عُقدت في مدينة الرقة السورية، يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعمال المؤتمر الرابع لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع السوري، وممثّلين عن كافة محافظات سوريا؛ أحزابًا وكُتلًا وشخصيات مستقلة.
وخلال الافتتاح، أُلقيت كلمات من قبل الحضور الغفير، ومن بينها كلمة الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، وكذلك كلمة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، وأيضًا الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
شارك في أعمال المؤتمر 300 عضو، يمثلون الأحزاب السياسية والأفراد، وممثلين عن الفعاليات الاجتماعية والمنظمات النسوية والمدنية، وممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وشارك في افتتاح المؤتمر عدد كبير من ممثلي القوى والأحزاب السياسية السورية وألقيت العديد من الكلمات سواء بالحضور أو عبر تقنية البث المباشر، كما تلقى المؤتمر العديد من البرقيات بهذه المناسبة.
بعد استذكار الشهداء والترحّم على أرواحهم الطاهرة، أشارت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، السيدة أمينة عمر، من خلال كلمتها، إلى "أهمية انعقاد المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية الآن لاسيما في ظل الظروف العالمية والإقليمية والمحلية الصعبة، خاصة ما تمرّ به سوريا مع غياب القوة السياسية الفاعلة التي تقود الحل في البلاد".
وأشارت عمر، أيضًا إلى الرغبة الحقيقية للمجلس في إيقاف نزيف الدّم السوري وإحلال السلام والاستقرار الدائمين، وعدم الانجرار خلف أجندات الدول الضالعة في الملف السوري والتي تسعى نحو تحقيق مصالحها في الدرجة الأولى، في إشارة واضحة لما يحدث في الشمال السوري حيث الاحتلال والتغيير الديموغرافي.
وأكّدت عمر، في كلمتها، على القناعة المطلقة بأن الحل السياسي لا يمكن أن يتقدم دون الاعتماد على الشعب السوري وقواه الحية وعلى القرارات الأممية التي تضمن تحقيق الانتقال الديمقراطي والاستقرار في سوريا بما يمكن أن يساهم في حل الكثير من مشاكل الشرق الأوسط .
وأوضحت، أن "مشروع سوريا لا مركزية ديمقراطية" يرتكز في بنائه على الهوية الوطنية الجامعة وحقوق كافة مكونات الشعب السوري بكل أشكالها هو الأمل المعقود عليه للحل في سوريا، وعليه كان التأسيس ومن ثم توحيد الإدارات الذاتية والمجالس المدنية في مناطق شمال وشرق سوريا بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، فكانت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
كما أكّدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أن سوريا عانت وما زالت تعاني من الكثير من المشاكل على المستوى القومي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتعليمي، وهذه المشاكل ناجمة في معظمها عن طبيعة وذهنية الأنظمة المتعاقبة على حكم سوريا، وتعنّت وتشدد النظام الحالي ورفضه تقديم أي تنازلات تجاه الشعب السوري وتطلعاته إلى الحرية والكرامة".
وختامًا أكّدت عمر على ضرورة التأسيس لدولة وطنية وفق دستور يتوافق عليه الجميع يضمن حياد الدولة تجاه مكوناتها العرقية والدينية، ويتساوى فيها الجميع. الأمر الذي يستدعي للتفكير أن تكون قيم المجتمع نصب أعيننا سورية الصفة والانتماء والمرجعية، بما يعني أن المرجعية هي الهوية السورية المؤكدة لحقيقة التنوع والتعدد التي يمتاز بها شعب سوريا. والتأكيد على أن الحل سيكون بين السوريين، سواء مع الجهات الرسمية، أو من خلال اتفاق يتم التوصل إليه بين السوريين عبر مؤتمر وطني جامع.
شدد المؤتمر على أهمية استمرار العمل على تنشيط الحوار السوري – السوري من أجل الوصول إلى توافقات وطنية، تعزز وحدة الطيف السوري المؤمن بالمشروع الوطني الديمقراطي وتعزيز جهوده في تحقيق وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، كما أكد المؤتمر على أن مجلس سوريا الديمقراطية ملتزم بالخطاب الوطني السوري وأن يهتم بكافة القضايا الوطنية بذات المستوى، وأن يعمل على تبني مواقف جامعة للسوريين، وفكر يلتزم الديمقراطية وحقوق الإنسان ووحدة وحرية سوريا، كما حث المؤتمر أعضائه على بذل كل ما يمكن من جهود لاستكمال تحقيق أهداف المجلس على الصعيد الوطني، واعتبر المؤتمرون أن مجلس سوريا الديمقراطية لا يزال يمثل أهم مشروع سوري ذو رسالة وطنية تعبر عن حقيقة التنوع الثقافي والقومي والديني، وتجسد قيم التسامح والعيش المشترك.
أكد المؤتمر على مكانة الدول العربية وأهمية دورها في المنطقة، وأبدى المؤتمر انفتاحه على أي مساهمة تهدف لاستعادة الدور العربي في سوريا على ركيزة دعم إرادة السوريين في الانتقال الديمقراطي، واستعادة دورها كلاعب حيوي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما شدد المؤتمر على أهمية التواصل والتنسيق مع مختلف القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري في مقدمتها الأمم المتحدة ودول مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوربي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والعمل معهم على تحسين الحالة الإنسانية للسوريين، وتطوير خطط الدعم والإغاثة وبشكل خاص تحسين حال السوريين في المخيمات داخل وخارج البلاد.
وأكد المؤتمر على أهمية العامل الأممي في إرساء أسس الحل السياسي، وتم التوافق على ضرورة التنسيق والعمل مع مختلف القوى الدولية بهدف توضيح مقاصد وأهداف مشروع مجلس سوريا الديمقراطية، وحث المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لتحقيق التوافق حول حل سياسي يتمثل فيه السوريين دون أي إقصاء.
كذلك، جدد المؤتمر تأكيده على العمل على استعادة سيادة سوريا الكاملة على ترابها، وأن سوريا دولة تلتزم بقواعد حسن الجوار، وعليه فإن السوريين مدعوون للعمل معًا وفق برنامج وطني لإنهاء جميع الاحتلالات للأراضي السورية، ورفض المؤتمر جميع محاولات فرض التغيير الديموغرافي وتهجير السكان الأصليين ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم تحت أي ذريعة كانت، وأدان المؤتمر عمليات التغيير الديموغرافي التي يقوم بها جيش الاحتلال التركي في الشمال بالتعاون مع الفصائل السورية المتطرفة التابعة له.
كما ركز المؤتمر على العمل لأجل حشد القوى السورية كافة والاستفادة من التنوع الديموغرافي وجعله نقطة ارتكاز من أجل كسب الدعم الإقليمي والدولي، وأن يتم التعامل مع قضية أي مكون سوري باعتبارها قضية وطنية ومراعاة خصوصية المكون نفسه وتجيير أي تطابق في المحيط يستند إلى الجانب الفكري أو القومي أو الديني في خدمة المصالح الوطنية لجميع السوريين، واعتبار أي عمق قيمة مضافة تساهم في دعم المشروع الوطني السوري الذي يرعاه "مسد".
ورأى المؤتمر أن من حق أي قوى سورية عقد اتفاقات سياسية أو ثقافية أو تدريبية في سياق تبادل التجارب مع قوى غير سورية، ولا يحق لأي جهة أن تعقد معاهدات مع الدول تتعلق بالمصالح الوطنية السورية والممتلكات الوطنية؛ فهذا العمل من حق القوى المنتخبة التي تمثلها الحكومة الشرعية الجديدة التي تتشكل استنادًا إلى معايير وقواعد النظام الديمقراطي.
من جهة ثانية، أكد المؤتمر على أن القضية الكُردية قضية وطنية بامتياز يجب حلها حلًا عادلًا وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن دستور سوريا الجديد، وأنها تشكل مدخلًا لحل مختلف قضايا المكونات القومية الأخرى في سوريا، كما أكد المؤتمر على أن المكون السرياني الآشوري مكون سوري أصيل ويجب أن يعترف الدستور السوري بحقوقه وضمان التعبير عن نفسه.
وأكد المؤتمر على ضرورة التعاون ودعم المجتمع المدني للقيام بدوره الحقيقي الفعال وتنمية العلاقات بما يخدم التوجهات والقضايا التي تصب في المصلحة الوطنية السورية والعمل على مشاريع حشد ومناصرة للقضايا الوطنية، وتأسيس شكل من العلاقة مع المجتمع المدني المحلي والمؤسسات الثقافية والعمل على تصحيح المفاهيم والإشكالات، وتنظيم وعقد مؤتمرات وورش عمل على المستوى الدولي والإقليمي لشرح مشروع "مسد" والنقاش حول المبادئ التي يتبناها والأهداف التي يسعى إليها.
كما أكد المؤتمر دعمه الحراك السياسي على كامل الجغرافيا السورية ومساعدة الأحزاب الناشئة على مستوى تبادل الخبرات التنظيمية والسياسية، ودعم وتوسيع العمل النسوي والشبابي والمشاركة والعمل على تأسيس ودعم منظمات نسوية وشبابية وصولًا إلى عقد مؤتمرات لكل منهما على المستوى السوري.
كذلك، أقرّ المؤتمر نظامه الداخلي الجديد والوثيقة الأساسية، إلى جانب اعتماد خارطة طريق لحل الأزمة السورية، كما اتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات المتعلقة بالجانب التنظيمي من بينها قبول انضمام عشرة قوى وأحزاب وشخصيات بالإضافة إلى إجراء تعديل في الهيكلية التنظيمية بما يساهم في زيادة المرونة في العمل بهدف رفع سوية أداء المجلس في المرحلة القادمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
1- البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية، موقع المرصد، 21 ديسمبر/كانون الأول 2023.
2- المؤتمر الرابع لـ "مسد": الرئيسة المشتركة تؤكد على ضرورة التأسيس لدولة وطنية وفق دستور يتوافق عليه الجميع، موقع مجلس سوريا الديمقراطية، 20 ديسمبر/كانون الأول 2023
.
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
