قال رامي عبد الرحمن، رئيس "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن الدور الإيراني المتصاعد في سوريا لم يبدأ عام2011، بل بدأ منذ قدوم بشار الأسد إلى الحكم في 17 يوليو/تموز 2000، مؤكدًا أنه "أينما حلّت إيران حلّ الخراب والدمار والعنف".
وأضاف عبد الرحمن في حوار لـ "شؤون إيرانية"، أن سوريا تعرضت إلى أكبر جرائم التهجير القسري على يد نظام بشار الأسد وحلفائه، ذلك التهجير الذي كان مباشرًا أي ترحيل السكان بالقوة، مشيرًا إلى أن إيران عزّزت وجودها في الجنوب السوري وتمددت عبر شراء العقارات و"شراء الذمم" وإقناع الناس للتشيّع، وأن الملالي استغلوا انتشار البطالة والفقر لإرغام الشباب السوري، وإدخالهم في دوامة المخدرات استهلاكًا وتجارة.
وأكد رئيس "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن هيمنة طهران على مقدرات سوريا، ستتضاعف بعد توقيع الاتفاقات الاقتصادية الأخيرة بين "الأسد" والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، معتبرًا أن ما قامت به تركيا أيضًا في الشمال السوري من عمليات تغيير ديموغرافي الممنهج، يرتقي إلى أقوى وأبشع درجات "التهجير القسري" عبر استخدام العنف.. وإلى نص الحوار:
- الدور الإيراني المتصاعد في سوريا لم يبدأ عام2011 ، بل بدأ منذ قدوم بشار الأسد إلى الحكم في 17 يوليو/تموز 2000. وقد تم ذلك عبر إنشاء المزارات وكثرة الاستثمارات الإيرانية وغيرها. ورافقت عملية التشيّع أيضًا تلك الأنشطة، وتمددت بعد الثورة، لنشاهد الانفجار الكبير في عملية التغيير الديموغرافي والطائفي الذي اشتدّ، يومًا بعد يوم.
واليوم نجد إيران عزّزت وجودها في الجنوب السوري، وتمددت من خلال شراء العقارات وشراء الذمم واقناع الناس للتشيّع، فضلًا عن توسيعها لدائرة الاختراق مستغلة الظرف الصعب لتلك المناطق وانتشار البطالة والفقر لإرغام الشباب وإدخالهم في دوامة المخدرات استهلاكًا وتجارة.
- الهدف واضح، ما يجري في العراق ولبنان اليوم من انهيار على كافة الأصعدة هو نفسه ما تسعى له إيران اليوم في سوريا، وأينما حلّت ايران حلّ الخراب والدمار والتقاتل والعنف، لم تتدخل في سورية لحماية أي طرف ذلك هو الظاهر تدخلت ومنعت النظام من السقوط، لتمتد وتتوسع فهي الحاملة لمصالحها بعيدة المدى.
واليوم يمكن الاستنتاج أن إيران قد نجحت في إحكام قبضتها على الاقتصاد السوري، وباتت فاعلة وضمنت وجود أطول في سوريا، ولن تغادر بالسهولة التي يتوقعها الكثيرون، فهي ليست ساذجة، والجميع شاهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي الشامل طويل الأمد منذ أيام بين رئيسي والأسد، وهي تشمل النفط والسكك الحديدية والزراعة، ومجالات أخرى، وهي جزء من كثير.
وستتضاعف هيمنة طهران على سوريا بعد توقيع هذه الاتفاقات الاقتصادية، التي ستُدرَج ضمن الديون المدرجة على سورية باسم خطوط الائتمان.
- إيران حمت نظام الأسد من السقوط، وكل شيء ممكن من أجل السلطة وبقائه على رأس الحكم، وإن كان الثمن هو "سوريا' نفسها.
- من حرق بلد وهجّر شعبه من أجل السلطة لن يوقفه شيء عن ارتكاب كل الجرائم الممكنة.
- "حزب الله" اللبناني تغذّيه إيران وتدعمه، وهما وجهان لعملة واحدة، فالطرفان جزء كبير من مأساة سوريا والسوريين، وهما يكملان بعضهما في التخريب والدمار بطرق مختلفة، عن طريق التغيير الديموغرافي وزرع المخدرات والمساعي للاستحواذ والسيطرة على البلد المففكك والمنقسم.
- نعم هو اعتراف مباشر وواضح بما حدث من عمليات التغيير الديموغرافي واسعة النطاق، منذ 2011 إلى اليوم، ومن تهجير وتوطين لآخرين، هو أكبر دليل على هذه الجرائم المستمرة.
- ليس لدينا الرقم الصحيح، ولكن ممن الممكن أن يصل عدد الضحايا إلى هذا الرقم بالفعل.
- يؤدي ذلك إلى خلخلة المرتكزات الثقافية والاجتماعية في أي مجتمع، وإدخال ثقافات أخرى قد تؤدي إلى التناقض مع الأولى، وتخلق حالة من الصراع والفوضى.
- لقد تعرضت سوريا إلى أكبر جرائم التهجير القسري على يد نظام بشار الأسد وحلفائه، ذلك التهجير الذي كان مباشرًا أي ترحيل السكان بالقوة، أو غير مباشر بدفع الأهالي إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.
وفي سوريا عاش الأهالي كل هذه الطرق، وبالتالي، وجب محاكمة من تسبب في ذلك دوليًا وأمام قضاء دولي نزيه وشفاف، حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه للبطش بهذه الطرق البشعة.
- الصمت سببه غياب التعبئة وانعدام العمل الكافي لمحاكمة من أجرم في حق السوريين، ويجب توفير كل الدلائل وهي موجودة، وتقديمها للقضاء الدولي لمحاسبة النظام وتركيا وغيرهما، لأن ما قامت به تركيا في الشمال السوري، وفي مدينة "عفرين" بصفة خاصة، يرتقي إلى أقوى وأبشع درجات التهجير القسري عبر استخدام العنف.
- إذا ما توفّرت الإرادة السياسية الدولية يمكن فعل كل ما ذكرت، لكن وفق ما نراه اليوم يصعب ذلك، السوريون اليوم ينتظرون وطنًا آمنًا قبل كل شيء آخر، ومن ثم يمكن الحديث عن العودة واسترجاع الحقوق والبيوت المسلوبة من أصحابها الأصليين.
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
