قال قاضي زاده هاشمي عضو مجلس شورى الملالي عن فريمان: "هاجر من البلاد مع الأسف قرابة 4 آلاف طبيب ونحو 300 ألف من خريجي الجامعات الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه خلال السنوات الثلاث الماضية".
وتابع هاشمي حسب وكالة الأنباء الحكومية انتخاب، "عندما لا تستطيع النقابات والجمعيات المهنية والأكاديمية أن تحافظ على مجال نفوذها كاحتواء أفرادها والحفاظ عليهم للمشاركة في مجالات تنمية وازدهار البلاد فإنهم سينفرون منها ويبتعدون عن دائرتها".
وفي تقرير إخباري، قال محمد رئيس زاده رئيس الجهاز الطبي: "هجرة الأطباء كانت قبل كورونا ولا تزال مستمرة، وإحصائيا مقارنة بالمجتمع الطبي بأكمله في البلاد فإن الإحصائيات ليست ذات أهمية، لكن حتى هجرة الطبيب ثقيلة علينا لأن تدريب الطبيب يكلفنا الكثير، وأنشطة وعطاء نخبنا العلمية في البلدان الأخرى، وهذا ما لا نقبله".
وأضاف، ربما سنعاني في السنوات المقبلة بسبب أزمة نقص المتخصصين، وسنضطر إلى إرسال المرضى إلى دول أخرى لإدامة العلاج.
وقال رئيس منظمة النظام الطبي في النظام عن هجرة الأطباء: كانت هجرة الأطباء قبل كورونا ولا تزال مستمرة، كما أن هجرة طبيب واحد تشكل عبئا كبيرا علينا، فتكاليف تدريب الطبيب عالية جدا، وأنشطة وفعاليات نخبنا العلمية في دول آخرى، وهذا ما لا نقبل به.
وأضاف، أن الأطباء يهاجرون لأنهم لا يرون شروط مناسبة للاستمرار في العمل في مجال الطب بالدولة وبسبب التعرفات (الرسوم) غير المنطقية وصعوبات تمرير الخطط البحثية، وعدم الترحيب بمواصلة تعليمهم وتخصصهم، فإنهم يعتبرون مغادرة البلاد خيارا مناسبا.
وقال رئيس زاده، لموقع فرارو الحكومي، في الوقت الحاضر وبسبب عدم قبول مواصلة الأطباء دراستهم في المجالات التخصصية والتخصصية الدقيقة قد نعاني من أزمة نقص في المتخصصين بالسنوات المقبلة ونضطر إلى إرسال المرضى إلى دول أخرى لمواصلة علاجهم.
وأوضح، لا توجد شروط اقتصادية ملائمة لممارس عام للعمل في الوقت الحاضر، والسبب في ذلك هو نظام الإحالة المعيب والتعرفات غير المنطقية، وعموما لا يستطيع الممارسون العامون توفير مستوصف أوعيادة لممارسة نشاطهم الطبي.
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
