أبرز بنود الاتفاق النووي 2015

أجريت 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى في فيينا بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2021، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الثامن من مايو/أيار 2018، ودفْع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

وتصر طهران على رفع كامل للعقوبات الأمريكية قبل أن تعود لالتزاماتها النووية التي تخلت عنها خلال السنوات الماضية، بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها.

أبرز بنود الاتفاق النووي 2015

14 يوليو/تموز 2015: تم التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني بين طهران والدول الكبرى، وتم توقيعه من قبل كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران.

الاتفاق قُدم بملاحقه لمجلس الأمن الدولي للتصديق عليه، على أن ينفذ بالتنسيق والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يناير/كانون الثاني 2016: دخل الاتفاق حيز التنفيذ.

الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.

يقضي الاتفاق بإخضاع برنامج إيران النووي لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف ضمان سلميته، والحيلولة دون تحويله إلى برنامج عسكري يسمح بصناعة قنبلة نووية.

الاتفاق ينص على إعادة العقوبات على إيران خلال 65 يوما في حال عدم الالتزام به، ويدعو للسماح بدخول الأمم المتحدة إلى كل مواقع إيران النووية.

حظر الأسلحة الأممي المفروض على إيران سيستمر 5 سنوات مع إمكانية اختصار المدة إذا اقتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن برنامجها النووي سلمي بالكامل.

سيبقى حظر الأمم المتحدة على استيراد تكنولوجيا الصواريخ الباليستية ساريًا لمدة تصل إلى 8 سنوات.

يسمح الاتفاق لطهران بتصدير منتجات نووية كاليورانيوم المخصب.

يسمح الاتفاق بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة، بما فيها المواقع العسكرية، ولإيران تأجيل دخولهم أو التظلم إلى هيئة تحكيم تكون هي طرفا فيها.

تخصيب اليورانيوم

تتعهد إيران باستخدام أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر-1" (IR-1) القديمة لتخصيب اليورانيوم لمدة 10 سنوات، وخلال هذه الفترة ستحدد عدد أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز بـ5060 جهازا، أما أجهزة الطرد الزائدة فسيتم وضعها في مستودعات تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تستخدم طهران في عمليات البحث والتطوير خلال السنوات العشر القادمة أجهزة طرد من طراز "آي آر-4 آي آر-5 آي آر-6 في إي آي آر" (IR-4 IR-5 IR-6 ve IR) (بناء على شروط مفصلة في الاتفاق)، كما أن إيران لن تلجأ في عملية تخصيب اليورانيوم إلى تقنية فصل النظائر، ولن تخصب اليورانيوم إلا بمفاعلات من طراز "آي آر-1" (IR-1)، وتتعهد بعدم دمج جهازي طرد، ويحق لها استبدال أجهزة الطرد المعطلة بأجهزة طرد من الطراز نفسه فقط.

لن تتمكن طهران من تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3.67% خلال 15 عاما، وذلك في موقع نطنز فقط، ولن يكون بإمكانها تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو (تحت الأرض والمحصن ضد الهجمات)، الذي سيتم تحويله إلى مفاعل للبحث العلمي، على أن تتم التجارب داخله بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب سيتم تحديدها في 15 عاما المقبلة، بـ300 كيلوغرام، وبنسبة تخصيب لا تزيد على 3.67%، على أن تبيع إيران الكمية الزائدة لزبائن دوليين، ولن تكون نسبة اليورانيوم المستخدمة وقودا نوويا في المفاعلات ضمن النسبة المحددة.

ستشرف روسيا على تأمين الوقود النووي، وستستخدم إيران اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في المفاعلات المخصصة للأبحاث العلمية، على أن تحولها لوقود نووي.

المفاعلات العاملة بالماء الثقيل

تحويل مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل (يخشى من إنتاجه البلاتينيوم المستخدم في الأسلحة النووية) للعمل بالماء الخفيف، وسيتم ذلك بإجماع كافة الأطراف مستقبلا، وتشكيل لجنة مشتركة حول الأمر.

سيتم تحويل مفاعل أراك لمفاعل ذي أهداف سلمية للبحث العلمي، ولن تتجاوز طاقته 20 ميغاواتا، وسيكون بإمكانه إنتاج بطاريات النظائر المشعة.

لن تبني إيران خلال الأعوام 15 القادمة أي مفاعلات تعمل بالماء الثقيل، ولن تخزن الماء الثقيل، وستبيع الفائض في الأسواق الدولية.

الوقود المستنفذ

لن تمارس إيران في السنوات 15 القادمة أي أنشطة متعلقة بالوقود المستنفذ باستثناء إنتاج بطاريات النظائر المشعة.

تتعهد إيران بالتصديق على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية بشأن التفتيش "التطفلي"، وإعطاء التصاريح اللازمة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح للمفتشين بالبقاء في أراضيها لمدة طويلة من الزمن.

رفع العقوبات

مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى برفع كافة العقوبات عن إيران، بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة، وبشكل مواز مع تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.

بفضل الاتفاقية، تمكنت إيران من الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج، وتمكنت من استئناف بيع النفط في الأسواق الدولية واستخدام النظام المالي العالمي للتجارة.

تتعهد كافة الأطراف باحترام نصوص الاتفاق وعدم الإقدام على أي خطوة تسيء للاتفاق وأهدافه.

في حال الاختلاف أثناء تطبيق الاتفاق تنظر اللجنة المشتركة المكونة من جميع الأطراف في أي خلاف يطرأ في مرحلة تطبيق الاتفاق لمدة 15 يوما، وإن عجزت اللجنة عن حلها تحال المشكلة إلى وزراء الخارجية، وفي حال لم تحل خلال 15 يوما، تحال المشكلة إلى لجنة استشارية مؤلفة من 3 أشخاص، بينهم عضو مستقل.

في حال استمر الخلاف، تحال المسألة إلى مجلس الأمن، الذي سيصوت بدوره على رفع أو استمرار الحظر المفروض على إيران.

في حال فشل مجلس الأمن في استصدار أي قرار، يعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران من جديد.

إذا انتهكت إيران أي جانب من جوانب الصفقة، فإن عقوبات الأمم المتحدة ستعاد تلقائيا لمدة 10 سنوات أخرى، مع إمكانية تمديدها خمس سنوات إضافية.

انسحاب أميركا

8 مايو/أيار 2018: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، وإعادة فرض العقوبات على إيران.

أضافت واشنطن عقوبات جديدة تتعلق بالصواريخ الباليستية ونشاط إيران في الشرق الأوسط وحقوق الإنسان والإرهاب. وعادت الأزمة إلى مربعها الأول.

إيران لم تخرج من الاتفاق لكنها قررت التنصل تدريجيا من التزاماتها في الاتفاق من خلال خطوات متدرجة بالتصعيد، وصلت في يناير/كانون الثاني 2021 إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 20%؜ بدل 3.67% التي ينص عليها الاتفاق، وزادت النسبة عقب تعرض مفاعل نطنز لعملية تفجير إلى 60%.

تداعت الدول الأخرى في الاتفاق (وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) لمحاولة "إنقاذ" الاتفاق النووي من دون جدوى.

كان على الجميع انتظار الانتخابات الأميركية نهاية 2020 ومغادرة ترامب الرئاسة مطلع 2021 لتبدأ المحاولات الجدية لإنقاذ هذا الاتفاق، ومن ثم استؤنفت محادثات فيينا على أسس جديدة هذه المرة.

6 جولات سابقة

6 أبريل/نيسان 2021: انطلقت الجولة الأولى من المفاوضات النووية في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأميركية بهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، قبل أن تنسحب منه واشنطن في 2018، واستمرت الجولة 4 أيام.

15 أبريل/نيسان 2021: انطلقت الجولة الثانية من المفاوضات بعد 4 أيام فقط من تعرض منشأة نطنز النووية الإيرانية إلى هجوم اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراءه.

قبل انطلاق الجولة بيومين أعلنت إيران عزمها على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم من 20 إلى 60%، وهو ما أثار قلق الأطراف الأوروبية في الاتفاق إلى جانب الولايات المتحدة.

23 أبريل/نيسان 2021: اختتام الجولة الثانية.

27 أبريل/نيسان 2021: انطلاق الجولة الثالثة.

1 مايو/أيار 2021: اختتام الجولة الثالثة

7 مايو/أيار 2021: انطلاق الجولة الرابعة.

19 مايو/أيار 2021: اختتام الجولة الرابعة.

25 مايو/أيار 2021: انطلاق الجولة الخامسة.

2 يونيو/حزيران 2021: اختتام الجولة الخامسة.

12 يونيو/حزيران 2021: استؤنفت في فيينا جولة سادسة من المفاوضات.

قبلها بيومين رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عن 3 مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين كانتا تتاجران في السابق في البتروكيميائيات الإيرانية.

الخطوة وصفها مسؤول أميركي بأنها روتينية، لكنها ربما تظهر استعداد واشنطن لتخفيف العقوبات عندما يكون هناك ما يبرر ذلك.

20 يونيو/حزيران 2021: اختتام الجولة السادسة.