أصبحت العقوبات الاقتصادية في السنوات الأخيرة الخيار المفضل في السياسة الخارجية لدى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، للتعامل مع "تجاوزات" أو تهديدات الخصوم، وذلك بعيداً عن اللجوء للصدامات العسكرية أو المعارك.
وتعد العقوبات الاقتصادية جملة من التدابير والإجراءات الاقتصادية والمالية التي تفرضها دولة أو دول أو منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية على دولة أو تنظيم أو شركة أو غيره، على خلفية القيام بأعمال عدوانية أو تهديد للسلم الدولي، أو لحمل ذلك الطرف على تقديم تنازلات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.
وتعتبر أمريكا، الدولة "الرائدة" في فرض عقوبات اقتصادية على خصومها سواء أكانوا دولاً أم أفراداً أم كيانات. وإليكم في هذا التقرير كل ما نعرفه عن تطور العقوبات الأمريكية، بحسب ما نشرت صحيفة The Washington Post الأمريكية.
1- ما هي العقوبات الاقتصادية؟
يمكن أن تكون العقوبات واسعة النطاق؛ مثل الحظر المفروض على كوبا، أو مُحدَّدة الهدف، التي أصبحت نهجاً مفضلاً على نطاق واسع في العقود الأخيرة. وعندما تُصدِر الولايات المتحدة عقوبات ضد أشخاص أو كيانات، يُمنَع مواطنو الولايات المتحدة وشركاتها من التعامل معهم. وفي بعض الحالات، تذهب العقوبات إلى أبعد من ذلك، بمنع الأمريكيين من التعامل مع أطراف ثالثة تشارك في أعمال تجارية مع المستهدفين بالعقوبات.
ويمكن للعقوبات أن تحد من مجموعة من الفرص الاقتصادية والتجارية. وغالباً ما تشمل تجميد تأشيرات السفر والحسابات المصرفية. ويمكن إصدارها ضد الأفراد والبنوك والمؤسسات والحكومات والكيانات الأخرى، مثل السفن.
ومع تزايد أهمية العقوبات في السياسة الخارجية، ازدادت كذلك الانتقادات بشأن مدى فاعليتها، والمخاوف من تداعياتها على السكان المدنيين.
2- لماذا اكتسبت العقوبات الاقتصادية شعبية في واشنطن وأصبحت خيارها المفضل؟
يتمتع كل من رئيس الولايات المتحدة والكونغرس بسلطة إصدار عقوبات. ويسمح قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 للرئيس بفعل ذلك بسهولة نسبية.
ونظراً لأنَّ درجة عالية من التجارة العالمية تعتمد على الدولار الأمريكي وتتدفق من خلال المؤسسات المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تتمتع واشنطن بوضع فريد يسمح لها بفرض عقوبات وإنزال "قدر هائل من المعاناة الاقتصادية" من خلال تقييد الوصول إلى الأسواق العالمية، على حد قول علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها واشنطن، في حديث لواشنطن بوست.
3- كيف تطورت العقوبات الأمريكية؟
يقول جون سميث، المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية -الذي يفرض عقوبات اقتصادية وتجارية- إنَّ العقوبات تحولت في العقود الأخيرة من "النمط القديم، والحظر على مستوى البلاد"، مثل تلك المفروضة على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، إلى الحظر "المستهدف" الذي يركز على الجهات الفاعلة الفردية.
وبدأ هذا التحول في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، عندما بدأت واشنطن التركيز على التمويل الدولي لجهود مكافحة الإرهاب، على حد قول بريان أوتول، زميل أقدم غير مقيم في مركز GeoEconomics التابع للمجلس الأطلسي بواشنطن.
وقال أوتول إنَّ هذه الجهود استفادت من الهيمنة المتزايدة للولايات المتحدة في مجال التمويل الدولي، التي ساهمت، مع التغييرات الفنية والقانونية، في صعوبة "نقل الأموال حول العالم دون التفاعل مع الولايات المتحدة".
على مدار العقد الماضي، بدأت الولايات المتحدة أيضاً في الاعتماد على عقوبات ثانوية أو تتجاوز الحدود الإقليمية، التي تعاقب الأطراف الثالثة التي تتعامل مع شخص مُستهدَف بالعقوبات؛ مما يجبر الآخرين بفاعلية على الالتزام بسياسات الولايات المتحدة.
4- ما النهج الذي سلكه ترامب فيما يخص العقوبات؟
فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي فضل اتخاذ إجراءات رئاسية أحادية الجانب، مجموعة من العقوبات الاقتصادية أضرت الخصوم وهددت في الوقت نفسه مصالح بعض الحلفاء. وتراوحت أهدافه من إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية وما وراءها.
تقول جوليا فريدلاندر، الزميلة البارزة في المجلس الأطلسي التي عملت على سياسات العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما وترامب، إنَّ "الفوضى" التي اتصفت بها "عملية صنع السياسات شديدة التجزئة" التي يتبعها ترامب ساعدت في جعل العقوبات بديلاً مفضلاً.
5- كيف يمكن أن يختلف نهج بايدن؟
على عكس ترامب، يتوقع سميث، المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من بايدن اتباع نهج متعدد الأطراف فيما يخص فرض العقوبات والاعتماد عليها اعتماداً أقل مما فعله ترامب.
وقال سميث إنَّ "إدارة بايدن، مثلها مثل الإدارات الأخرى قبلها، ستهتم كثيراً بمحاولة تنسيق نهج العقوبات قدر الإمكان (مع الدول الأخرى). وكلما كانت العقوبات متعددة الأطراف، زادت فاعليتها".
يُذكر أنَّ بايدن وقَّع، في اليوم التالي لتنصيبه، سلسلة من الأوامر التنفيذية، منها أمر دعا إلى تقييم تأثير العقوبات الأمريكية على الاستجابات العالمية لوباء فيروس كورونا المستجد.
6- ما هي بعض الدول التي نتوقع أن تشملها العقوبات الاقتصادية في عهد بايدن؟
فرضت إدارة بايدن لائحة غير بسيطة من العقوبات على روسيا في يوم الخميس 15 أبريل/نيسان، التي تشير إلى أنَّ المزيد قادم. وبالنسبة لسياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا وكوريا الشمالية، حيث تعامل ترامب بنهج أكثر تعددية، يتوقع المحللون أن يواصل بايدن الاعتماد على العقوبات.
لكن من المتوقع أن يتخذ بايدن نهجاً أكثر عدوانية تجاه روسيا مما فعل ترامب. وكان الكونغرس هو الذي أقر في النهاية عقوبات تتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 وكَبَح سلطة الرئيس في إلغائها.
بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، أعاد إصدار مجموعة من العقوبات ضد إيران. وقبل مغادرته منصبه، أضاف عقوبات وأهدافاً جديدة إلى القائمة المتزايدة؛ مما أدى إلى تعقيد هدف بايدن المُعلَن المتمثل في العودة إلى الاتفاقية.
وفي هذا السياق، يقول علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إنَّ النقطة الشائكة هنا هي أنَّ بعض هذه العقوبات لا تمثل انتهاكاً مباشراً لاتفاق 2015، لكنها تخنق إيران حالياً بدرجة كبيرة.
7- ما الإصلاحات على نظام العقوبات التي تناقشها واشنطن؟
يريد بعض الخبراء والمدافعين إصلاحاً جذرياً لآلية تطبيق العقوبات الأمريكية. من الناحية العملية، يقول فايز إنَّ العقوبات الأمريكية نادراً ما حققت أهداف السياسة الخارجية المُعلَنَة.
وأوضح أنَّ هذا يرجع جزئياً إلى أنَّ واشنطن ليس لديها إطار واضح لتقييم فاعلية العقوبات وما إذا كانت أهداف السياسة الخارجية قد تحققت أم لا، إضافة إلى أنها لا تمتلك آلية لمتابعة تنفيذ الوعد بتخفيف العقوبات إذا كان المُستهدَفين بالعقوبات قد غيروا سلوكهم بالفعل.
وأضاف فايز: "إنَّ العقوبات فعَّالة فقط بقدر احتمال تخفيفها استجابةً للتغييرات في السياسة". مشيراً إلى أنَّ الكونغرس يمكن أن يضطلع بدور في هذا الإصلاح من خلال سن تشريع يحدد معايير واضحة لرفع العقوبات وتخفيفها.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إنَّ العقوبات الأمريكية في بعض الدول، من بينها العراق وإيران وفنزويلا، أدت إلى تفاقم الأزمات الإنسانية من خلال عزل المدنيين عن الأنشطة الاقتصادية الحيوية؛ مما أدى إلى نقص في الأساسيات مثل الأدوية. وكان بعض الديمقراطيين في الكونغرس يضغطون من أجل سن تشريع لضمان وجود استثناءات إنسانية لإيران أثناء الوباء.
***
ماذا حققت العقوبات الأمريكية على إيران؟
ومن الطبيعي أن يشكك الكثيرون في قرار الإبقاء على نفس الموقف السياسي لمدة ستة عقود على الرغم من عدم رؤية أي تغير. وبما أنَّ العقوبات والحرب تسيران كتفاً بكتف، فإنَّ فشل هذه السياسات يمكن أن يؤدي إلى دعوات للتدخل العسكري، مثلما رأينا في حالة غزو العراق عام 2003.
واللافت هنا أنه في حالة كوبا الآن، يوجد بعض الساسة الأمريكيين الصقور الذين يقترحون توجيه ضربات جوية للبلاد.
وكما هو الحال مع كوبا، تخضع إيران للعقوبات الأمريكية منذ عقود، وهي العقوبات التي لم تترك أي أثر يذكر على الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة بينما يعاني ملايين الناس العاديين من نتائجها. وتستمر سياسة العقوبات الأمريكية في التعارض مع قيم حقوق الإنسان والتعاون الدولي التي يُفتَرَض أنَّها تؤيدها.
ومع أنَّ إيران جلست على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة في الاتفاق النووي لعام 2015، سرعان ما عادت الولايات المتحدة في عهد ترامب إلى استراتيجية الضغط فقط المألوفة أكثر بالنسبة لها. فقد انسحب ترامب بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان سلفه باراك أوباما قد تتوصل إليه مع إيران والقوى الكبرى كبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.
ومجدداً، أدَّت هذه السياسة إلى زيادة التوترات ودفعت الولايات المتحدة إلى حافة الحرب مع إيران. وفي حين كان الرئيس بايدن منتقداً شرساً لسياسة ترامب تجاه إيران وتعهَّد باستعادة الاتفاق النووي حين كان مرشحاً، لم تتخذ إدارته بعد خطوات ملموسة للعودة إلى الاتفاق أو ترفع العقوبات التي اعترف بايدن نفسه أنَّها تعيق قدرة إيران عن مكافحة الجائحة.
وعلى الرغم من عودة الإيرانيين والأمريكيين إلى طاولة المفاوضات، وإن بطريقة غير مباشرة، في فيينا منذ أبريل/نيسان الماضي، وبمشاركة باقي أطراف الاتفاق النووي، إلا أن إعادة إحياء ذلك الاتفاق لا تبدو وشيكة، بسبب رغبة الإيرانيين في تأجيلها لحين تولي إبراهيم رئيسي – الرئيس المنتخب – مهامه رسمياً مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي حسن روحاني رسمياً يوم 5 أغسطس/آب المقبل.
لماذا الحرب الاقتصادية أكثر تدميراً؟
ويرى كثير من المراقبين أن السياسات الأمريكية قد عززت التوجهات الإيرانية وأذنت بمجيء إدارة في طهران أقل رغبة في الانخراط مع الولايات المتحدة، بدلاً من تسهيل التعاون.
ومجدداً، دعم المجتمع الدولي الاتفاق النووي وحاول إنقاذه، في حين استعرضت الولايات المتحدة قوتها التي لا تُضاهى كي تمنع بصورة أحادية رفع أي عقوبات عن إيران وتدمير اقتصادها، وهو ما دفع ملايين الإيرانيين إلى الفقر. وكون الولايات المتحدة زادت العقوبات خلال جائحة، وكون إدارة بايدن لم ترفع العقوبات بعد ستة أشهر من توليها الحكم، هو نقطة اختلاف أخرى مع المجتمع الدولي.
لقد نشأت فكرة إقامة مجتمع الدولي عقب الحرب العالمية الثانية وكان هدفها الأساسي هو حل الصراعات ومنع ويلات الحرب. وهكذا، فإنَّ إنهاء الحروب الأبدية هو مشروع عالمي تلعب الولايات المتحدة فيه دوراً بالغ الأهمية.
ومع ذلك، يمكن رؤية الرفض المتعنت لتعديل السياسة الأمريكية في إصرار الولايات المتحدة على استخدام القوة العسكرية والاقتصادية لإجبار الدول الأخرى على الخضوع بدلاً التعاون.
لكن يتعين على الولايات المتحدة إدراك أنَّه من المستحيل التمسك بفكرة النظام الدولي المُستنِد إلى القواعد وفي نفس الوقت انتهاك توصياته بصورة أحادية، وأنَّه من المستحيل إنهاء الحروب الأبدية طالما لم نعترف بأنَّ الخنق الاقتصادي هو في الواقع حرب.
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
