«الاستئناف الفرنسية» تؤيد اتهام «لافارج» بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسوريا

أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس اتهامات موجهة إلى مجموعة لافارج الفرنسية للإسمنت بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" بسوريا، حسبما أفاد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الطرف في القضية.

جاء ذلك على خلفية استمرار نشاطات الشركة في سوريا حتى 2014، وكانت الشركة قد أدمجت بهولسيم السويسرية في 2015.

وصرح مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرف في القضية، بأن محكمة الاستئناف في باريس أيدت حكما أصدرته أعلى محكمة في فرنسا، والذي نص في العام الماضي على أن من الممكن التحقيق مع لافارج بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية، بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع في 2011 وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ولا يمثل القرار -وهو خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد- حكما نهائيا في الجرائم المذكورة.

ويعتبر التحقيق في قضية شركة لافارج، التي أصبحت الآن جزءا من هولسيم المدرجة في سويسرا، أحد أكثر الإجراءات الجنائية ضد الشركات اتساعا وتعقيدا في التاريخ القانوني الفرنسي المعاصر.

وفي عام 2021، أخفقت لافارج في مسعى لدحض تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في الصراع السوري، عندما قالت أعلى محكمة في فرنسا إنه يتعين إعادة النظر في الأمر، وأبطلت حكما سابقا.

واعترفت الشركة في السابق، بعد تحقيق داخلي خاص، بأن فرعها في سوريا دفع أموالا لجماعات مسلحة للمساعدة في حماية الموظفين بالمصنع، لكنها رفضت عدة اتهامات موجهة لها في إطار التحقيق القانوني الفرنسي، من بينها التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب معاملات مع جماعات متشددة في المنطقة، من بينها تنظيم داعش.

وفي حالة توجيه لائحة اتهام رسمية إلى لافارج، فسيشكل ذلك سابقة تاريخية حيث لم تتم محاكمة أي شركة فرنسية قط بجرائم ضد الإنسانية.

هذا، وانخفضت أسهم هولسيم بما يزيد قليلا على 1% في تعاملات منتصف النهار.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية للبلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.