمبر/أيلول 2022.
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
