لا جدال أن كل من يشتري منتجا إيرانيا، فهو يدفع بذلك ثمن «الرصاص» الذي تقتل به إيران وأعوانها من عُصبة الشر إخواننا في سوريا والعراق واليمن. وكل من يتعامل في منتج إيراني، يصب مزيدا من الوقود على الحريق الطائفي الذي أشعله نظام «الملالي» في منطقة الشرق الأوسط برمتها، كما يدعم مساعي التخريب المستمرة التي تنفذها طهران ضد كل ما هو عربي، حقدا وغُلوا وعدوانا.
وبناء على ذلك، فإن مقاطعة المنتجات الإيرانية باتت أبسط الواجبات التي يمكن يقوم بها المواطنون العرب، من الخليج إلى المحيط، لكي يسهم في إضعاف آلة الحرب الطائفية التي تشنها طهران ضد دول المنطقة، لهذا علنا كمواطنين عرب ومسلمين أن نرفع شعار «تقاطع إيران لتقطع يد الإرهاب».
وفي إبريل 2015، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسماً (هاشتاغ) تحت اسم «حملة مقاطعة المنتجات الإيرانية». تضمن الوسم أكثر من 19 ألف مشاركة وتغريدة، شدد معظمها على أن طهران لا تصدر للمنطقة العربية إلا السموم الزُعاف، وأن مقاطعة المنتجات والسلع الإيرانية باتت أمرا واجبا على كل عربي مسلم.
وأكد النشطاء أن المواجهة الراهنة بين إيران على كافة الأصعدة، في كل المحافل، لم تعد حكرا على الأنظمة والحكومات فحسب، أو على السياسة والأمن والحدود فقط، حيث دخل الشعب العربي على خط المواجهة، وهو ما عكس حجم الغضب الكبير في الشارع العربي من ممارسات إيران، فالمغردون بحثوا عن مختلف المنتجات التي تصدرها إيران وشهّروا بها، ونشروا الرمز الدال على المنتج الإيراني، وبشّروا بأن انتشار هذه الحملة سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني،كما بدأوا يرصدون المنتجات الإيرانية التي تباع في الأسواق الخليجية، داعين المواطنين إلى تجنب هذه السلع والدعوة إلى مقاطعتها، مشيرين إلى أن «الباركود» الخاص بهذه المنتجات يبدأ بالأرقام 626.
وقال أحد النشطاء على موقع «تويتر» إن إيران "دولة جاهزة للانهيار، ادعموا الحملة"، مؤكدا أن "الحرب الاقتصادية ﻻ تقل أهمية عن الحرب العسكرية والإعلامية، لذلك وجب علينا مقاطعة المنتجات الإيرانية بجميع أنواعها".
وعن هذا الوسم الإلكتروني قال الأكاديمي والكاتب الكويتي عبد الله الشايجي إن "هذا الهاشتاغ تطور شعبي يؤكد عمق الحرب الباردة بيننا".
وإلى ذلك، طالب حساب «خطر إيران» على «تويتر» مواطني كل الدول العربية بمقاطعة جميع المنتجات الإيرانية. وذكر الحساب أن "البعض يكره إيران ويعلم عن عداوتها للإسلام، لكنه ضعيف أمام منتجاتها مقاطعة المنتجات الإيرانية قوية في الخليج ويجب تعميمها في المنطقة العربية".
أدلى دعاة ورجال دين ومثقفون ومحللون سياسيون واقتصاديون بدلوهم في هذه الحملة الشعبية العربية لمقاطعة المنتجات الإيرانية، حيث قال الداعية الإسلامي المعروف عائض القرني في تغريدة له على «تويتر» دعما لحملة مقاطعة المنتجات الإيرانية، إن "من يدفع أموالا مقابل الحصول على منتج إيراني فهو يقوم بدعم دولة صفوية معتدية".
من جانبه، قال الكاتب الصحافي طارق العامر إن "الشعوب هي قوتُ الأوطان وغوثها، وإذا كانت القرارات الشجاعة والتاريخية هي من تعلي أمجاد الأوطان، فإن مواقف الشعوب وتضحياتها الغيورة والصادقة هي من تبني الأوطان"، مؤكدا أن "كل دينار تدفعه في سبيل شراء منتج إيراني، يُستخدم لشراء سلاح لقتل أطفالنا وإخواننا في سوريا والعراق واليمن. وكل دينار أو درهم أو ريال يدفع لشراء منتج إيراني، يدخل في دعم المشروع الصفوي المتآمر على وطنك".
وأضاف «العامر» أن "شراء أي منتج يصنع في إيران أو يحمل «باركود بأرقام 626» هو بمثابة شراء حبال المشانق التي يعلق عليها أهل السنة في إيران، بل ولشراء الجرّافات التي تهدم مساجدهم بها. إن حرب المقاطعة الشعبية هي حرب مقدسة فعّالة وسلاح فتّاك والانتصار فيها مضمون، وهي أقوى الأسلحة، وقادرة على إصابة الوليّ الفقيه في مقتل، ومن شأنها أن تساعد على انهيار إيران من الداخل، وهي رسالة قوية لبني صفيون لكي يعرفوا حجمهم الحقيقي وقوة دول الخليج العربي، لذا دعونا نفعّل هذا السلاح كشعوب خليجية متحدة متوحدة، وليكن جزاء من يجوع أطفالنا في سوريا من جنس العمل، بل أفدح وأضل، وسيكون غدا جزاء من يباركون ظلمه وتجويعه لأهلنا في سوريا من جنس العمل، بل وأفدح وأضل، فتلك سنة الله في الكون، ولن تجد لها تبديلاً".
وفي هذا الصدد، قال الكاتب سعود بن هاشم جليدان، المتخصص في الدراسات الاقتصادية، إن "الشعوب العربية، خصوصا الخليجية، تتحمل مسؤولية المشاركة في التصدي لأطماع النظام الإيراني. وتأتي مقاطعة السلع والمنتجات الإيرانية من قبل شعوب المنطقة وحث باقي شعوب العالم على مقاطعة هذه المنتجات، كإحدى الوسائل التي يمكن استخدامها لإضعاف هذا النظام. وتحرك الشعوب ضد مصالح هذا النظام أقوى من تصدي الحكومات، حيث يٌبعد الحرج عن الحكومات، ويزودها بالمزيد من الدعم المعنوي لاتخاذ إجراءات أقوى".
وأضاف «جليدان»: "ويدل تحرك الشعوب على إدراكها مطامع إيران وتصميمها على التصدي له، واستعدادها لبذل المزيد من التضحيات للدفاع عن كيانها. صحيح أن هذا النظام الإيراني لا يصدر كثيرا من سلعه للعالم العربي إلا أن مقاطعة منتجاته وسلعه سيكون مؤثراً في القرار الإيراني، ودليلاً على أن شعوب المنطقة مستعدة للدفاع عن نفسها وليست لقمة سائغة للطامعين. وتصدر إيران بعض السلع والمنتجات التي تؤمن دخلاً جيداً لتمويل أنشطتها. ويعتبر السجاد الإيراني والمكسرات والزعفران والفواكه أهم صادرات إيران إلى بعض دول الخليج. ويمكن - وبكل سهولة- الاستغناء عن هذه المنتجات، فالبدائل موجودة ومتوافرة وهذه السلع على كل حال ليست ضرورية".
ووفق الكاتب، "يعاني النظام الإيراني كثيرا من العقوبات الغربية ضده وأي إجراءات إضافية ضده، خصوصاً من الشعوب، سيفاقم معاناته ويحد من صلفه المتزايد في التعامل مع الدول الخليجية وشعوبها. ويمكن لرجال الأعمال أن يسهموا بفاعلية في دعم الرفض الشعبي للتصرفات الإيرانية، من خلال التوقف عن الاستثمار بشكل كامل في إيران وتوابعها، وحتى وقف أي تعاملات مع الشركات ورجال الأعمال الإيرانيين والمتعاطفين مع نظام طهران، وكذلك الإبلاغ عن التحويلات المالية التي تتدفق إلى النظام الإيراني من بعض ضعاف العقول، والطرق الملتوية التي تساعد النظام الجائر هناك على التمادي في أفعاله. إن مقاطعة سلع ومنتجات النظام الإيراني ووقف التعامل الاقتصادي والمالي معه ليس الرد المناسب لعجرفة نظام الملالي في إيران ضد دول الخليج، وليس كافيا للرد على هدر دماء إخوتنا الأبرياء في سورية، لكنه تحرك مبدئي في استراتيجية متكاملة وفاعلة ينبغي رسمها وتفعيلها للتصدي لمطامع النظام الإيراني وحماية أمننا الوطني والقومي".
بدأت حملة مقاطعة المنتجات الإيرانية تؤتي ثمارها ليس في داخل المملكة فحسب، بل في عدة دول خليجية منها الكويت، وتتوسع أكثر فأكثر، حيث انضمت إليها الكثير من الجمعيات التعاونية الكويتية، انطلاقا من دوافع وطنية وقومية، ولجهة أنه بقيمة هذه المنتجات والأرباح الناتجة عنها، يتم الإنفاق على أتباع إيران وذيولها في الكويت وجميع دول الخليج، وشراء الذمم في وسائل الإعلام المختلفة، ومنها الفضائيات والصحف والمراكز الإخبارية، وغير ذلك مما يشكل خطرًا على الوطن العربي برمته وأمنه ويجعله لقمة سهلة في يد إيران، فضلا عن الدافع الصحي لكون هذه المنتجات إمّا ملوث، أو محقون بمواد مسرطنة أو سيئ الصنع أو منتهي الصلاحية، وغير ذلك.
وطالب سالم الشعشوع، الناطق الرسمي باسم حركة إصلاح العمل التعاوني في الكويت، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بمقاطعة المنتجات الإيرانية. وقال «الشعشوع» إن "مبيعات المنتجات الإيرانية تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وأن الجمعيات التعاونية لها نصيب 85% من تجارة التجزئة في الكويت"، وتمنى أن "تنجح مقاطعة المنتجات الإيرانية 100%، لكي لا يتم محاربتنا بأموالنا".
فيما دعا فهد العذاب، رئيس مجلس إدارة «جمعية الرقة التعاونية»، التعاونيين الكويتيين إلى "المشاركة في حملة مقاطعة البضائع الإيرانية التي يتم تخصيص ريعها لقتل أهلنا اليمنيين والسوريين والعراقيين، وقصفهم وتدمير بيوتهم وذبح نسائهم وأطفالهم وشيوخهم على مرأى ومسمع من العالم المتآمر على الشعب المغلوب على أمره".
وقال «العذاب»: "إن ما تقوم به ظهران من دعم مكشوف بالسلاح والمال وتزويد حزب الشيطان الإيراني بصنوف الدعم لذبح المسلمين بالسكاكين تحت شعارات تكفيرية، لا تخرج إلا من أفواه زمرة باغية فاسدة العقيدة، هي أمور مستنكرة ومذمومة تستوجب منا أن نقف في وجه إيران بكل السبل، وعلى رأسها مقاطعة السلع الإيرانية".
وعلى المستوى التجاري الرسمي، قال المهندس عمر باحليوه، الأمين العام للجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف التجارية السعودية: "ستؤثر المقاطعة على الصادرات الإيرانية التي تتم بالطريق غير المباشر، لأن إيران تعتمد على إعادة التصدير عن طريق الإمارات، وهذه غالبا طريقة دخول المنتجات الإيرانية، إضافة إلى تأثر حركة الاستيراد والتصدير الشخصي عبر التجار، لذا ستجد إيران أن منتجاتها قلّ تصديرها لدول الخليج، من خلال وقوف الصف الخليجي أولا والعربي ثانيا والإسلامي ثالثا، لذلك سيكون هناك تأثير بعيد المدى على التجارة البينية وعلى الاستثمارات داخل إيران أيضا، وبالتالي سيتأثر الاقتصاد الإيراني بشدة".
فيما أعلن يوسف محمد القفاري، الرئيس التنفيذي لشركة «أسواق العثيم» التجارية، عن أن الشركة ستقاطع المنتجات الإيرانية في استجابة لحملة شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة. وقال «القفاري» عبر حسابه الشخصي في موقع «تويتر»، إن "كل منتج يحتوى على باركود يبدأ بالرقم 626 لا يشرّف أسواق العثيم بيعه مهما كان ربحه".
وتتضمن قائمة السلع والمنتجات والوكالات التجارية الإيرانية التي كانت متداولة في المملكة قبل إطلاق حملة المقاطعة الشعبية، ما يلي:
مؤسسة «المطرود لتموين الأغذية الوطنية» ومن أشهر المنتجات "خبز الشرائح -الدونات - كورن فليكس- كيك بريما"
منتجات مصنع الري للعصائر، ومؤسسة الري للمواد الغذائية ومقر المصنع الرئيسي بالأحساء .
مصانع الريان للألبان والعصائر
مخابز وحلويات «العيد» في مدن "الدمام وسيهات والقطيف".
مخابز أبو خمسين الآلية.
مخابز الخرس بالأحساء.
مصنع الجواد للمواد الغذائية.
مياه «الشفاء» المعبأة.
مياه «نجران» المعبأة. لصاحبها علي المسلم وهو شيعي إسماعيلي.
ألبان وعصائر ومربى «نجران».
مشروب «زمزم كولا».
محلات «الصالح» للأقمشة والأزياء بـ"الدمام والخبر والأحساء".
عبايات «بوكنان».
«بو حليقة» للعبايات.
محلات «الرواد الصغار» لملابس الأطفال.
«البن سعد» للأقمشة.
«القطان» للمشالح.
«البغلي» للمشالح.
محلات «العوفي» لبيع جميع أنواع الملابس.
مفروشات العصفور "طريق الخُبر- طريق الجبيل"
مفروشات بو كنان.
عبد الستار البراهيم لأعمال الديكور.
الرميح للأثاث
محلات مجوهرات «غسان النمر - ياسر النمر للمجوهرات- حسن النمر".
مؤسسة «ماسة النمر» للمجوهرات.
مجوهرات «بوخمسين».
«أريج» للمجوهرات.
مجوهرات «الحرمين».
محلات «المهنا».
مؤسسة «لؤلؤة الناصر».
مؤسسة «الأربش للمجوهرات».
مجوهرات الأمير.
مجوهرات الصبايا
وحسب تقرير صدر في يناير 2016 عن «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات» السعودية، تصدّرت منتجات الحديد قائمة الواردات الإيرانية بنسبة 57% من إجمالي صادرات إيران إلى المملكة بـ302 مليون ريال سنوياً، تليها منتجات الإسمنت بـ 78 مليون ريال، وبنسبة تصل إلى 14.8% من إجمالي الواردات.
ووفق التقرير نفسه، اقتصر استيراد المواد الغذائية والبهارات على ثلاث سلع رئيسة، هي: الزعفران، والفستق والزبيب، بحجم استيراد ضئيل. وأوضحت الإحصاءات أن قيمة استيراد الفستق بلغت 71 مليون ريال، بمعدل 13.5% من إجمالي الواردات، يليه الزعفران بـ38 مليون ريال، وبنسبة تبلغ 7.2%، وجاء الزبيب في ذيل القائمة بـ36 مليون ريال، بمعدل 6.8% من إجمالي ما كان يتم استيراده من إيران.
وبعد نجاح حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات والسلع الإيرانية في المملكة، لم يعجز المستوردون السعوديون عن توفير الدول البديلة لاستيراد المنتجات الزراعية والمحاصيل، مؤكدين أن مقاطعة المنتجات والمزروعات والسلع الإيرانية ووقف التعامل معها يعد واجبا وطنيا وشعبيا، وهو الرد المناسب من الناحية الاقتصادية على الأقل، على عجرفة نظام الملالي في إيران.
ووفّر المستوردون قبل حلول شهر رمضان الحالي بدائل لـ «الفستق المقشر والزعفران والزبيب»، لكونها أكثر ثلاث منتجات استيرادا من إيران، حسب آخر إحصائية أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة والتي تقدر بـ145 مليون ريال.
وأوضح سيف الله الشربتلي، رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة التجارية، أن حجم استيراد الفواكه من إيران كان يتراوح بين 30 إلى 40 مليون ريال سنويا، معظمها في التفاح، مؤكدا وجود العديد من الدول المنتجة للتفاح بجودة أفضل وأسعار مناسبة.
فيما وفّر عبد الجبار ناجي، تاجر بهارات، عدة بدائل لـ «الفستق» الذي كان يتم استيراده من إيران بقيمة 71 مليون ريال، بالجودة نفسها وبأسعار متقاربة لدى تركيا وسوريا، أما «الزعفران» الذي كان يستورد منه بـ38 مليون ريال من إيران، فسيتم استيراده حاليا من إسبانيا بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بينما «الزبيب» الذي كان يتم استيراده بمبلغ 36 مليون ريال من إيران، فيجري استيراده في الوقت الحالي من دول أخرى كاليمن والصين والهند.
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
