ارتكب الاحتلال التركي وحلفاؤه، خلال العام 2023، عددًا كبيرًا من الجرائم المروعة، في حق المدنيين السوريين من سكان مناطق شمال وشرق البلاد، وخصوصًا المناطق التي يعيش فيها الكُرد، وهو ما يكشف القناع عن الوجه القبيح لنظام رجب طيب أردوغان، وعن الحقد الدفين في نفوسهم تجاه السوريين عمومًا، والكُرد بوجه خاص.
وتواصل التدخل التركي ضمن الأراضي السورية، خلال العام المنصرم، بذريعة تأمين الحدود التركية ومواجهة حزب العمال الكردستاني، ورعاية اتفاقيات يتم التسويق إعلاميًا لها لـ "حماية المدنيين من بطش النظام السوري"، لاسيما ضمن ما يُعرف بمناطق "بوتين- أردوغان"، أي مناطق في إدلب والأرياف التابعة لها.
ولكن ما يحدث على أرض الواقع مغاير تمامًا، فالتدخل التركي لم يجلب للسوريين إلاّ الدمار، ولم يخدم سوى نظام بشار الأسد، فالاتفاقات الروسية - التركية كانت جميعها لصالح النظام ولخدمة مصالح الحكومة التركية فقط.
وجاء عام 2023 ليؤكد دموية التدخل التركي وما حمله من ويلات جديدة لأبناء الشعب السوري، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد 72 مدنيًا سوريًا (9 أطفال و8 نساء و55 رجل وشاب) على يد القوات التركية، سواء برصاص حرس الحدود التركي أو القصف البري أو القصف الجوي عبر الطائرات الحربية والطائرات "المسيّرة" وذلك في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وفي مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بالإضافة لمناطق أخرى إدلب والحسكة وحلب، كما قتل بالظروف ذاتها ما لا يقل عن 139 من العسكريين. بينما لقي 10 من القوات التركية مصرعهم بأعمال عنف خلال العام 2023 أيضًا.
وأحصى "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، 155 استهدافًا جويًا من قبل طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" لشمال وشمال شرق سوريا، خلال العام 2023، تسببت في مقتل 97 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 107 شخص بجراح متفاوتة.
شهدت مناطق متفرقة خاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية شمال وشمال شرق سورية، تصعيدًا تركيًا مستمرًا عبر قصف شبه يومي، طال مناطق متفرقة في أرياف حلب والحسكة والرقة، هذا التصعيد يتمثل باستهدافات برية من قبل المدفعية التركية ورصاص القوات التركية، واستهدافات جوية تنفذها أغلب الأحيان طائرات مسيّرة تركية وبدرجة أقل طائرات حربية تركية، في ظل الحديث المتواصل عن عملية عسكرية تركية قد تشهدها المنطقة بأي لحظة.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، تابع هذا الملف وتمكن من توثيق استشهاد 37 مدني بينهم 6 أطفال و7 نساء، بالإضافة لمقتل 109 من العسكريين، و3 من قوات النظام، على خلفية التصعيد التركي على مناطق الإدارة الذاتية خلال العام 2023.
استهدفت القوات التركية بآلاف القذائف الصاروخية والمدفعية أكثر من 80 منطقة في حلب والحسكة والرقة ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية خلال العام 2023، وتسبب القصف البري التركي باستشهاد 9 مدنيين بينهم سيدتين و4 أطفال، ومقتل 12 من "قسد".
وحرمت الهجمات التركية المستمرة منذ نحو 5 أعوام، عددًا كبيرًا من المناطق والمواطنين من مقومات الحياة الأساسية، من ماء وكهرباء وصولًا إلى خروج المستشفيات من الخدمة وتوقفها عن استقبال المرضى.
وذكرت مصادر حقوقية سورية، أن الاحتلال التركي قصف خلال العام الماضي البنية التحتية في شمال وشرق سوريا، من محطات توليد الطاقة والنفط ومحطات المياه. وتسبب هذا القصف خروج 700-800 مدرسة ومركز غسيل الكلى الوحيد الموجود في المنطقة، من أجل تهجير السكان من مناطقهم وبالفعل ذهبت أعداد للحدود التركية، ولكنها عادت بسبب نيران مدفعية "الجندرمة" التركية، وهي خطوة نحو احتلال ما تبقى من الشمال السوري على غرار ما حدث في رأس العين (سري كانيه) وتل أبيض (كري سبي) وعفرين.
أكد محامون من شمال وشرق سوريا أن هجمات دولة الاحتلال التركي على إقليم شمال وشرق سوريا هي "جريمة حرب" بكل ما تعنيه القوانين والأنظمة الدولية، وتعتبر انتهاكًا واضحًا لحرمة الأديان.
وطالبوا كافة المنظمات الحقوقية والأممية على مستوى العالم أن تنظر إلى هذه الجرائم التي ترتقي إلى جرائم الحرب الدولية، وفقًا للمادة 8 من ميثاق روما التي تُجرِّم كل الهجمات التي تستهدف البنية التحتية والأطفال والنساء والمشافي.
وإلى ذلك، كشفت "منظمة حقوق الإنسان عفرين" – سوريا عن حصيلة انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال التركي وفصائل ما يسمى "الجيش الوطني السوري" الموالي لها خلال عام 2023.
وقالت المنظمة في بيان لها: "خمسة أعوام مضت، وها نحن نقترب من بداية العام السادس لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها على منطقة عفرين تحت مسمى عملية "غصن الزيتون" والتي زعمت بأنها لحماية أمنها القومي على حساب السكان الأصليين الكُرد والعرب والإيزيديين الذين عانوا الويلات من جرائمهم، ولا يزال من تبقى فيها من سكانها يتعرضون لانتهاكات يومية لا حصر لها، تمنع عشرات آلاف النازحين الآخرين من العودة إلى أرضهم وديارهم، واستعادة ممتلكاتهم المسلوبة ، وقد تزامن هذا الهجوم مع هجوم آخر شنته القوات الحكومية السورية بمساندة القوات الروسية والذي أفضى الى السيطرة على عموم منطقة الغوطة الشرقية والذي أدى إلى تهجير معظم سكانها الأصليين الى الشمال السوري بما فيها منطقة عفرين في صفقة (روسية- تركية)، كان ضحيتها السكان المحليون في كلتا المنطقتين".
وتشمل الانتهاكات الموثقة في عفرين من قبل منظمات دولية مستقلة ولجان أممية، القتل في هجمات غير مشروعة، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب، والنهب ومصادرة الممتلكات إضافة إلى عرقلة عودة السكان الأصليين ولا سيما الكُرد وممارسات "التتريك" والتغيير الديموغرافي المستمرة على قدم وساق.
وأسفرت حصيلة هذه الانتهاكات خلال عام 2023، عن مقتل 16 شخصًا بينهم 5 نساء، وحالة انتحار، وخطف واعتقال أكثر من 369 مدنيًا، بينهم 39 نساء، وبينهن حالتي اغتصاب واعتداء جنسي و6 حالات اعتقال أطفال.
وتم أيضًا، قطع أكثر من (17700) شجرة وقلع مئات الأشجار المثمرة والحراجية وحرق عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وفرض الضرائب والإتاوات من قبل الشرطة العسكرية والمجالس المحلية وفصائل ما يسمى "الجيش الوطني" على أصحاب بساتين الزيتون، حيث تراوحت نسبتها ما بين 10 إلى 50% وقد تصل أحيانًا إلى 70% كضرائب على محصول الزيتون وزيت الزيتون.
كما تم، في إطار سياسة "التتريك"، بناء أكثر من (10) مستوطنات والعديد من المدارس الدينية وآخرها في ناحية راجو بإشراف جمعية سيلاني الباكستانية، إضافة إلى افتتاح مركز ثقافي يتبع لمركز (يونس إمره) في حي المحمودية (مدرسة الصناعة) بمدينة عفرين والعديد من المخيمات العشوائية.
وفي الوقت الذي تُغلق قوات حرس الحدود التركي "الجندرما" معابرها الحدودية في وجه السوريين، وتُفتح تلك المعابر أمام دخول المعدات العسكرية وآلات الحرب والقتل، لتزيد الوضع السوري دموية وتعقيدًا، تقف أسلحة الجندرما بالمرصاد بوجه السوريين الباحثين عن بعض من الأمان أفقدتهم الحرب السورية إياه، مستهدفة كل من يقترب من الجدار أو يحاول عبوره.
نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثقوا خلال العام 2023، استشهاد 34 مدنيًا بينهم سيدة و3 أطفال برصاص قوات حرس الحدود التركي "الجندرما" ضمن مناطق سورية متفرقة واقعة قرب وعند الحدود مع تركيا، كما أصيب 52 بينهم 3 أطفال و5 سيدات برصاص "الجندرما" أيضًا، ورغم ذلك، فإن غياب المساءلة عن تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واستمرار الإفلات من العقاب، يجعل تلك المنطقة المحتلة من قبل تركيا جحيمًا للسكان الذين يتعرضون للقتل والاغتصاب، والنهب والسلب، علنًا.
في بيان إلى الرأي العام، صدر في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدان "مجلس سوريا الديمقراطية" استمرار الاحتلال التركي لمنطقتي رأس العين (سري كانيه) وتل أبيض (كري سبي) من محافظتي الحسكة والرقة، حيث تسبب الغزو التركي في تهجير ما يقارب مئتي ألف نسمة من السكان المدنيين من مناطقهم، وارتكاب جرائم وانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أدان المجلس، بأشد العبارات، استمرار الهجمات العدائية لدولة الإرهاب والاحتلال التركي بواسطة الطائرات المسيرة والحربية والقصف المدفعي على القرى والبلدات والمدن، ومنشآت الطاقة والمرافق الحيوية في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.
وأكد البيان أن "هذه الهجمات والأعمال العدائية التركية التي بلغت أوجها منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولغاية اليوم، استهدفت أكثر من 200 موقعًا ومنشأة، تسببت فيها خسائر مادية كبيرة، وعشرات الأرواح من المدنيين بينهم أطفال ونساء، وعسكريين وأمنيين مختصين في محاربة الإرهاب ومكافحة المخدرات، حيث أخرجت هذه الهجمات منشآت النفط والغاز والكهرباء والمرافق الحيوية عن الخدمة، وأثّرت تأثيرًا كارثيًا مباشرًا على حياة أكثر من 5 مليون نسمة من سكان شمال وشرق سوريا.
"إن مجلس سوريا الديمقراطية يجدد مطالبته المجتمع الدولي لإدانة الأعمال العدائية التركية، والتدخل العاجل لوقف الهجمات وضمان حماية السكان والبُنى التحتية والمرافق الحيوية والخدمية، ويطالب البلدان العربية على وجه الخصوص باتخاذ موقف قوي وصارم اتجاه الانتهاكات والجرائم التركية، لطالما اعتبروا أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمنهم الإقليمي".
وطالب المجلس، في بيانه، روسيا الاتحادية بالقيام بمسؤولياتها تجاه اتفاقيات خفض التصعيد ووقف الهجمات العدائية التركية، وكما يطالب على وجه التحديد التحالف الدولي لمحاربة داعش وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا بتحمّل مسؤولياتهم، وعدم حصر التزاماتهم بحماية أفرادهم العسكريين المتواجدين في المنطقة، بل ضرورة الإقدام على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية في الحفاظ على خفض التصعيد وحماية المنطقة من كافة التهديدات المحيطة، إذ لا يمكن تحقيق هذا الهدف في الوقت الذي يتم فيه استهداف البُنى التحتية والمرافق الحيوية والخدمية، فالحفاظ على مقدّرات وامكانيات وطاقات سكان المنطقة شرط أساسي للاستمرار والتركيز على محاربة التهديدات الإرهابية، وهذا يتطلب بأهمية بالغة ضرورة اتخاذ قوات التحالف الدولي اجراءات حازمة وملموسة في وجه التهديدات التركية، والاضطلاع بمسؤولية تأهيل المرافق المتضررة بشكل سريع وعاجل منعاً لتدهور الأوضاع وزعزعة الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا.
أدان حقوقيون الجرائم التركية في شمال سوريا، حيث يقول إبراهيم شيخو، رئيس منظمة حقوق الإنسان في عفرين، إنه "يجب محاسبة تركيا على عمليات قصف البنية التحتية لأنها تعتبر "جرائم حرب" بحسب نظام روما الأساسي، سواء كانت الهجمات القادمة من الداخل التركي، أو من أماكن المعارضة وفصائل (الجيش الحر) الموالية لتركيا بحكم التبعية، خصوصًا أن هناك "والي تركي" يحكم المناطق التي تنطلق منها تلك الهجمات، ورأينا في الهجوم الأخير الدرونات تنطلق من الحدود التركية السورية".
وأوضح شيخو، أن ما يعيق عملية المساءلة هي الحصانة الممنوحة لوزير الدفاع ورئيس الأركان التركي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود تركيا في حلف "الناتو"، ولكن ما يمكن فعله هو مساءلة قيادات الفصائل أو قيادات "الجيش الحر"، يمكن أن يقدم عبر الدول ذات الولاية القضائية العالمية مثل ألمانيا وهولندا ويجب أن يكون موجود طرف تابع للضحية أو الضحية نفسه.
من جانبه، أكد الدكتور مختار الغباشي، نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية"، أن "هذه الجرائم تنتهك القانون الدولي والشرائع الدولية، ولكن المشكلة أن هناك دول لا تلتزم بالقانون الدولي مثل إسرائيل التي تنتهك قواعد القانون الدولي في غزة ومحصنة بحق النقض الفيتو وتركيا بسبب تجاذبات القوى الدولية ما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، فهي محط جذب من الطرفين، لأن روسيا والصين يخطبون ودها، وواشنطن لا تريد إغضابها، والضحية عادة تكون الدول الصغيرة، وأصحاب الحقوق التاريخية مثل الشعب الكُردي".
واعتبر الغباشي أن "التجاذبات الدولية تتيح لتركيا أن تنتهك القانون الدولي دون وجود من يسألها عما تفعله، وهذا رأيناه في إقليم شمال وشرق سوريا، وهاجمت البنية التحتية في شمال وشرق سوريا وليس مقرات حزب العمال الكردستاني أو مقرات قوات سوريا الديمقراطية، كما كان يحدث في السابق، وهو وضع مستجد، وكان الدافع له هو صراع غزة الذي خطف الأضواء من العديد من الصراعات في العالم والتجاذبات الدولية؛ لأن كل من القطبين الكبار سواء في واشنطن أو موسكو في وضع لا يسمح لهما أن تبتعد تركيا عنهما، كما أن تركيا وإيران وروسيا هم الثلاثة أطراف الأكثر تحكمًا في الملف السوري".
وأوضح الغباشي أن "تركيا تتحجج بالعملية النوعية التي نفذها حزب العمال الكردستاني في المقر الأمني في أنقرة وأعلن عن مسؤوليته عنها، فقامت بتلك الضربات واستهداف البنية التحتية، مشبها ما تقوم به تركيا بما تقوم به (إسرائيل).
وأضاف نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية"، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية لها الحق في محاكمة أردوغان على جرائم الحرب في شمال وشرق سوريا، ورأينا الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد (إسرائيل) تتهمها بجريمة الإبادة الجماعية، والمحكمة قبلت الشكوى، مبينا أن الوضع بالنسبة لتركيا يتطلب المزيد من التوثيق لهذه الجرائم بشكل كبير وبشكل تفصيلي، وتبدأ توثيق هذه الأفلام وهذه الفيديوهات من أجل تقديم شكاوى في المحاكم الدولية، وتبدأ تسويقها في المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
1- منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا تكشف حصيلة جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته خلال 2023، موقع حزب الاتحاد الديمقراطي، 29 ديسمبر/كانون الأول 2023.
2- حقوقيون: تركيا ترتكب جرائم حرب في إقليم شمال وشرق سوريا، موقع حزب الاتحاد الديمقراطي، 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.
3- جرائم دولة الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا، موقع إن إف نيوز، 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
