يمثل هذا التقرير قراءة استراتيجية في تحول العقيدة الهجومية والدفاعية للنظام الإيراني وذلك عبر توظيف الفضاء السيبراني باعتباره بيئة عملياتية خامسة. وفي ضوء ذلك، يتناول التقرير بالتحليل كيف دمجت طهران بين الضغط الميداني في مضيق هرمز وبين العمليات المعلوماتية المُمَكَّنة سيبرانيًا، وذلك بهدف استهداف أمن الطاقة في الخليج العربي، الالتفاف على العقوبات الدولية عبر غسل السرديات، والتأثير في معايير إدارة المخاطر وصناعة القرار الاقتصادي الدولي من خلال منظومة تدمج بين الجريمة التقنية والحرب الإدراكية.
تشهد منطقة الخليج العربي تحولاً جوهريًا في العقائد الأمنية والعسكرية، حيث لم يعد التنافس الجيوسياسي والمُهددات الأمنية يقتصر على الساحات التقليدية كالبر والبحر والجو، بل أُضحى الصراع يمتد بشكل جوهري إلى الفضاء السيبراني والإعلام الرقمي، وذلك باعتباره بيئة عملياتية خامسة في النزاعات الدولية المعاصرة. وبناءً على ذلك، تبرز قضية أمن الطاقة في مقدمة الملفات الحرجة المتأثرة بهذا التحول؛ إذ يُعتبر مضيق هرمز شريانًا رئيسًا يتدفق عبره جزء حيوي من إمدادات النفط والغاز العالمية، مما يعد هدفًا استراتيجيًا دائمًا للتحركات الإيرانية التي باتت تعتمد بشكل مكثف على نمط من الحروب الهجينة أو غير المتكافئة وذلك رغبة في تمرير أجندتها الإقليمية وكسب نقاط قوة في ملف النفط والممرات المائية.
ويوضح الرسم البياني العلاقة بين تصاعد التهديد الرقمي (البيئة الخامسة) وتوزيع نسب الاستهداف الجيوسياسي، وصولاً لمركزية التهديد الذي يمس كفاءة الطاقة:
إن الرؤية الاستراتيجية لطهران تنطلق من تأصيل مفهوم العمليات المعلوماتية المُمكَّنة سيبرانيًا، وهو النمط الذي تعمل فيه الدولة على دمج كل من الأدوات الفنية التقنية أو المناورات البحرية والميدانية، وبين الحملات الإعلامية الرقمية المتزامنة والممنهجة. ومن الملاحظ أن خطورة هذا البعد تتجاوز فكرة تدمير الأنظمة البرمجية لمنشآت الطاقة أو تعطيلها مؤقتًا، لتصل إلى توظيف الفضاء الرقمي كأداة هجومية تمس الأمن القومي الخليجي، ويتضح ذلك من خلال عسكرة الفضاء الافتراضي وتوجيه ضربات منخفضة التكلفة وعالية الأثر يكون لديها القدرة على إحداث توازن استراتيجي مع كل من القوى الإقليمية والدولية، وذلك دون أن يكون هناك حاجة إلى الدخول في مواجهات عسكرية تقليدية مباشرة.
ويتجلى ذلك من خلال وجود محاولات اختراق منظومات التحكم الصناعي مثل مجموعة Cyber Av3ngers التي تستهدف أنظمة التحكم الصناعية أو مجموعة MuddyWater التي تستهدف مصالح حيوية وموانئ في المنطقة فضلاً عن شبكات توزيع النفط والغاز، ثم استخدام منصات الإعلام الرقمي لتضخيم أثر هذه المحاولات التي تروج لهشاشة الأمن البحري أو ضعف البنية التحتية لمنشآت الطاقة في المنطقة.
تتكامل هذه الجهود التقنية مع استراتيجية الاضطراب الإدراكي الموجه في بيئة الإعلام الرقمي، حيث يعتمد التحرك الإيراني على آلية تضخيم دقيقة وموجهة مثل تكتيك تزييف البيانات الملاحية GPS Spoofingالذي يسهم في رفع أسعار التأمين البحري وزعزعة استقرار سوق النفط العالمي؛ إذ لا تلجأ الشبكات والمنصات التابعة لطهران إلى اختلاق أخبار كاذبة بالكامل من العدم، بل تعمد إلى التقاط حوادث أمنية أو فنية إقليمية حقيقية مثل رصد طائرات دون طيار أو تعرض ناقلة تجارية لعطل فني، أو فرض إجراءات تفتيشية موضعية — ثم تقوم بضخ محتوى مرئي مكثف وتحليلات موجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المؤتمتة لإحداث حالة من القلق والارتباك النفسي في أسواق المال العالمية. ويهدف هذا التكتيك الرقمي إلى الضغط على شركات الملاحة الدولية لرفع كلفة التأمين البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الخليجية، هذا إلى جانب إرسال رسائل ردع غير متناظرة لشركاء الخليج الاقتصاديين مفادها أن طهران قادرة على تقويض تدفقات الطاقة والتحكم بها رقميًا وإدراكيًا دون أن يكون هناك حاجة إلى إطلاق قذيفة واحدة.
ويوضح المخطط البياني الآتي كيف يُترجم التضخيم الخوارزمي للأحداث البسيطة إلى قفزات رقمية في كلفة التأمين البحري وأسعار الطاقة نتيجة التلاعب النفسي والإدراكي بالأسواق.
ولا يقتصر النفوذ الرقمي عابر الحدود لإيران على الترهيب واستعراض القوة، بل يُوظف كدرع تكنولوجي لحماية شريانها الاقتصادي والالتفاف على العقوبات الدولية عبر ما يُعرف بغسل السرديات، وهي الآلية التي تترجم رقميًا عبر تكتيك تبييض المعلومات؛ حيث تهدف هندسة الحملات إلى تطهير المصدر وتمرير المضامين السياسية من خلال جهات بحثية وهمية تُعيد تدوير السرديات الموجهة وفرض تأطير مضلل يخدم اقتصاد الظل الإيراني. وفي ضوء ذلك، تنشط شبكة معقدة من المواقع الإخبارية والحسابات الوهمية التي تم إنشاؤها وتوجيهها من قِبَل واجهات تابعة للحرس الثوري تتخفى تحت مسميات مراكز بحثية مستقلة أو منصات إعلامية محلية في دول غربية وآسيوية. وتتركز أدوار هذه الشبكات حول شرعنة حركة ناقلات النفط الشبح الرمادية الإيرانية، وتصوير تحالفاتها النفطية البديلة مع القوى الأوراسية (الصين وروسيا) كأمر واقع ومستقر، وذلك بالتوازي مع ضخ مضامين رقمية مكررة تدعي فشل العقوبات الدولية، وقد يكون ذلك بهدف دعم الموقف الدبلوماسي لإيران وتفريغ أوراق الضغط الاقتصادية الدولية من مضمونها.
ويوضح الرسم البياني الآتي التوزيع النسبي لنوعية الواجهات والحسابات الوهمية المرصودة دوليًا والتي توظفها طهران لتمرير مضامين اقتصاد الظل وتطبيع حركة النفط الرمادي
وبناءً على ذلك، يتضح أن الإعلام الرقمي والعمليات المعلوماتية في العقيدة الإيرانية المعاصرة، لم تعد مجرد أدوات دعائية تقليدية، بل تحول إلى سلاح استراتيجي هجومي يُدار بالتوازي مع التحركات الميدانية لخدمة معارك السيادة البحرية والطاقة. ولذلك تفرض هذه المعطيات على دول مجلس التعاون الخليجي تبني استراتيجيات مواجهة شاملة تتجاوز الأمن السيبراني الدفاعي؛ وذلك عبر بناء سردية رقمية خليجية قادرة على توفير تدفق معلوماتي فوري يُدحض التضخيم الإعلامي الإيراني ويطمئن الأسواق العالمية، مع العمل على تكامل غرف الرصد الرقمي مع منظومات الدفاع عن البنى التحتية الحيوية لتفكيك حملات الحرب الإدراكية وحماية أمن إمدادات الطاقة في مهدها الرقمي قبل الميداني. ولا ينفصل هذا النمط الهجين من الصراع عن التحولات الجيوستراتيجية في النظام الدولي؛ حيث تُشير التقديرات الأكاديمية المعاصرة إلى أن الحرب السيبرانية بين الأطراف الإقليمية الفاعلة باتت تُمثل البعد الرقمي الجديد الموجه للنزاعات في الشرق الأوسط ضمن بيئة دولية تتشكل ملامحها في مرحلة ما بعد العالم أحادي القطب، وبما يخدم تطلعات القوى الصاعدة.
إن تفكيك هذه الآليات الرقمية لا يمكن أن يتم بمعزل عن فهم الهيكلية التنظيمية والمؤسسية الدقيقة التي تُدير هذا الصراع الافتراضي في رصد الحالة الإيرانية؛ إذ توضح الوثائق والتقارير الدولية أن هذه المنظومة تعمل تحت إشراف وتوجيه مباشر من القيادة المركزية للحرس الثوري الإيراني، وتحديدًا عبر وحداته السيبرانية المتخصصة ومنظومات الحرب الإلكترونية التابعة له.
ويلاحظ أن هذه الهيكلية المركزية تعمل على إحداث حالة من التناغم والربط العملياتي اللحظي بين المناورات والتحركات الميدانية المنسقة في مضيق هرمز، بالتوازي مع حملات الضخ الإعلامي الموجهة عبر الإنترنت.
ولا يقتصر دور هذه الوحدات الهيكلية على إدارة الجانب التقني البحت، بل يمتد إلى شن حرب معلوماتية عابرة للحدود تستهدف الروح المعنوية والإدراك الاستراتيجي للأطراف الإقليمية، وذلك من خلال محاولة إضفاء تأطير أيديولوجي وعقائدي على السيادة البحرية ومعارك الطاقة، وذلك يكون بالتوازي مع بث مضامين رقمية تسعى بانتظام لتشويه كفاءة المنظومة الدفاعية والتقنية الخليجية وإظهارها بمظهر غير القادر على تحصين أمن الطاقة بمفردها.
إن هذه الاستراتيجية الهجينة لا تقف عند حدود التوجيه المؤسسي، بل تترجم ميدانيًا عبر مؤشرات إحصائية وأنماط زمنية منسقة تتميز بارتفاع حاد وفوري في كثافة ضخ الحسابات المؤتمتة واللجان الإلكترونية وذلك يكون في الساعات الأولى التي تتبع أي احتكاك بحري أو فني في مضيق هرمز، مما يؤكد على أن غرف العمليات الافتراضية التابعة لطهران قد تكون جاهزة للتدخل الفوري وتوجيه السرديات الإعلامية. وفي ضوء ذلك، يُلاحظ أن هذا التنسيق الزمني يتكامل مع التوزيع الجغرافي واللغوي الممنهج لحملات التأثير؛ إذ يتم توجيه المحتوى الناطق باللغة العربية نحو الداخل الخليجي وذلك من أجل زعزعة الثقة الإدراكية بالقدرات الدفاعية المشتركة، بينما يُصاغ المحتوى الموجه باللغتين الإنجليزية والصينية بدقة من أجل استهداف مجتمعات المال، المستثمرين، وشركات الملاحة الدولية التي تتأثر بشكل مباشر بأمن الطاقة والبورصات العالمية.
ويوضح الرسم البياني الآتي منحنى الاستجابة الفورية الحادة للحسابات المؤتمتة خلال أول ٢٤ ساعة، مدمجًا معه حصص التوزيع اللغوي الممنهج لزعزعة الداخل الخليجي واستهداف مجتمعات المال العالمية.
وتتجسد هذه الشبكات المعلوماتية عمليًا في ضوء وجود بنية رقمية تفصيلية ترصدها مؤشرات التتبع الجنائي؛ إذ تُظهر القوائم البيانية وجود حسابات مركزية محورية تعمل كبؤر توجيه عنقودية تتولى تدوير وتوزيع المواد الإعلامية الموجهة عبر شبكات البوتات المبرمجة في توقيتات متزامنة، لتشكيل رأي عام وهمي يدعم سردية الهجوم، بهدف تضخيم تداعياته النفسية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولتكتمل هذه المنظومة برصد النطاقات الرقمية والمواقع الإخبارية الوهمية التي ثبت اشتراكها في البنية التحتية الفنية فضلاً عن وجود خوادم تابعة لأجهزة الحرب المعلوماتية للحرس الثوري، مما يوفر دليلاً ماديًا على الطابع الهيكلي والمنهج لعمليات إعادة تدوير السرديات وعسكرة الفضاء الافتراضي.
وبناءً على ما تم عرضه من بيانات فنية وإحصائية تم التوصل إلى نموذج عملياتي ثنائي الأبعاد يتغذى فيه الجانب التقني الفني على الجانب الإدراكي المعلوماتي. على سبيل المثال، يلاحظ أنه في الوقت الذي تعمل فيه مجموعات التهديد المتقدم والقرصنة على الالتفاف الفني على العقوبات وحماية اقتصاد الظل المتمثل في ناقلات الشبح، تتولى واجهات تبييض المعلومات صناعة إطار أيديولوجي ودعائي مكثف يفرض هذا السلوك كأمر واقع ومستقر.
ويوضح هذا الشكل المدمج كيف يعمل البعدان بالتوازي؛ حيث يحمي الجانب التقني حركة الميدان، بينما يقوم الجانب الإدراكي بغسل تلك الحركة وتطهير مصدرها إعلاميًا لمنع كشفها خوارزميًا.
و تكمن الخطورة النهائية لهذا النموذج المتكامل في حلقة التغذية المرتدة الإدراكية التي يصنعها في بيئة القرار الدولي؛ إذ ينجح هذا الترابط والتلاحم الافتراضي في نقل المعركة من حيز التهديد العسكري الميداني إلى حيز صناعة القلق المالي والجيوسياسي، مما يؤثر مباشرةً على تقديرات المخاطر لدى شركات الملاحة العالمية، وبورصات الطاقة، وصناع القرار.
وبناءً على ما سبق ذكره، يتضح أن الإعلام الرقمي والعمليات المعلوماتية في العقيدة الإيرانية المعاصرة لم تعد مجرد أدوات دعائية تقليدية، بل تحولت إلى سلاح استراتيجي هجومي يُدار بالتوازي مع التحركات الميدانية لخدمة معارك السيادة البحرية والطاقة.
بناءً على معطيات رصد الحالة الإيرانية يوصي التقرير بتبني دول مجلس التعاون الخليجي للآليات الآتية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر والمراجع
https://mecouncil.org : Available at
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
