في 21 يوليو/تموز 1981 الموافق لذكرى انتفاضة الشعب الإيراني لدعم الدكتور محمد مصدق، وبعد شهر من بدء الإعدامات الجماعية للمعارضين، أعلن السيد مسعود رجوي زعيم منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية MEK آنذاك، في طهران، عن تأسيس المجلس الوطني للمقاومة NCRI لتنضوي تحته كافة القوى الديمقراطية المعارضة لنظام ولاية الفقيه، بهدف إسقاط النظام وتحقيق الديمقراطية في إيران.
وبعد عشرة أيام من ذلك التاريخ، رحل السيد مسعود رجوي، بصفته رئيس المجلس الوطني للمقاومة إلى باريس. وأصبح مقر إقامته في أوفيرسوراواز شمالي باريس محط اهتمام المراسلين والمسؤولين السياسيين الفرنسيين، ومسؤولي دول أخرى.
وفي النصف الثاني من عام 1981 أعد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خلال اجتماعات مكثفة، وأصدر برنامجه والنظام الداخلي للمجلس، وكذلك المهام الملحة للحكومة المؤقتة. كما تبنى النظام الداخلي للمجلس الوطني.
تبنى المجلس سياسة تقوم على أن أمام الحكومة المؤقتة مدة أقصاها ستة أشهر بعد إسقاط نظام الحكم القائم في إيران، «لتشكيل المجلس التأسيسي والمجلس التشريعي الوطني». وبعد تشكيل المجلس التأسيسي، تنتهي مهام المجلس الوطني للمقاومة وكيانه وتقدم الحكومة المؤقتة استقالتها إلى المجلس التأسيسي.
مهمة المجلس التأسيسي هي صياغة الدستور وتحديد النظام الجمهوري الجديد، وتسمية حكومة جديدة والتشريع، بهدف إدارة الأمور الراهنة للبلاد، إلى حين تبني دستور جديد للبلاد. وستكون دورة المجلس التأسيسي مدة أقصاها عامين.
ويعمل المجلس بمثابة برلمان في المنفى ومجلس للتشريع، وهو يضم أكثر من 530 عضوًا تشكل النساء 52 بالمئة منهم، وللمجلس 25 لجنة.
مشاريع لمستقبل إيران
يشمل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI كافة المكونات القومية والمذهبية في التراب الإيراني، بدءًا من الكرد والبلوش والعرب، إلى الأتراك (الأذريين)، والفرس والتركمان والمسلمين وغير المسلمين.
ويضم المجلس ممثلين عن شرائح واسعة من الشعب الإيراني، بانتماءات وأفكار مختلفة وأتباع الديانات والمذاهب المختلفة وأولئك الذين لا يعتقدون بأي مذهب.
عضوية المجلس تشمل أيضًا، طبقات ومكونات مختلفة بمن فيهم فنانون وكتاب وأطباء وتجار وبازاريون وأساتذة جامعات وعسكريون ورياضيون وسياسيون وخبراء وأصحاب صناعات.
وحسب النظام الداخلي للمجلس، يتم النصاب في المجلس بحضور نصف أعضاء المجلس وعضو وتصدر القرارات بأغلبية نصف الأعضاء الحاضرين وعضو.
إلا أن المجلس اعتمد أساسًا على طول حياته اتخاذ القرار مبنيًا على إقناع كامل لجميع أعضاء المجلس، وسعى لإشراك جميع الآراء المختلفة والرؤى المتفاوتة في قراراته.
وتبنى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مشاريع عديدة لمستقبل إيران منها: مشروع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للسلام، ومشروع الحكم الذاتي لكردستان إيران، ومشروع المجلس الوطني للمقاومة حول علاقة الحكومة بالدين والمذهب، ومشروع المجلس الوطني للمقاومة حول الحريات وحقوق النساء.
وفي عام 1993 وباقتراح من رئيس المجلس الوطني، اتخذ المجلس شعار "الأسد والشمس"، باعتباره الرمز العريق للإيرانيين كشعار رسمي للمجلس الوطني، وازدان العلم الإيراني بألوانه الثلاثة بهذا الشعار.
وانتخب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في عام 1993، بالإجماع، مريم رجوي رئيسة للجمهورية في إيران للمرحلة الانتقالية.
جبهة التضامن الوطني
في عام 2002 أعلن المجلس الوطني، مشروع جبهة التضامن الوطني لإسقاط الاستبداد الديني، مبديًا استعداده في إطار الجبهة للتعاون مع القوى السياسية الأخرى.
تضم جبهة التضامن الوطني القوى الداعية للجمهورية الملتزمة برفض كامل لنظام ولاية الفقيه، بجميع أجنحته وفئاته الداخلية والتي تناضل من أجل تحقيق نظام سياسي ديمقراطي ومستقل قائم على فصل الدين عن الدولة.
وفي عام 2005 أعلنت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: «نحن في إيران الغد المحررة من اضطهاد الملالي، ندافع عن إلغاء حكم الإعدام وإلغاء كافة أنواع وضروب العقوبات الهمجية ونلتزم بذلك. نحن نؤكد ثانية تعهدنا باتفاقية حظر التعذيب والقانون الإنساني الدولي واتفاقية القضاء على التمييز ضد النساء".
تم تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بهدف إسقاط نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين، وإقرار الديمقراطية التعددية في إيران، وإحلال السيادة الوطنية والشعبية محل سلطة "ولاية الفقيه".
وفي النصف الثاني من عام 1981 ومباشرة بعد ذلك في عام 1982 أعد وأصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية برنامجه ومهامه الملحة لإقامة حكومة مؤقتة، وهي المهام التي يتصدرها نقل السلطة إلى الشعب الإيراني، وعملية نقل السلطة هذه ستتحقق في غضون مدة «أقصاها ستة أشهر بعد إسقاط نظام الحكم القائم في إيران» عبر إجراء انتخابات حرة وعادلة تحت إشراف دولي للمجلس التأسيسي لوضع الدستور والمجلس التشريعي الوطني.
ويؤمن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بفصل الدين عن الدولة، ولذلك تنص مشاريعه على « منع جميع أشكال التمييز ضد مؤمني مختلف الأديان والمذاهب في مجال التمتع بالحريات الفردية والاجتماعية ولا يحق لأي مواطن أن يتمتع بأية امتيازات خاصة فيما يتعلق بالترشيح في الانتخابات أو بحق التصويت والتوظيف والتعليم وتولي مناصب قضائية أو الحقوق الفردية والاجتماعية الأخرى بسبب إيمانه أو عدم إيمانه بدين أو مذهب محدد".
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يعترف بحقوق جميع الأقليات القومية. في هذا الإطار أصدر المجلس مشروعًا يخص الحكم الذاتي لكردستان الإيرانية.
تقوم السياسة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على الاستقلال، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وحسن الجوار والتعاون الإقليمي والدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما يلتزم المجلس بحماية الاستقرار والسلام في المنطقة ويدين ويستنكر أي عنف وتوسع. كما يعارض المجلس أي توسيع وتطوير للنشاط النووي وأي عمل على إنتاج أسلحة الدمار الشامل.
وللمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية له مكاتب للتمثيل في مختلف البلدان، منها فرنسا وبريطانيا وأمريكا وكندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وسويسرا والنرويج والسويد والدنمارك.
هذا وتطوع آلاف الإيرانيين في أوربا وأمريكا الشمالية الذين كثيرون منهم أخصائيون وأساتذة، تطوعوا لتقديم خدماتهم وتجاربهم وكفاءاتهم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتخطيط عمليات إعادة بناء إيران بعد إسقاط نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين، وهم يتعاونون مع لجان المجلس في الوقت الحاضر.
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
