اتفاق «سعودي فرنسي» على ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة لأمن المنطقة

أكد بيان سعودي فرنسي مشترك على اتفاق البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص وتبادل الخبرات.

وعبر الطرفان عن قلقهما الشديد أمام تطوير البرنامج النووي الإيراني وعدم التعاون والشفافية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفقا على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن في المنطقة.

وأشاد البيان بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى "التقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين واستقرار المنطقة".

وأكد الجانبان على تعزيز وترسيخ التعاون بين البلدين وتنسيق مواقفهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام.

وشدد الجانبان السعودي والفرنسي على "الاتفاق على تعزيز الحوار لتعميق التقارب الاستراتيجي بين البلدين".

كما شددا على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لاسيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأكدا على ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة وآفاق التعاون، ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل إلى جدة، اليوم السبت.

من جهته، قال الرئيس ماكرون من جدة إنه "لا يمكن معالجة ملف إيران النووي دون معالجة ملف استقرار المنطقة.. اقترحنا إشراك حلفائنا ومنهم السعودية في محادثات إقليمية".

وأضاف: "بحثت خلال جولتي في السعودية والإمارات وقطر استقرار المنطقة والطاقة". وتابع قائلا: "جولتي الخليجية كانت مفيدة وبحثت خلالها العديد من الملفات". وقال: "بحثنا الأزمة اللبنانية وفرنسا ملتزمة تجاه إصلاح الوضع في لبنان".

وواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الخليجية، فبعد زيارته إلى الإمارات ثم قطر وصل الرئيس الفرنسي إلى جدة، في مستهل زيارة رسمية للسعودية.

وأمس الجمعة، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس الفرنسي ماكرون، علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين، خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.