صدر العدد الثاني والعشرون من مجلة «شؤون إيرانية»، عدد شهر أبريل/نيسان 2023، التي تُعنى «بالوقوف في وجه أطماع ملالي طهران في المنطقة العربية، من أجل قطع الطريق على المشروع الطائفي التوسعي لـ «ذوي العمائم السوداء» في الشرق الأوسط، وهي تصدر عن مركز الخليج للدراسات الإيرانية.
وكانت كلمة العدد بعنوان:
تشهد سوريا منذ اندلاع الثورة عام 2011، حتى الآن، عمليات تغيير ديموغرافي واسعة النطاق، تهدف لتغيير التركيبة السكانية والاجتماعية لإيجاد مناطق جغرافية مؤيدة لهذا الطرف أو ذاك، من أطراف النزاع السوري.
وتورط في هذه العمليات كل أطراف النزاع، وعلى رأسهم قوات نظام الأسد، وإيران وحلفاؤها من الميليشيات الشيعية المسلحة، وخصوصًا "حزب الله" اللبناني، والتنظيمات المسلحة السنية المناهضة للنظام، بالإضافة إلى تركيا والجماعات المسلحة في الشمال. وأدى ذلك التهجير القسري إلى تحول السوريين إلى أكبر تجمع لاجئين حول العالم.
أخذ التغيير الديموغرافي طابعًا ممنهجًا بدءًا من عام 2015، وأصبح سياسة معلنًا عنها في خطابات بشار الأسد، بلا خجل، حيث بدأ السعي الرسمي إلى تشكيل ما يُسمى "سوريا المفيدة"، عبر إطباق الحصار على المناطق التي كانت تقع تحت سيطرة المعارضة، حيث جرى حرمانها من جميع مقوّمات الحياة، تطبيقًا لمبدأ "التجويع من أجل التركيع".
ومنذ ذلك التاريخ، أقدم نظام الأسد على ارتكاب أكبر جريمة "تهجير قسري" شهدها التاريخ الحديث، شملت العملية إبعاد نحو 13 مليون شخص من مناطقهم، التي عاشوا أهلهم فيها على مدار السنين، فمنهم من ترك أرضه ودياره مرغمًا على أيدي الميليشيات الإيرانية و"الشبيحة" السوريين، ومنهم من طورد في رزقه ومعيشته، وتم التضييق عليه اقتصاديًا وأمنيًا، حتى هجر أرضه مرغمًا، إلى غير رجعة، واستوطن دولًا عربية وأوروبية بشكل نهائي.
وقد يمر وقت طويل، قبل اكتشاف كل الجرائم التي جرى ارتكابها في سوريا، والأطراف المتورطة فيها، بل إن بعض الجرائم ستظل قائمة، خاصة أن ضحاياها، وهم بالملايين كما ذكرنا، باتوا مجرد أرقام في مجريات الكارثة السورية.
ولا جدال أنه سيكون لاستراتيجيات التهجير القسري، هذه تداعيات ثقافية واقتصادية اجتماعية سلبية طويلة الأمد، ستزيد تعقيد أفق السلام والمصالحات في المستقبل السوري، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على وحدة البلاد.
وتضمن العدد افتتاحية بعنوان:
وتضمنت المجلة ملفًا سياسيًا بعنوان:
يُعدّ التغيير الديموغرافي الحاصل في سوريا منذ نحو عقد من الزمان، بمعرفة النظام السوري وحلفائه الإيرانيين، "جريمة ضد الإنسانية"، وفق المعايير الدولية.
وحسبما ورد في "نظام روما الإنساني" للمحكمة الجنائية الدّولية، فإنّ: "إبعاد السّكان أو النقل القسري للسكان، إذا ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد أي مجموعة من السُّكان المدنيين، يشكّل جريمة ضد الإنسانية".
وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 النقل القسري الجماعي والفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلّا أن يكون هذا في صالحهم، بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.
كما يحظر القانون الدولي الإنساني، بشكل صريح نقل أو إبعاد الأفراد من أماكن سكنهم، إلا باستثناءات معينة يمكن اعتبارها "حالات إبعاد شرعية"، وهي عندما توجد بالفعل ضرورة لنقل مجموعة من الأشخاص لفترة مؤقتة إلى أماكن أخرى، وذلك لأغراض عسكرية أو خوفًا على حياتهم.
ويُعرِّف القانون الدوليّ الإنسانيّ التهجير القسريّ بأنّه: "الإخلاء القسريُّ وغير القانونيّ، لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها"، وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير، وإجراء تقوم به الحكومات، أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقيّة أو دينيّة معيّنة، وأحيانًا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة أو فئة معينة لتحل محلها بشكل نهائي.
ويتناول القانون الدولي مسألة التغيير الديموغرافي تحت مسمّيات التهجير، أو الإخلاء أو النقل القسري، ويدرجها ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية .
ويعرّف التهجير القسري بأنه الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهي ممارسة مرتبطة بالتطهير العرقي أو الطائفي، وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصّبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معيّنة، وأحيانًا ضدّ مجموعات عديدة، بهدف إخلاء أراضٍ معينة لجهة أو فئةٍ أخرى بديلة.
الملف الأول:
الملف الثاني:
الملف الثالث:
الملف الرابع:
الملف الخامس:
الملف السادس:
الملف السابع:
الملف الثامن:
الملف التاسع:
الملف العاشر:
وتضمنت المجلة حوارين
الأول مع:
والثاني مع:
وتضمنت المجلة عددًا من التقارير الأخرى كان أبرزها:
وتضمن العدد تقريرًا عن المرأة الإيرانية بعنوان:
وتضمن العدد عرضًا لكتاب:
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
