العالم ينتصر لانتفاضة «المرأة – الحياة – الحرية»

• الأمم المتحدة أدانت العنف المُفرط من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان

• وزيرة الخزانة الأمريكية: "مهسا" كانت امرأة شجاعة وموتها في حجز لشرطة الأخلاق كان عملًا وحشيًا

• "العفو الدولية": السلطات الإيرانية أمضت عامًا كاملًا وهي تذيق الناس صنوفًا من القسوة "يعجز عنها الوصف"

أثارت واقعة وفاة الشابة الكردية منذ نحو عام، وما تلاها من احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران، ردود أفعال دولية، حيث انتفض العالم أجمع دعمًا للاحتجاجات الإيرانية، ودعا الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو جوتيريش، في حينه، النظام الإيراني إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" في مواجهة التظاهرات الاحتجاجية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم جوتيريش في بيان، إنّ "الأمين العام يدعو سلطات إنفاذ القانون إلى الامتناع عن استخدام أيّ قوة غير ضرورية أو غير متناسبة، ويحضّ الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنّب تصعيد الوضع في إيران".

ومع إحياء الذكرى السنوية الأولى لاندلاع انتفاضة "المرأة – الحياة – الحرية" في إيران، قالت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها مؤخرًا، إنه يتوجب على المجتمع الدولي انتهاج سبل تحقيق العدالة على الصعيد الدولي لمكافحة الإفلات المؤسسي من العقاب الذي ينعم به المسؤولون الإيرانيون المسؤولون عن إزهاق أرواح المئات من المتظاهرين بصورة غير مشروعة، والتعذيب المتفشي على نطاق واسع.

وعلى مدار العام الماضي، اقترفت السلطات الإيرانية - وفق البيان- سلسلة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي بهدف استئصال أي معارضة لقبضتها الحديدية على السلطة؛ وشملت هذه الجرائم المئات من أعمال القتل غير المشروع، والإعدام التعسفي لسبعة متظاهرين، وعشرات الآلاف من الاعتقالات التعسفية، والتعذيب واسع النطاق، بما في ذلك اغتصاب معتقلين، والمضايقات واسعة النطاق لعائلات الضحايا التي تطالب بالكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة، والأعمال الانتقامية ضد النساء والفتيات اللاتي يتحدين القوانين التمييزية التي تجبرهن على ارتداء الحجاب.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد أمضت السلطات الإيرانية عامًا كاملًا وهي تذيق الناس في إيران صنوفًا من القسوة يعجز عنها الوصف، لأنهم تصدوا ببسالة لعقود من القمع واللامساواة؛ وانقضى عام على وفاة مهسا/جينا أميني في الحجز، ولم يخضع ولو مسؤول واحد للتحقيق الجنائي، فضلًا عن الملاحقة القضائية والعقاب على الجرائم التي ارتكبت أثناء الانتفاضة وفي أعقابها".

وأضافت ديانا الطحاوي قائلة: "إن ذكرى مظاهرات (المرأة – الحياة – الحرية) هي بمثابة تذكِرة صارخة للدول في مختلف أنحاء العالم بالحاجة إلى فتح تحقيقات جنائية بشأن الجرائم البشعة التي ارتكبتها السلطات الإيرانية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. أما تصريحات حكومات العالم التي تناشد السلطات الإيرانية أن تتوقف عن الاستخدام غير المشروع للأسلحة النارية ضد المتظاهرين، وأن تكف عن تعذيب المحتجزين، وتطلق سراح جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، فهي لا تزال بالغة الأهمية كعهدها دائماً؛ فتلك الإجراءات تظهر للضحايا أنهم ليسوا وحدهم في أحلك ساعاتهم".

إدانات أممية

من جانبهم، أدان خبراء أمميون حادث وفاة مهسا أميني، منددين بالعنف المفرط من قبل قوات الأمن النظام ضد المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين طالبوا بالمساءلة عن مقتل أميني، في جميع أنحاء البلاد. وحث الخبراء الأمميون سلطات الملالي على تجنب المزيد من العنف، والتوقف الفوري عن استخدام القوة المميتة في ضبط التجمعات السلمية.

وفي بيان مشترك صدر يوم 22 سبتمبر/أيلول 2022، قال الخبراء إن "السيدة أميني ضحية أخرى للقمع الإيراني المستمر والتمييز المنهجي ضد المرأة وفرض قواعد اللباس التمييزية التي تحرم المرأة من الاستقلالية الجسدية وحرية الرأي والتعبير والمعتقد".

وقال الخبراء: "ندين بشدة استخدام العنف الجسدي ضد المرأة والحرمان من كرامة الإنسان الأساسية عند تطبيق سياسات الحجاب الإلزامي التي تفرضها سلطات الدولة، ودعوا السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وفوري في وفاة السيدة أميني، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، ومحاسبة الجناة".

وحذر البيان، من تصعيد إضافي للقمع ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، مؤكدًا أن اضطرابات الإنترنت عادة ما تكون جزءًا من جهد أوسع لخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات للسكان الإيرانيين، والحد من الاحتجاجات المستمرة.

وأضاف الخبراء: "على مدى العقود الأربعة الماضية، واصلت النساء الإيرانيات الاحتجاج السلمي ضد قواعد الحجاب الإلزامي وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهن"، وحثوا السلطات في البلاد على الاستجابة للمطالب المشروعة للنساء اللواتي يرغبن في أن تحترم حقوقهن الأساسية.

وأعاد الخبراء التأكيد على وجوب إلغاء إيران لجميع التشريعات والسياسات "التي تميز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

من جهة أخرى، أعربت القائمة بأعمال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ندى الناشف، عن قلقها إزاء وفاة أميني، ورد الفعل العنيف من قبل قوات الأمن على الاحتجاجات التي تلت ذلك.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب المفوض السامي، أوضح أن أميني كانت مع شقيقها في طهران، عندما اعتُقلت في 13 سبتمبر/أيلول، بسبب ما اعتُبر أنه حجاب "غير لائق". ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير من انهيارها في مركز الاحتجاز، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.

وأدانت الناشف، ما أُبلغ عنه من "استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة ضد المتظاهرين"، ودعت إيران - كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - إلى "احترام الحق في ممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بشكل سلمي".

كما رددت القائمة بأعمال المفوض السامي مخاوف سابقة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن القمع المستمر للمدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يعترضْنَ على الحجاب الإجباري، ورد السلطات على الاحتجاجات ضد الحجاب الإجباري.

وإلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق"، واتهمتها بالإساءة إلى النساء واستخدام العنف ضدهن، وحملتها مسؤولية وفاة أميني.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية "شرطة الأخلاق" بانتهاك حقوق المتظاهرين السلميين، وقالت الوزارة إنها فرضت عقوبات على سبعة من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في إيران، ومن بينهم قائد القوات البرية بالجيش الإيراني.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان صدر وقتها: "كانت مهسا أميني امرأة شجاعة، كان موتها في حجز لشرطة الأخلاق عملًا وحشيًا آخر لقوات أمن النظام الإيراني ضد شعبه". وأضافت "ندين بأشد العبارات هذا العمل الشائن، وندعو الحكومة الإيرانية إلى إنهاء العنف الذي تمارسه ضد النساء وكذلك حملتها العنيفة المستمرة على حرية التعبير والتجمع".

وذكرت وزارة الخزانة أن من بين المسؤولين السبعة الخاضعين للعقوبات رئيس شرطة الأخلاق محمد روستامي وقائد القوات البرية بالجيش الإيراني كيومارس حيدري ووزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، وأضافت الوزارة أنه نتيجة لهذه الإجراءات، يحظر التعامل على ممتلكات ومتعلقات هؤلاء الأشخاص الواقعة تحت الاختصاص القضائي الأميركي، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة عنها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:

1- إيران: بعد عام من اندلاع الانتفاضة يجب على المجتمع الدولي مكافحة الإفلات من العقاب على القمع الوحشي، موقع منظمة العفو الدولية، 13 سبتمبر/أيلول 2023.

2- انتفاضة نساء إيران… أبعد من حجاب!، موقع درج، 21 سبتمبر/أيلول 2022.

3- إيران: بعد عام على قضية مهسا أميني وانتفاضة الحجاب لا تزال التداعيات الداخلية والعقوبات الخارجية تزعج سلطات النظام، موقع مونت كارلو، 15 سبتمبر/أيلول 2023.