البرنامج النووي.. محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

البداية النووية

 

 

 

كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الإيراني حين وقّع شاه إيران محمد رضا بهلوي اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أُسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي

 

 

 

الإطاحة بحكم الشاه وقيام الجمهورية الإيرانية سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

 

البحث عن حلول

 

 

 

سمح الخميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي عام 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عمومًا كان رافضًا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

 

روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب

 

 

 

في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي عام 1992، انتشرت أخبار في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في عام 1995، وقّعت إيران مع روسيا عقدًا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

 

إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران

 

 

 

طلبت الوكالة الدولية، في عام 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، وأصدرت الوكالة تقريرًا سلبيا تجاه تعاون إيران.

 

شد وجذب

 

 

 

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في عام 2004، قرارًا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

 

فصل جديد

 

 

 

في عام 2006، صوّت أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرًا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلاده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. (الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار).

 

مفاعلات نووية سرية

 

 

 

في عام 2009، تحدث بعض المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الإعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

 

على مشارف حل

 

 

 

في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

 

الاتفاق التاريخي

 

 

 

في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.

 

طموحات حدها الاتفاق

 

 

 

كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدًا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانًا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارًا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت إليها الأنظار.

 

أمريكا تنسحب

 

 

 

آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 مايو/أيار 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهدًا بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا.

 

شروط أي "اتفاق جديد"

 

 

 

بعد الانسحاب الأمريكي، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو 12 شرطًا أميركيًا للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأمريكية.

 

واشنطن تشدد الخناق

 

 

 

فرضت إدارة ترامب أول حزمة عقوبات في أغسطس/آب ثم أعقبتها بأخرى في نوفمبر/تشرين الثاني. وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني. وفي أبريل/نيسان من عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة "الحرس الثوري" الإيراني على لائحتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وكذلك "فيلق القدس" المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري.

 

أوروبا تغرد خارج السرب

 

 

 

في 31 يناير/كانون الثاني 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم "إنستكس" من أجل السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأمريكية. ولم تفعل الآلية بعد، كما رفضتها القيادة العليا في إيران. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أكدت على "مواصلة دعمنا الكامل للاتفاق النووي مع إيران، وتطبيقه كاملاً"، داعية إيران إلى التمسك به.

 

طهران ترد

 

 

 

في مايو/أيار الماضي، قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من الاتفاق. وحذرت إيران من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يومًا، إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأمريكية.