بدء أولى جلسات محاكمة "إسرائيل" على انتهاكاتها في غزة

انطلقت اليوم الخميس، جلسات استماع محكمة العدل الدولية، في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا، تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وبدأت الجلسات بمناقشة الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم فيها "إسرائيل" بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948 خلال هجومها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال وكيل جنوب أفريقيا أمام المحكمة: "شهدنا نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948 وممارسات الاحتلال ضدهم وإفلاته من العقاب"، متابعاً أن "إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني لنظام فصل عنصري".

وبيّن أن دولة الاحتلال "ترتكب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحاصر غزة وتمنع الدخول براً وبحراً؛ وهي سلطة احتلال".

ولفت الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إلى أن "إسرائيل فرضت عن عمد ظروفاً في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين"، موضحاً أن "الجنود الإسرائيليون يلتقطون صوراً لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى".

وأوضح أن ما يدخل القطاع من مساعدات لا يكفي حاجة سكانه، وأن أكثر من 80% من سكان غزة يعانون من الجوع.

وكانت "إسرائيل" وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".

لكن الصحافة العبرية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين، من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات لـ"إسرائيل" بالإبادة الجماعية.

وستتناول جلسات الاستماع، مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام "إسرائيل" بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواماً.

في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن "إسرائيل" فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت أيضاً إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص وفقاً لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وستستمع لجنة من 17 قاضياً، منهم قاضيان من "إسرائيل" وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكنها لا تملك تنفيذها.

وتحقق محكمة أخرى في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية، وفي هجوم السابع من أكتوبر على "إسرائيل"، لكنها لم تسم أي مشتبه بهم.

يذكر أن "إسرائيل" ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وترفض ولايتها القضائية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفاً و357 شهيداً و59 ألفاً و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.