ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليلى قره مان، ناشطة سياسية ونسوية كردية، وُلدت في عفرين عام 1980، وتنحدر من أسرة وطنية مرتبطة بالحركة الكردية في سوريا، شاركت في "ثورة 19 تموز" والحراك الثوري السوري، وأسست مركز المرأة للتوعية والفكر في حلب وعفرين.
كما عملت كممثلة للعلاقات الدبلوماسية لمؤتمر ستار، وانضمت إلى مجلس سوريا الديمقراطية في مؤتمره الثالث 2018، وشغلت منصب نائبة الرئيس المشترك للمجلس، كما انضمت إلى حزب سوريا المستقبل عام 2020 كمساعدة لرئيس الحزب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
قالت السيدة ليلى قره مان، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، أن الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد، والتي حولتها إلى ساحة صراع دولية وإقليمية أدت إلى سيطرة التنظيمات الإرهابية على أجزاء منها، مما شكل تهديدًا لوحدتها، وانتهاكًا لسيادة أراضيها، واحتلال بعض المناطق من قبل الدولة التركية، واستهدافها المستمر لمنطقة شمال وشرق سوريا عبر الطائرات الحربية والمسيرات.
وأضافت قره مان، في حوار شامل لـ "شؤون إيرانية"، أن مجلس سوريا الديمقراطية اعتمد منذ التأسيس على مبدأ الحوار "السوري – السوري"، وإيمانًا منا باستقلالية القرار السوري وضرورة اجتماع السوريين على رؤية وتوافق مشترك، عقد الكثير من الملتقيات التشاورية وورش العمل بين مختلف المكونات السورية والشخصيات والقوى الديمقراطية، للوصول إلى رؤية وتوافق مشترك.
وأوضحت قره مان، أنه نتيجة لتعنت "النظام الاستبدادي" في سوريا، وعدم استجابته لمطالب الشعب، سبب في تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية، وأصبحت سوريا مهددة ليس فقط بوحدتها، بل حتى بوجودها واستمرارها كدولة.. وإلى نص الحوار:
في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد، والتي حولتها إلى ساحة صراع دولية وإقليمية وأدت إلى سيطرة التنظيمات الإرهابية على أجزاء منها، مما شكل تهديدًا لوحدتها، وانتهاك لسيادة أراضيها، واحتلال بعض المناطق من قبل الدولة التركية، واستهدافها المستمر لمنطقة شمال وشرق سوريا عبر الطائرات الحربية والمسيرات، وقصفها للمرافق الحيوية والبنى التحتية من مراكز الكهرباء والطاقة والنفط، لقطع شريان الحياة عن السوريين وزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة التي تعتبر الأكثر أمانًا للسوريين، بهدف دفع الناس لهجرة وإحداث التغيير الديموغرافي في المنطقة، كما يحدث الآن بشكل ممنهج ومدروس في عفرين المحتلة.
أمام التعقيدات الموجودة وكحل للخروج من الأزمة السورية، اعتمد مجلس سوريا الديمقراطية منذ التأسيس على مبدأ الحوار "السوري – السوري". وإيمانًا منا باستقلالية القرار السوري وضرورة اجتماع السوريين على رؤية وتوافق مشترك، عقد الكثير من الملتقيات التشاورية وورش العمل بين مختلف المكونات السورية والشخصيات والقوى الديمقراطية، وأرسل دعوات متكررة إلى الأطراف السورية للجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى رؤية وتوافق مشترك، وعمد المجلس في مؤتمره الرابع إلى تبني استراتيجية العمل الوطني للحل السياسي عبر وحدة السوريين كأساس الحل السياسي للقضية السورية. وسوف نعمل وفق هذه الاستراتيجية من خلال تنشيط الحوار بين السوريين، والتركيز على المحددات الوطنية للحفاظ على وحدة البلاد أرضًا وشعبًا، والتمسك بالهوية الوطنية الجامعة، وبناء نظام حكم لا مركزي يضمن وحدة واستقرار وازدهار البلاد.
في الحقيقة يتم العمل بين السوريين للتحضير لعقد مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية الذي سينبثق عنه هيئة سياسية تشكل النواة الصلبة لأرضية مشتركة لقوى التغيير والتحول الديمقراطي في سوريا، والوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية. فالمؤتمرات المعنية بالشأن السوري والمنصات والمسارات السياسية لم تفضي إلى حلول سياسية تنهي الأزمة السورية، وإنما كانت السبب في تعقيد وإطالة عمر الأزمة، ولذلك نعتبر لغة الحوار "السوري-السوري" هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل سلمي عادل يضمن حقوق الجميع.
تركز الإدارة الذاتية لإقليم شمال شرق سوريا على تطوير العلاقات مع المؤسسات الحكومية الرسمية ومع المجتمعات والمؤسسات غير الحكومية.
فمنذ تأسيس إدارتها الأولى في عام 2014 أجرت العديد من اللقاءات الدبلوماسية مع العديد من الدول ذات الشأن في الملف السوري، كما زارت العديد من البعثات الدبلوماسية المنطقة للاطلاع على مشروع الإدارة الذاتية عن قرب ومعرفة أبعاده.
مازال هناك العديد من التحديات، ولم يتم الوصول إلى كل الأهداف بالشكل المرجو، ولكن أثبتت الإدارة الذاتية عن جدارتها كنموذج حققت الاستقرار والتنظيم رغم كل المعوقات. واستطاعت إقامة العلاقات الدبلوماسية الفعالة مع معظم الدول الأوربية، وخاصة بعدما تمكنت قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي من القضاء على تنظم داعش جغرافيًا.
والآن تتم محاولات وجهود لأجل تطوير العلاقات مع دول الشرق الأوسط والمحيط العربي. وعلى الرغم من التحديات الموجودة أمام الإدارة الذاتية لإقليم شمال شرق سوريا من الناحية السياسية والخدمية والأمنية والصحية وخطر عودة "داعش" والتهديدات التركية، إلا إنها ماضية في تطوير مشروعها ليصبح النموذج الأمثل ومفتاح الحل في سوريا.
نعتبر الحوار الجاد هو الطريق للوصول إلى توافقات بين السوريين. مع مرور ثلاثة عشر عامًا على الأزمة السورية، وتزامنًا مع ما نشهده اليوم من أحداث ومتغيرات على الساحة الدولية والإقليمية والتي تنعكس على سوريا على وجه الخصوص، وكونها جزء من المنطقة والتدخلات الخارجية التي لا حصر لها، وكذلك نتيجة لتعنت النظام الاستبدادي وعدم استجابته لمطالب الشعب، سبب في تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية. وأصبحت سوريا مهددة ليس فقط بوحدتها، بل حتى بوجودها واستمرارها كدولة، وبالرغم من عقد العشرات من المؤتمرات التي لم تمثل كافة القوى الوطنية والديمقراطية، وبالتالي لم تفض إلى أي نتيجة، كل هذا أدى إلى إيصال الأزمة السورية إلى مرحلة بالغة التعقيد، وتسبب في فقدان الأمل لدى السوريين في التغيير والتحول الديمقراطي، وحتى الآن لا نرى في الأفق المنظور بوادر للحل السياسي وتراجع أولويات المجتمع الدولي بما يخص الملف السوري، الذي بات من اهتمامه التركيز على محاربة الإرهاب ومكافحة الكبتاغون، دون العمل على إيجاد حل سلمي عادل للقضايا الجدية الأخرى المطروحة في الملف السوري.
وللوصول إلى حل للأزمة السورية، لابد من مشاركة جميع الأطراف والقوى الديمقراطية والمكونات السورية دون إقصاء أي طرف في العملية السياسية والتفاوضية، وتطبيق القرار 2254 والقرارات الأممية ذات الصلة هو الحل الأمثل القادر على وقف نزيف الدم السوري وبناء سوريا المستقبل على أسس ديمقراطية تعددية لا مركزية.
ونحن مستمرون في التواصل والتشبيك وعقد التحالفات الديمقراطية واللقاءات التشاورية من خلال استراتيجية العمل الوطني، وانفتاحه على جميع الأطراف السورية، ومد جسور الثقة بين السوريين وتحقيق توافق سوري، لإيماننا المطلق بأن الحل الوحيد للأزمة السورية هو تحقيق توافق سوري وإجماع وطني يحقق تطلعات وطموح الشعب السوري.
ما لمسناه من حضور السوريين من الداخل وخارج سوريا المميز من خلال النقاشات والتأكيد على أن "مجلس سوريا الديمقراطية" يمثل محورًا أساسيًا لحل الأزمة السورية، والذي يحمل مشروعًا ديمقراطيًا وانفتاحًا على جميع الأطراف. فطرحه خريطة طريق حل الأزمة السورية التي توافق عليها العشرات من الأحزاب والكتل السياسية والشخصيات الوطنية هذا يدل أن السوريين قادرين على إيجاد الحلول، والوصول إلى توافقات لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية يرتكز على الخطوات التالية:
- أن يكون الحلّ سوريًا- سوريًا وبرعاية وضمانة دولية عبر الحوار والتفاوض المباشر وفق القرارات الأممية ذات الصلة.
- رفض الحل العسكري والتركيز على الحوار السياسي الديمقراطي كطريق أساسي للحل وفق القرار الأممي 2254 والقرارات الأممية ذات الصلة.
- العمل على عقد مؤتمر وطني سوري ينبثق عنه مجلس تأسيسي عام يُناط به مهمّة التشريع والرقابة، يمثّل كافة مكونات الشعب السوري بشكل عادل.
- تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة.
- إيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ دستورية، وتشكيل لجنة تمثّل كافة شرائح المجتمع لصياغة مشروع دستور ديمقراطي توافقي جديد.
- وضع جدول زمني لعملية الانتقال الديمقراطي يتم في نهايتها إجراء انتخابات عامة على المستوى الوطني العام وفق الدستور التوافقي الجديد.
- إلغاء جميع القوانين والإجراءات والمشاريع الاستثنائية والعنصرية.
- تشكيل هيئة للعدالة والسلم الأهلي وتحقيق العدالة.
- مشاركة المرأة في العملية السياسية كشرط أساسي لإنجاح العملية التفاوضية والتغيير.
- المشاركة الحقيقية الفعّالة للشباب ضرورة للتحول الديمقراطي.
- هدف العملية السياسية إنهاء حالة الاستبداد والمركزية وإحداث التغيير الديمقراطي الجذري الشامل وإعادة بناء سوريا وفق نظام لا مركزي تعددي ديمقراطي يضمنه دستور توافقي يستجيب لإرادة السوريين في العيش المشترك والانتماء الوطني الواحد، توزّع فيه سُلطات الحُكم وأمور السيادة بين المركز والأطراف بما يحقّق الشراكة الكاملة والمصلحة العامة ضمن وحدة الأراضي السورية.
قضية المرأة قضية أساسية ولا يمكن نجاح أي ثورة دون وجود المرأة في صفوفها ولعبها لدورها الريادي، لذلك تواجد المرأة في جميع الثورات الكردية في الماضي والحاضر منح الأولوية لهذه القضية في كل مراحل النضال الوطني الكردي.
فجذور نضال المرأة يمتد آلاف السنين لتحقيق المساواة والإقرار بحقوقهن المشروعة. لذلك نضال المرأة الكردية مسار متواصل من التضحية والنضال عبر التاريخ، دافعت عن شعبها وأرضها، وحاربت حياة القهر والعبودية وسياسة القمع والعنف والاضطهاد العرقي والسياسي والعنصري والإقصاء المتعمد من قبل الأنظمة الحاكمة والعقلية الذكورية.
وأحدثت هذه الثورة تغيرًا وتحولًا اجتماعيًا وسياسيًا في النظام السياسي بريادة المرأة في جميع أنحاء العالم، والذي بدأت به المرأة الكردية سعيًا منها للعيش بكرامة وحرية وللوصول إلى حل سياسي للقضية الكردية، فالمكتسبات التي حققتها المرأة الكردية على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، وخاصة نظام الرئاسة المشتركة الذي له دور حاسم في إرساء أسس الديمقراطية في السياسة والمجتمع والمبني على الحرية والمساواة بين المرأة والرجل، لذلك يرفض هذا النظام مفاهيم التبعية والسلطة الذكورية والنظام الأحادي لاتخاذ القرارات.
بذلك يمكننا القول أن المرأة الكردية حققت مستوى عال في النضال والمقاومة، وتحتل مكانة رائدة في النضال النسائي العالمي الذي حول قضية المرأة إلى قضية استراتيجية عالمية ومشتركة بين جميع النساء اللواتي تؤمن بدورها المحوري في رسم مستقبل الشعوب والأوطان. ومن جانب آخر نرى مازالت المرأة تتعرض لأبشع أشكال العنف والإبادة عبر الحركات الإرهابية المتطرفة والأنظمة الحاكمة بشكل عام، وبهذا الصدد المرأة الكردية أثبتت للعالم بأنها قادرة على الحماية والدفاع عن أرضها لتحقيق أهدافها المنشودة في سبيل حل القضية الكردية، لذلك باعتقادي على جميع النساء أن يمتلكن حق الدفاع عن أنفسهن وتنظيم صفوفهن أكثر والنضال من منظور مشترك في مواجهة السلطة الذكورية والرأسمالية التي تسعى بكل طاقاتها إلى الحد من مكانة المرأة وجعلها مادة سلعية تباع وتشترى وبدون قيمة، وما حققته المرأة الكردية من نهضة نسائية مثال يحتذى به عالميًا.
لذلك نحن النساء مازلنا بحاجة إلى توحيد الجهود والصفوف والمشاركة الواسعة في مراكز صنع القرار واستنباط رؤية عالمية وكونية مستشفة من تجارب المرأة، والسعي لتشكيل اتحاد نسائي عالمي، حتى نتمكن من تطوير موقف ونضال مشترك يخدم قضية المرأة والشعوب المضطهدة. وهذا ما تسعى إليه المرأة الكردية بجهود جميع النساء لضمان حقوق المرأة في الحياة العامة، والتي تأمل أن يكون القرن الحادي والعشرون قرن حرية المرأة.
يحمل عيد النوروز معاني التجديد والحرية والتغيير ونهاية نظام القمع والاستبداد من خلال الوحدة والثورة الجديدة التي يبديها الإنسان والطبيعة معًا. نوروز هو نوروز الانتفاضة ضد الظلم والاحتلال والقمع، والتي تتجلى فيها الكثير من المعاني الإنسانية والمقاومة التي أسست أرضية الوحدة الوطنية، وتعميق الشعور والوعي الوطني لدى الشعب الكردي وجميع الشعوب.
فالاحتفالات المهيبة في هذه السنة كانت لها رونق وبريق يعكس جمال وتكاتف المكونات والقوى الوطنية الديمقراطية التي أظهرت إرادة ووحدة الشعوب في العالم وعلى وجه الخصوص في شمال وشرق سوريا، الذي سوف يضمن حل جميع القضايا العالقة وإجراء التغيير العميق في النظام السياسي.
فنوروز هذه السنة حامل لولادة مرحلة جديدة في تاريخ الشعوب التي تؤمن بالحرية والديمقراطية والتعايش السلمي، والتي تعبر عن شراكة الحياة التي يسودها التعددية والحرية والمساواة، والحفاظ على وحدة الشعوب أرضًا وشعبًا، وفي رسم مستقبلها والتصدي لكافة الألاعيب التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وما نراه اليوم في منطقة شمال وشرق سوريا التي استطاعت بتلاحم الشعوب من الانتصار على أكبر تنظيم إرهابي "داعش"، ومواجهة التحديات التي تستهدف المنطقة، وتحقيق مكتسبات على الأرض التي تعبر عن معاني وجوهر الحلول الديمقراطية لكل القضايا بطرق سلمية بعيدة عن أساليب القمع والعنف، لأن النظام المركزي لا يمكن أن يكون حلًا في سوريا، لذلك ستكون نوروز رمزًا للنضال وتلاحم وتكاتف الشعوب الذي يمثل جوهر الأمة الديمقراطية
صحيح كما ذكرتم هناك العديد من التحديات أمامنا، ونحن نعي مدى ذلك. ولكن نعتقد أننا كسوريين نمتلك القدرة والإمكانية لإيجاد المخرج والحلول. ولذلك طرحنا بأنه لا بدّ من خطوات تمهيدية لبناء الثقة وخطوات إجرائية للحل السياسي من خلال:
- إعلان وقف إطلاق نارٍ شامل ومستدام وإيقاف كافة الهجمات العسكرية الخارجية على الأراضي السورية بإشراف ومراقبة دولية مع الاستمرار بمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.
- إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيّبين قسريًا.
- إخراج جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية وضمان ذلك بقرار أممي.
- رفع الحصار عن جميع المناطق المحاصرة والسماح للمنظمات الإغاثية للعمل في كافة المناطق السورية، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتنشيط حركة التجارة في الداخل.
- عقد مؤتمر دولي للدول المانحة لإعادة الإعمار في سوريا.
- اعتبار أي تغيير ديموغرافي في أي منطقة سورية باطلًا وغير قانوني والعمل على معالجته.
- البدء الفوري بتهيئة الظروف لعودة المهجّرين والنازحين بمساعدة منظمات الأمم المتحدة.
- الاستمرار بإطلاق حوارات موسّعة ومستمرة بين كافة الأطراف للتقريب بين وجهات النظر والاتفاق حول رؤية لسوريا المستقبل.
- إنهاء الاحتلالات وإخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية
في البداية نحن مع حل القضية الكردية حلًا ديمقراطيًا عادلًا وجميع القضايا العالقة والشعوب المضطهدة ولغة الحوار مبدأ أساسي لنا. أما بالنسبة للحوار "الكردي -الكردي" نحن نؤيد الحوار وهو ضرورة وأهمية ترتيب البيت الداخلي الكردي كمدخل أساسي للحل. ونحن منفتحين على الحوار مع الأطراف الأخرى من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية ومثمرة تخدم القضية الكردية والسورية.
بعد مرور ثلاثة عشر عامًا على الأزمة السورية وعدم وجود حلول قريبة، وعلى الرغم من المحاولات المتعددة لصياغة دستور سوري إلا أن المحاولات باءت بالفشل، وحتى هذه اللحظة لم يتم التوافق حول دستور ديمقراطي يلبي تطلعات الشعب السوري، لذلك كان الإعلان عن العقد الاجتماعي في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023 والذي يعبر عن إرادة السوريين في شمال شرق سوريا بتنظيم شؤون حياتهم وسير العمل للحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
الباب الأول – المبادئ الأساسية – المادة 5 من العقد الاجتماعي ينص على أن "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا جزء من جمهورية سوريا الديمقراطية وهذا يؤكد إنه لا يهدف إلى الانفصال وإنما يعبر عن حقيقة الانتماء لها رغم ما تمر به البلاد.
في حين تنص المادة 133 من العقد الاجتماعي على أن العقد قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سوريا.
دائمًا تسعى الدولة التركية إلى تصعيد هجماتها بالضربات الجوية والطائرات المسيرة باستهداف المدنيين والبنى التحتية والمرافق الحيوية التي تعتبر انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وهي جريمة حرب، تحت حجج واهية و بتصدير مشاكلها الى خارج الحدود ومحاولة زعزعة أمن واستقرار المنطقة، ولإحداث تغيير ديموغرافي واسع النطاق والقضاء على أي مشروع ديمقراطي في المنطقة، كما أنها لم تنس طموحها العثماني في تنفيذ الميثاق المللي، وكذلك التمتع بموقع الدولة الإقليمية القوية ذات النفوذ في المنطقة. ومن جهة أخرى التدخل التركي في الشأن السوري لعب دورًا في إطالة أمد الأزمة السورية وعدم الوصول إلى حل لها لغاية اليوم. لذلك القصف التركي على الأراضي السورية انتهاك واضح للسيادة السورية، فهي الآن تحتل عدد من المناطق السورية، باب، اعزاز، جرابلس، عفرين، رأس العين (سري كانية)، تل أبيض (كري سبي)، وتمارس سياسة التتريك والتغيير الديموغرافي وتنتهك حقوق المدنيين لتفريغ المناطق المحتلة من السكان الأصليين لتحقيق مطامعها التوسعية في المناطق التي تحتلها.
من جهة أخرى تسعى بكل الطرق والوسائل لفتح المجال وخلق الأرضية لعودة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي ينشط بشكل خطير حاليًا في سوريا، لخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة وإجهاض مشروع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا كنموذج للحل السوري.
برز دور المرأة السورية في شمال وشرق سوريا منذ بداية الحراك السلمي المميز والمنظم الذي أحدث تحولات بنيوية في وعي المرأة من إدراكها لدورها الريادي والمحوري في عملية التغيير والتحول الديمقراطي وتعزيز الشراكة الحقيقية والبناء المشترك، فكانت السباقة في تنظيم صفوفها وترسيخ دورها الريادي من خلال بناء المؤسسات المعنية بشأن المرأة، وساهمت في بناء جسم الإدارة الذاتية التي اعتمدت مبدأ نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها بـ 50% ومبدأ نظام الرئاسة المشتركة الذي يعتبر داعمًا لإرساء الديمقراطية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. ومع الوقت شاركت المرأة في عملية البناء على كافة المستويات السياسية والعسكرية، الدبلوماسية والاقتصادية، واستطاعت وضع نظام الحماية والدفاع ان تحمي نفسها ومجتمعها وأرضها والتي هزمت أكبر تنظيم إرهابي في العالم "داعش"، وصدور قوانين خاصة بالمرأة كقانون الأسرة الذي يؤكد على حقوق المرأة وضمانها، ومؤخرًا تم التصديق على العقد الاجتماعي الذي يضمن حقوق المرأة ويصون حريتها ويحميها من كافة أشكال العنف والتمييز الجنسي. واللافت إن مشاركة المرأة بحيز أكبر ومتقدم واستلام المناصب القيادية في المؤسسات والذي يعتبر نموذجًا رائدًا في تحقيق المساواة النوعية وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحرية المرأة أساسًا في بناء المجتمع. ونستطيع القول بأنه بسنوات قليلة استطاعت المرأة أن تحقق قفزة نوعية وخطوات إيجابية في إعادة دور المرأة الريادي، وتغير العديد من المفاهيم التقليدية في المجتمع التي كانت تشكل عائق أمام حرية المرأة وكسر الصورة النمطية والمشاركة في كل المجالات، وهذا يعتبر إنجازًا في غاية الأهمية وتجربة غنية ضد الظلم والعنف والعادات والتقاليد البالية وضد الذهنية الذكورية التي عملت لعقود من الزمن على ترسيخ حالة الحرمان والإقصاء والتهميش للمرأة، وما توصلت إليه النساء في شمال وشرق سوريا نتيجة نضالها وتضحياتها وكفاحها المستمر، ولاتزال بحاجة إلى الكثير من العمل والنضال وتوحيد الجهود والرؤى ترسيخ وتعزيز إنجازاتها لكي تكون أكثر إبداعًا وتجددًا وخلق مساحة آمنة لجميع النساء السوريات .
لذلك ما حققته ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا هو إحياء مقاومة ومكانة المرأة الطبيعية مرة أخرى، لذلك أثني عشر عامًا تجربة كبيرة على كافة الأصعدة وخاصة مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، وأصبحت أيقونة يقتدي بها نساء العالم لتتحول هذه التجربة إلى نضال ودافع قوي لجميع النساء السوريات .
وأعبر عن امتناني وشكري لجهودكم في تسليط الضوء على مجلسنا ودوره الريادي في الوصول لحل سياسي مستدام لسوريا المستقبل .
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
