موازنة إيران الجديدة.. زيادات في الأسعار وارتفاع في الضرائب.. ورفع ميزانية الإذاعة والتلفزيون إلى 5289 مليار تومان

<< الرئيس الإيراني يزعم أن بلاده ستحقق 8% نمو العام المقبل

<< رفع ميزانية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 56% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 5289 مليار تومان

قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى البرلمان، الأحد، مشروع موازنة للسنة المالية 2022-2023، يتضمن خفض إنتاج النفط إلى النصف، ويركز على الدفاع على خلفية العقوبات والتهديدات الأمريكية و(الإسرائيلية).

ويتعين التصويت على مشروع موازنة العام الإيراني الجديد الذي يبدأ في 21 مارس/آذار، قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري. وتتوقع طهران في موازنتها نموًا اقتصاديًا بنسبة 8%- في حين كان النمو الاقتصادي الإيراني سلبيًا في السنوات الأخيرة.

ومن أهم ملامح الميزانية إلغاء الدولار الحكومي (بسعر 4200 تومان)، وزيادة 10% في رواتب الموظفين، وتحصيل الضرائب على المنازل الشاغرة، وزيادة معدل بعض التعريفات بما في ذلك الغاز.

وتحدد موازنة العام المقبل بـ3631 ألف مليار ت نفسه أعلنت وكالة أنباء "إرنا" أن موارد الميزانية العامة للحكومة نمت بنسبة 7 في المائة فقط.ومان، والموازنة العامة 1500 ألف مليار تومان، وفي الوقت

وفي الميزانية المعلنة، تم الغاء الدولار الحكومي (بسعر 4200 تومان) المدعوم حكوميا، لشراء السلع الأساسية من الخارج، باستثناء الأدوية والقمح، لكن تتوقع الحكومة أن تنفق 40 ألف مليار تومان لتنظيم سوق السلع الأساسية.

وتتوقع الحكومة بيع 1.2 مليون برميل نفط بسعر 60 دولارًا للبرميل في هذه الموازنة، ووفقًا لعدد من النواب، فإن للنفط "حصة كبيرة" من الإيرادات الحكومية تصل إلى 25%.

يشار إلى أنه منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 وفرض عقوبات نفطية ومصرفية على البلاد، تراجعت عائدات النفط وكان النمو الاقتصادي الإيراني سلبيا لعدة سنوات.

ومع ذلك، وعد إبراهيم رئيسي أنه في موازنة عام 1401 شمسي (يبدأ يوم 21 مارس)، سيكون النمو الاقتصادي 8 في المائة ولن تعاني ميزانية الحكومة من عجز.

ومن جهته، قال محسن زنكنه، رئيس لجنة إصلاح هيكل الميزانية في لجنة الميزانية بالبرلمان، أول من أمس الجمعة، إن موازنة عام 1401 ستواجه "عجزا كبيرا". وأضاف أن هذه الميزانية بها عجز قدره 899 ألف مليار تومان، أي حوالي 25 في المائة من اقتراح الحكومة.