تقرير «الحالة الإيرانية » أبريل/نيسان 2019

"تقرير الحالة الإيرانية" لشهر أبريل/نيسان 2019، تضمن رصدًا دقيقًا لأهم الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في إيران خلال الشهر، وانعكاسات هذه الأحداث داخليًا وخارجيًا، على نظام الملالي الحاكم في البلاد، وعلى المجتمعات الإيرانية، فضلًا عن تأثير تلك الأحداث على دول الجوار.

وحسب التقرير، الذي يصدره "مركز الخليج للدراسات الإيرانية"، فقد شهدت إيران خلال أبريل/نيسان أحداثًا سياسية واقتصادية جسام، كان على رأسها قرار الإدارة الأمريكية بتنصيف "الحرس الثوري" الإيراني منظمة إرهابية، وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق في منتصف الشهر نفسه، وكان بمثابة "زلزال" سياسي وعسكري، ليس في الداخل الإيراني فحسب، ولكن على المستويين الإقليمي والدولي أيضًا، نظرًا لما لهذه المنظمة الإرهابية من علاقات وتشابكات على الأصعدة كافة.

وكان القرار الأمريكي بإدراج "الحرس" منظمة إرهابية هو الإجراء الأشد حسمًا تجاه واحدة من المؤسسات الرئيسية في النظام الإيراني، إذ لم يسبق أن صنّفت الولايات المتحدة قوة عسكرية لدولة أجنبية على أنها منظمة إرهابية، وهو ما أكد أن واشنطن بصدد الضغط بقوة على إيران لتعديل سياساتها، من خلال إجراءات قوية مع عدم استبعاد التلويح باحتمالية المواجهة المباشرة إذا لزم الأمر مع "الحرس الثوري"، وعليه يكون هذا القرار مسوِّغًا لذلك.

وفي 22 أبريل/نيسان، وفق التقرير، وفي خطوة مفاجئة أصدر المرشد الأعلى في إيران، على خامنئي مرسومًا بإعفاء قائد "الحرس الثوري" اللواء محمد على جعفري من منصبه، كما أصدر المرشد مرسومًا منفصلًا بتعيين نائبه اللواء حسين سلامى خلفًا له وترقيته إلى رتبة "لواء"، الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات حول توقيت هذا التغيير.

وعلى المستوى الخارجي، كما جاء في التقرير، تزايدت خلال أبريل/نيسان الأصوات الدولية المنددة بالسياسات الإيرانية في المنطقة والعالم، وتصاعدت التحذيرات الأممية من نشاطات النظام الإيراني المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، وفي المقابل اتسعت رقعة الرفض الشعبي لسياسات النظام في الداخل الإيراني. ويؤكد الخبراء أن الرفض الشعبي للنظام يتزايد في كافة المدن الإيرانية، ولم يعد للنظام وحكوماته ومؤسساته أدنى قبول في الوسط الشعبي الذي فقد ثقته بكافة أركان النظام.

وفي 23 أبريل/نيسان، صدر قرار مهم وواسع التأثير، حيث قررت الإدارة الأمريكية استكمال العقوبات الاقتصادية على إيران، بإلغاء الإعفاءات والتنازلات التي منحت لثماني دول لاستيراد النفط الإيراني دون مواجهة العقوبات الأمريكية، الأمر الذي يضع الاقتصاد الإيراني تحت ضغط شديد.