اتخذت المظاهرات الشعبية المستمرة في أنحاء إيران منذ مطلع مايو/أيار الماضي، احتجاجًا على خفض الدعم الحكومي للمواد الغذائية، منحى سياسيًا خطيرًا، إذ ردد المحتجون شعارات تدعو كبار الملالي من قادة النظام إلى التنحي عن الحكم، وسط هتافات بسقوط المرشد وأتباعه، حيث هتف المتظاهرون "الموت لرئيسي.. الموت لخامنئي".
وكانت الاحتجاجات اندلعت أولًا في بعض المدن بسبب قرار الحكومة خفض الدعم، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300% لمجموعة متنوعة من المواد الغذائية التي تعتمد على الدقيق. كما رفعت الحكومة الإيرانية أسعار بعض السلع الأساسية، مثل زيت الطهي ومنتجات الألبان، في البلد الذي يعيش ما يقرب من نصف سكانه البالغ عددهم 85 مليون نسمة "تحت خط الفقر".
وبعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة عن خطتها لزيادة أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، انقلب الشارع الإيراني رأسًا على عقب، فخرج مئات الإيرانيين ليصطفوا أمام سلاسل المتاجر الكبرى لشراء وتخزين السلع الغذائية المشمولة في خطة الحكومة لزيادة أسعارها، ما أدى إلى اشتباكات المواطنين مع العاملين في المتاجر، وفوضى وعنف.
ومنذ يوم 8 مايو/أيار، انقطعت شبكة الإنترنت في إقليم الأحواز العربي المحتل، حيث بدأت تجمعات بالتشكل في 11 مايو/أيار. ورغم انقطاع الشبكة الإلكترونية، فقد وجدت بعض المقاطع المصورة التي تظهر آلافًا من الأشخاص بصدد التظاهر في مناطق الأحواز وعبادان. وذكر ناشطون محليون أن المتظاهرين تعرضوا لقمع عنيف، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وقتيل بعد أن استخدمت قوات الأمن أعيرة نارية ضد الحشود الغاضبة.
مع انتشار الاحتجاجات، حذرت وزارة الاستخبارات وسائل الإعلام المحلية من استخدام عبارات محددة، وإلا سيتم التعامل معها قضائيًا. وأبلغت الاستخبارات وسائل الإعلام بحظر استخدام تعبيرات مثل "الجراحة الاقتصادية"، و"المعاملة العنيفة"، و"مواجهة المواطنين". وجاء ذلك في حين أن مسؤولين إيرانيين يستخدمون تعبير "الجراحة الاقتصادية" للإشارة إلى التغييرات الاقتصادية لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وقد انعكس هذا التعبير في بعض وسائل الإعلام إلى جانب رسوم وكاريكاتيرات ناقدة.
وفي هذا الصدد، أثار تعتيم وسائل إعلام عربية ودولية على الاحتجاجات في إيران جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال ناشطون إنها ليست على قدر الحدث وتتجاهل تسليط أنظار العالم على ما يحدث في إيران. واعتبروا أن "تجاهل الإعلام الغربي للمظاهرات الضخمة التي تشهدها إيران دليل على أن النظام الإيراني مدعوم غربيًا"، مستنكرين صمت مدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان عن المجازر التي تحصل بحق المواطنين الإيرانيين.
وتساءل أحد الناشطين: لماذا هذا التعتيم الإعلامي عن المظاهرات في إيران؟ تصلني تباعًا العشرات من الفيديوهات عن مظاهرات سلمية تمتد في كل أنحاء إيران، تضامنًا مع المظاهرات في مناطق الأحواز وتنادي بسقوط خامنئي، أين هو الإعلام مما يحصل في إيران؟
وكتب الصحافي كامل الخوداني أن أصوات الشعب الإيراني ترتفع في معظم شوارع المدن بشعار "الموت لخامنئي"، في ظل غياب شبه تام للإعلام العربي الرسمي والشعبي لمساندة انتفاضة هذا الشعب المغلوب على أمره "المطالب بالحرية والعتق من نظام الرجس الشيطاني للملالي".
وإلى ذلك، أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت مؤخرًا، اندلاع احتجاجات في عشرات الأقاليم مثل الأحواز وأردبيل ولورستان وخراسان الرضوية، ثم امتدت المظاهرات الغاضبة بعد ذلك إلى ما لا يقل عن 40 مدينة وبلدة في أنحاء البلاد.
كما أظهرت اللقطات اشتباكات عنيفة يبين المحتجين الشرطة، في مدن بينها فرسان بوسط إيران، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الذخيرة الحية على المتظاهرين. وفى شهركرد وهفشجان التي استخدمت فيها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين.
وشوهد المحتجون فى مدينة دزفول الجنوبية وهم يهتفون فى مقطع فيديو، «لا تخف، لا تخف، نحن في هذا معًا». ونقلت وكالة «إيلنا» شبه الرسمية للأنباء عن قاسم رضائي، المسئول الكبير فى الشرطة تحذيره من أنه "لن يكون هناك تهاون مع التجمعات غير القانونية وستتم مواجهتها".
وانتشرت مقاطع مصورة، على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت تعرض سيارات قوات الأمن في مدينة كازرون بمحافظة فارس، للقذف بالحجارة وقنابل المولوتوف، حيث قام المحتجون بقطع الطرقات باستخدام الحجارة والعوائق المختلفة، وبعد أن حاولت الشرطة مهاجمتهم احتموا خلف السواتر، وقامت مجموعات أخرى بتطويق رجال الأمن ومهاجمتهم وحرق سياراتهم، في عمل يعتبر الأول من نوعه.
وشهدت الاحتجاجات بمدن كلبايكان، غرب محافظة أصفهان، وجونقان في تشارمهال وبختياري، أسوأ الصدامات بين الأجهزة الأمنية والمحتجين، وأفاد شهود بجرح العشرات من المحتجين والقوات الأمنية التي استخدمت الرصاص المطاطي والحي بكثافة، إلى جانب قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق التجمعات التي رددت شعارات تطالب إبراهيم رئيسي بالرحيل، وتحذره من أن «الدبابات والطائرات لن تنفعه». وأكد الشهود خاصة من محافظات الأحواز ولرستان وتشارمهال وبختياري أن الأجهزة الأمنية تقوم بتصوير المحتجين واعتقالهم فيما بعد في بيوتهم، لتقليل الصدام المباشر مع المحتجين في الشوارع.
كما شهدت مدينة دزفول في إقليم الأحواز، مصادمات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، بعد أن قام المحتجون بمهاجمة السجن التابع لـ «الحرس الثوري»، وكسروا أبوابه، وضربوا بعض الحراس، لكي يخرجوا نشطاء تم إيقافهم أخيرًا وإيداعهم السجن.
وأكد بعض الشبان العرب بالمحافظة أن 100 من المعتقلين تمكنوا من الهرب قبل أن تصل تعزيزات أمنية للحرس، وتبدأ بإطلاق النار الحي على المهاجمين، وأضافوا أن أهم سبب لنجاح الهجوم على سجن «الحرس الثوري» أن معظم الحراس من أبناء المحافظة، من عرب ولر، والذين لم يكونوا مستعدين للتصدي للمحتجين، حيث أمرت القيادات العليا لــ "الحرس" باعتقال بعضهم بتهمة رفض الانصياع للأوامر.
من جهة أخرى، أفادت تقارير بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات المندلعة في مختلف المحافظات الإيرانية، إلى 5 أشخاص على الأقل، كما اعتقلت القوات الأمنية مئات المواطنين بينهم عشرات الأطفال، مع استمرار تعطل الإنترنت في أكثر من 10 محافظات عقب اندلاع هذه الاحتجاجات.
في المقابل، قالت وسائل إعلام رسمية في إيران إن آلافًا من أنصار المؤسسة الدينية، من بينهم 50 ألفًا من أفراد "الحرس الثوري" وميليشيا "الباسيج"، احتشدوا، يوم 21 مايو/أيار الماضي، بعد أن اتخذت احتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية منحى سياسيًا.
وقال قائد "الحرس الثوري" حسين سلامي في تصريحات بثها التلفزيون خلال المسيرة الضخمة التي نُظمت خارج العاصمة طهران، في ذكرى تحقيق انتصار كبير في حرب إيران ضد العراق في الثمانينات "يعتقد الأعداء خطأ أن الشعب الإيراني سيستجيب للشائعات التي ينشرونها والأكاذيب التي يقولونها".
وزعمت سلطات النظام أن الاضطرابات المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية أثارها "أعداء أجانب". وعرض التلفزيون الرسمي متظاهرين مؤيدين للنظام، وهم يهتفون "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" في مدينتي ياسوج وشهركرد في جنوب غرب البلاد.
واتهم المرشد علي خامنئي "أعداء" أجانب يسعون للإطاحة بحكم الملالي، بالمسؤولية عن الاحتجاجات. وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها يشنون "حربًا نفسية" على طهران، وأنهم "يأملون في تأليب الناس على المؤسسة الإسلامية والجمهورية الإسلامية، من خلال العمل النفسي والأنشطة على الإنترنت والفضاء الإلكتروني، ومن خلال إنفاق الأموال وتجنيد المرتزقة".
واشتعلت الاحتجاجات الشعبية من جديد، بعد أن هدأت وتيرتها نسبيًا، إثر انهيار مبنى في مدينة عبادان جنوب غرب إيران، مما أودى بحياة 37 شخصًا في أكثر الحوادث دموية من نوعها في إيران منذ سنوات.
وألقت السلطات باللوم في انهيار المبنى السكني والتجاري المؤلف من عشرة طوابق في عبادان، على الفساد وتراخي إجراءات السلامة، وقالت إن 13 شخصًا بينهم رئيسا بلدية ومسؤولون آخرون اعتقلوا حتى الآن لارتكابهم مخالفات بناء. لكن المتظاهرين قالوا إن الكارثة نابعة من إهمال الحكومة والفساد المستشري، ورددوا هتافات ضد المسؤولين بمن فيهم "خامنئي".
في مطلع يونيو/حزيران والمجلة في طريقها للصدور، عاد متقاعدو الضمان الاجتماعي إلى الشارع، احتجاجًا على قرار الحكومة بزيادة رواتب المتقاعدين 10% فقط، وهي زيادة يرون أنّها لا تتناسب مع التضخم.
ونظم المتقاعدون مظاهرات في مدن مثل؛ أصفهان وسط البلاد، وتبريز عاصمة أذربيجان الشرقية بشمال غرب إيران، والأحواز بجنوب الغرب، وأراك في الوسط، وشيراز عاصمة فارس جنوبي إيران، ورشت عاصمة جيلان على بحر قزوين، وكرمانشاه غربي إيران ومدن أخرى، وردد المحتجون هتافات مثل "الموت لرئيسي"، و"تكفي الوعود، موائدنا فارغة"، و"عار عليك أيّها الوزير غير الكفؤ".
ومنذ أشهر طويلة، يحتج المتقاعدون على الارتفاع الهائل في الأسعار وعدم التكافؤ بين رواتبهم والتضخم المتصاعد، مطالبين بالتنفيذ الكامل لخطة التساوي في دفع المعاشات، وتنفيذ التأمين التكميلي، والسداد التكميلي للمصروفات الطبية، ومعالجة مطالبات المتقاعدين التي لم تتحقق رغم تكرار المظاهرات والاحتجاجات.
وقالت وكالة أنباء "فارس" وتقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أرباب معاشات نظموا احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك في تحد آخر للسلطات التي تواجه قلاقل منذ أسابيع. وذكرت الوكالة شبه الرسمية، أن المتظاهرين هتفوا "نفقاتنا بالدولار.. دخلنا بالريال" في تبريز بشمال غربي إيران. وأن "نحو ألف من أرباب المعاشات تجمعوا للاحتجاج سلمياً ورافقتهم الشرطة" في المدينة.
وأظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حشودًا في قزوين وشيراز وشوشتار ومدن أخرى، وردد كثيرون شعارات مناهضة للحكومة وإدارة الرئيس إبراهيم رئيسي للاقتصاد.
وذكرت وزارة العمل والرعاية والضمان الاجتماعي، أنها زادت المعاشات 57.4 في المئة إلى 55.8 مليون ريال إيراني (177 دولارًا) شهريًا. لكن أرباب المعاشات يقولون إن الحكومة تأخرت كثيرًا في معالجة التضخم الذي تشهده البلاد منذ سنوات.
حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل فترة قصيرة، نظام الملالي من "فيضان الاستياء العام في إيران"، نتيجة الأوضاع المعيشية السيئة في البلاد. وقال أحمدي نجاد الذي كان يتحدث في مدينة بوشهر، إن "السيول البشرية قادمة في العالم كله وفي إيران على وجه خاص، والخطوة الأولى هي الاستياء العام".
ورغم صدور مثل هذه التحذيرات الصريحة عن أكثر من شخصية عامة في إيران مؤخرًا، يتزايد تأثير الاحتجاجات في إيران يومًا بعد يوم، بما في ذلك الاحتجاجات التي قادها معلمون وسائقو شاحنات، فضلًا عن احتجاجات ندرة المياه وسوء الإدارة. واحتجاجات الجماعات العرقية. فيما تجمع الاحتجاجات أيًّا كان اختلاف هدفها على أن النظام الديني الحاكم هو أساس كل فساد في إيران. حتى من يسمون بـ "الإصلاحيين" الذين تم الترحيب بهم على أنهم بديل ديمقراطي لمشكلات ثيوقراطية مستعصية، لم يعد الشعب يدعمهم.
وشهدت إيران ما لا يقل عن ثمانية احتجاجات واسعة النطاق منذ ديسمبر/كانون الأول 2017. وكذلك عندما اندلعت المظاهرات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مع أكثر من 1500 ضحية. هذه الاحتجاجات بدأت بشعارات حول المطالبة بتحسين الواقع المعيشي، وسرعان ما تحول إلى شعارات مناهضة للنظام الإيراني، لذلك يتوقع المراقبون أن البلاد ستشهد تصعيدا أكبر، وسترد عليه السلطات الإيرانية بالقمع ولا شيء غير ذلك.
وفي حين حاول معظم المعلقين السياسيين، وخاصة في الولايات المتحدة، تصوير المظاهرات الأخيرة على أنها ارتداد واستمرار للحركات الاحتجاجية التي ظهرت في إيران في عام 2019، تشير الاتجاهات السياسية الداخلية إلى احتمال وجود أزمة أعمق في البلاد.
وفشلت حكومة إبراهيم رئيسي في الحد من انتشار الأخبار، حول الاحتجاجات المتفرقة التي تشهدها المدن والبلدات الإيرانية، حيث انتشرت على العديد من وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد وحشية الشرطة خلال الاحتجاجات، بما في ذلك الضرب المبرح للمواطنين الإيرانيين الذين يطالبون بالعدالة الاقتصادية.
وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أن السلطات الإيرانية اعتقلت العديد من النشطاء البارزين باتهامات لا أساس لها، وسط إضرابات نقابة العمال والاحتجاجات المستمرة ضد ارتفاع الأسعار منذ 6 مايو/أيار 2022، في عشرات المدن الصغيرة. من بين المعتقلين عالم اجتماع بارز وأربعة مدافعين عن حقوق العمال.
واتهمت وكالات الأنباء المقربة من جهاز المخابرات النشطاء المحتجزين بالتواصل مع جهات أجنبية مشبوهة دون تقديم أي دليل على ارتكاب المخالفات المزعومة. وفي 11 مايو/أيار، أصدرت وزارة الاستخبارات بيانًا قالت فيه إنها اعتقلت مواطنين أوروبيين قالت إنهما التقيا مع نشطاء نقابات المعلمين و"يعتزمان إساءة استخدام مطالب النقابات والجماعات الأخرى في المجتمع".
وقالت تارا سبهري فَر، باحثة أولى في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش: "اعتقال أعضاء بارزين في المجتمع المدني في إيران بتهم التدخل الأجنبي الخبيث التي لا أساس لها، هو محاولة يائسة أخرى لإسكات دعم الحركات الاجتماعية الشعبية المتنامية في البلاد. بدلًا من التطلع إلى المجتمع المدني للمساعدة في فهم ومعالجة المشكلات الاجتماعية، تعاملها الحكومة الإيرانية على أنها تهديد متأصل".
ويرى المحلل السياسي الإيراني، مهدي عقبائي، أنه "لمعالجة هذه الأزمة منذ البداية، كان على حكومة طهران أن تختار إما دعم توفير الاحتياجات الأساسية للناس، أو الاستمرار في قمعها للمتظاهرين، والسير في خطتها بالتوغل أكثر في المنطقة عبر ميليشياتها، وتعنتها في برنامجها النووي بالشروط التي تريدها، والسعي لامتلاك أسلحة نووية، ويبدو أن طهران اختارت الخيار الثاني".
وأضاف المحلل السياسي الإيراني، أنه "لكي تستمر حكومة طهران في حكمها، فهي ملزمة بمواصلة القمع والتصعيد ضد المتظاهرين، لأن طهران اقتصادها ضعيف، وليس لديها خيارات لتحسين الواقع المعيشي في البلاد".
من جهته، قال جيسون رزيان، مدير مكتب طهران السابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في مقال رأي، أن "الاحتجاجات لن تُسقط بالضرورة النظام الإيراني، لكن افتقار الحكومة للرد الكافي قد يسمح بتفاقم حالة الاستياء. وأضاف: "في الوقت نفسه، ليس لدى النظام علاج لمجموعة الشكاوى الحالية"، مضيفًا: "مما يعني أنها ستستمر، وستزداد تكرارًا مع تزايد اليأس العام".
ـــــــــــــــــــــــــ
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
