عقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 3 يوليو/تموز، عقب قمة إيران الحرة العالمية 2023، اجتماعه الثالث. وكان الغرض من هذه القمة هو التصدي لأخطر الجرائم التي يرتكبها نظام الملالي في إيران ضد الإنسانية.
في صيف عام 1988، أصدر المرشد الأعلى موسوي الخميني آنذاك، مرسومًا دينيًا بهدف القضاء على أخطر تهديد لوجود نظامه. ودعت فتواه إلى الإعدام المنهجي لجميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق المسجونين في إيران.
وعلى مدار أسابيع قليلة، تم إعدام أكثر من 30000 سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، الذين التزموا بثبات بمعتقداتهم، في جميع أنحاء البلاد.
ووصف العديد من نشطاء حقوق الإنسان والخبراء السياسيين مذبحة عام 1988 بأنها "إبادة جماعية" قام بتنفيذها بعض كبار المسؤولين في الديكتاتورية الدينية، بما في ذلك الرئيس الحالي، إبراهيم رئيسي.
بالنظر إلى استمرار النظام في إيران في التمييز المؤسف بكونه أكبر جلادي دولة في العالم لكل فرد، يجتمع القادة والمشرعون من جميع أنحاء العالم في حدث المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لمناقشة هذا الموضوع.
تطرق المشاركون للحديث عن المذبحة المستمرة بحق السجناء السياسيين ولمطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لإفلات النظام من العقاب، ومحاسبة السلطات الإيرانية على جرائمها ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، دعا الحاضرون الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لحماية آلاف المتظاهرين الإيرانيين الذين يقبعون حاليًا في السجون داخل إيران.
تشويه المقاومة الإيرانية
قال الدكتور طاهر بومدرة، رئيس مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (2012-2009)، رئيس مؤسسة العدالة من أجل ضحايا مجزرة عام 1988، "قضيت مسيرتي في إفريقيا وعندما ذهبت إلى العراق لم أكن أعرف شيئًا عن حركة المقاومة الإيرانية، ولم أكن أعرف شيئًا عن مجاهدي خلق. وعندما وصلت إلى العراق، تلقيت دورة تعريفية حول مهمتي كرئيسة لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق".
وأضاف: "خلال هذا الاستقراء، تم توصيتي بأن أكون حذرًا بشأن الأشخاص الذين يعيشون في معسكر أشرف، وأن علي أن أكون حذرًا لأنني سأتعامل مع مجموعة من الإرهابيين. استمعت إلى كل الأطراف، عراقيون، والسفارة الإيرانية في بغداد، وزرت معسكر أشرف أسبوعيًا. وتوصلت إلى الاستنتاج بناءً على ملاحظاتي الشخصية بأن كل ما يأتي إليّ من خلال أشرف صحيح. وأي شيء وصلني عن طريق مكتب رئيس الوزراء العراقي والسفارة الإيرانية في بغداد، كان يهدف إلى تشويه سمعة هؤلاء الأشخاص، وكان كل هذا التشهير دائمًا خطأ.
"لقد وُضعت حقًا في موقف لم أستطع فيه مواصلة مهمتي في العراق. اضطررت إلى الاستقالة وعندما غادرت العراق، عدت إلى إنجلترا والتقيت بعدد من المحامين البريطانيين وقررنا إنشاء مؤسسة JVMI من أجل إعطاء صوت لعائلات الضحايا والناجين من النيابة.
خلال مذبحة عام 1988، كان هناك تعتيم حيث لم تصل المعلومات مباشرة من طهران. واتصل السيد مسعود رجوي بالأمم المتحدة لإبلاغهم بنحو 800 ضحية.
"فيما بعد كتب آية الله منتظري مذكراته وكشف أشياء كثيرة. في الرسائل، سأل نجل الخميني عن السجناء ورد الخميني على تلك الرسالة وأمر بقتلهم جميعًا دون تردد.
"وقررت مؤسسة العدالة من أجل ضحايا مجزرة عام 1988 JVMI إحياء الوعي العام بما حدث بالفعل. يعتمد تحقيقنا على خبرة المحامين الدوليين. استخدمنا معايير عالية جدًا للأدلة. استخدمنا معايير الأمم المتحدة عالية جدًا لتحديد الجناة المشتبه بهم. وقد نُشر ذلك في كتابين. حدد الكتاب الثاني المواقع الجغرافية للمقابر الجماعية وتجولنا في جنيف وفي كل مكان، وطرقنا كل باب من أبواب الأمم المتحدة والسلك الدبلوماسي. قدمنا لهم التقارير. قدمنا لهم الأدلة. ودعونا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم.
"أعد المقرر الخاص الفعلي للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان جاويد رحمن عددًا من التقارير وعمل مع مجموعات أخرى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وقد اجتمعوا جميعًا للدعوة إلى إنشاء لجنة دولية للتحقيق في مذبحة السجناء السياسيين في إيران. هذا اختراق مهم للغاية.
"لكن الاختراق الحقيقي كان ذلك الذي حققته محكمة ستوكهولم الجزئية التي أدانت حميد نوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. هذه ليست سوى البداية. ستستمر مؤسسة العدالة من أجل ضحايا مجزرة عام 1988 JVMI حتى تسود العدالة وسيادة القانون".
ممر الموت
أدلى مجيد صاحب جام، الناجي من مذبحة عام 1988، بشهادته حول جرائم الملالي ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، قائلًا: "تم اعتقالي عام 1982 بسبب دعم مجاهدي خلق. حُكم عليّ بالسجن 12 عامًا في محكمة استغرقت بضع دقائق. حُكم علي لاحقًا بالإعدام لتجنيد شخص آخر لدعم منظمة مجاهدي خلق. قضيت 17 عامًا في السجن وتم إطلاق سراحي في عام 1999.
"في أحد أيام صيف عام 1988، تم إحضارنا إلى رواق في السجن الذي أصبح يعرف فيما بعد باسم "ممر الموت". كنا ننتظر حدوث شيء كبير. كان الوضع غريبًا ومتوترًا. ثم نقلونا من الممر إلى مكتب لجنة الموت. لقد حددوا أي سجين من مجاهدي خلق سيموت وأي منهم سيبقى على قيد الحياة. كان لديهم سؤال واحد، "ما هي مهمتك؟".
"قلت لهم إنني أؤيد منظمة مجاهدي خلق. قال القاضي إنني منافق وأعادني إلى "ممر الموت". هناك رأيت أصدقائي الذين كانوا يستعدون للإعدام. وأصيب بعضهم بالشلل بسبب التعذيب ونقلوا على نقالات إلى ممرات الموت.
"بعد ذلك، كان حميد نوري ينادي الأسماء ويجهزها لنقلها إلى مكان الإعدام. لقد فقدت الكثير من الأصدقاء هناك. لقد ضحوا بحياتهم لكنهم فتحوا الطريق أمام الحرية في إيران. وبعد إعدام السجناء، كان حميد نوري يوزع الحلوى على حراس السجن وعملاء "الحرس الثوري".
من جهته، قال يواكيم روكر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2015)، "أنا واضح جدًا في دعمي لمؤسسة العدالة من أجل ضحايا مجزرة عام 1988 JVMI .إنهم يستحقون كل الدعم. حدث اليوم، بعد 35 عامًا من مذبحة عام 1988، يشهد على ذلك.
"نحن مدينون بالكثير لمنظومة الأمم المتحدة التي تعمل بطريقة ما، وخاصة المقررين الخاصين. هذه أدوات مهمة للغاية بالنسبة للمجتمع الدولي ويجب استخدامها. عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في جمهورية إيران (الإسلامية) خلال الاحتجاجات التي بدأت في سبتمبر/أيلول. هذا أمر جيد.
"آمل أن تتمكن اللجنة، التي ستقدم أول تقرير شفوي لها في الخامس من يوليو/تموز، من العثور على الحقائق والتمكن من معالجتها، بما في ذلك مصير الأفراد الذين سمعنا عنهم في الأيام الأخيرة.
نتفق جميعًا على أنه لا يكفي أن تكون لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قد تم تشكيلها للاضطهاد المستمر للناس منذ 16 سبتمبر/أيلول. لكننا نريد حقًا أن نرى شيئًا ما يحدث فيما يتعلق بعام 1988.
"يجب أن نستمر معًا في مناشدة المجتمع الدولي بشكل مكثف، كما فعلنا في الشهرين الماضيين، وكذلك إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق في مجازر عام 1988.
وقال كينيث لويس، محامٍ سويدي شهير، ومدافع عن منظمة مجاهدي خلق، "أخيرًا، لدينا محاكمة تاريخية في محكمة سويدية، حيث تتم محاكمة أحد مرتكبي مجزرة عام 1988 وما زالت المحاكمة مستمرة. أستطيع أن أخبركم أن التحقيق المقدم في محكمة ستوكهولم المحلية هو أفضل لجنة لتقصي الحقائق يمكنك تخيلها. واستمرت المحكمة لمدة 92 يومًا. التحقيق جاء في أكثر من 11000 صفحة.
"لقد سمعتم بالفعل عن فتوى الخميني وما تعنيه. في الواقع، ما يجب أن يكون عادة رأيًا دينيًا، لكن هذا كان أمرًا. وماذا يقول؟ يُعدم كل من بقي مخلصًا لمجاهدي الشعب الإيراني وموجود في سجوننا. بسيط جدًا.
"هذه هي المعلومات التي كانت لدينا في محكمة منطقة ستوكهولم. وهذه المعلومات أفضل مما يمكن أن تجده أي لجنة لتقصي الحقائق لأنه كان لدينا أيضًا 34 مدعيًا شهدوا.
"رسميًا، أنا أمثل 10 مدعين فقط. في الواقع، أنا أمثل هذه الحركة برمتها. واسمحوا لي أن أخبركم ما فعلته هذه الحركة خلال هذه المحاكمة. قاموا بإنشاء متحف وفيلم ونموذج لسجن كوهردشت. هذا جهد لا يصدق قام به موكلي في أشرف 3 لجعل هذه التجربة ناجحة كما كانت.
"علينا أن نفهم أيضًا أن النظام لم يكن سلبًيًا حيال ذلك. إنه أمر غريب للغاية لأنه قبل انتخاب رئيسي، كانوا صامتين إلى حد ما بشأن هذه القضية. لا نعرف السبب حقًا. بمجرد وصول رئيسي إلى السلطة، علم أنه في هذه المحاكمة، كان يتم تقديم الأدلة كل يوم لا تورطه فقط ولكن النظام بأكمله. ونتيجة لذلك، ستلاحظ أن الصحافة الإيرانية أصبحت أكثر وأكثر هستيرية.
"يقولون إن نوري تعرض للتعذيب ولم يحاكم محاكمة عادلة. هذا نفاق بحت، الدليل الذي سمعناه، نحن نعرف ما هو التعذيب. اذهب إلى المتحف في أشرف 3 وسترى صورة واضحة لما هو التعذيب الحقيقي. شهد نوري لمدة خمسة أيام. أعطيت ضحاياه خمس دقائق.
"إبراهيم رئيسي، نيري، خامنئي، جميعهم، يمكننا محاكمتهم جميعًا لأن هؤلاء كانوا أشخاصًا رأوهم وعرفوا ما فعلوه. المهم أن هذه المحاكمة حدثت، والأدلة قُدمت ونحن نعلم ليس فقط أن حميد نوري مذنب، نحن نعلم أن كل هؤلاء القادة مذنبون".
جريمة ضد الإنسانية
وقال البروفيسور آرييل دوليتسكي، رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (2013-2015)، "أريد أن أتحدث عن رقمين. أولًا، 30000 ضحية من ضحايا المجزرة. وأريد أن أربط الثلاثين ألفًا بـ 30 ألفًا من المختفين في بلدي. في الأرجنتين، خلال فترة الديكتاتورية، اختفى 30000 شخص في ظل الديكتاتورية بين عامي 1976 و1983. وكان من بينهم إثنان من أبناء عمي. في تلك السنوات، لم يكن هناك فريق عمل تابع للأمم المتحدة معني بحالات الاختفاء القسري.
"الرقم الآخر هو 35. هذه هي الذكرى 35 لمجزرة عام 1988. في الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، احتفلنا به في مركز الاحتجاز في الأرجنتين، حيث اختفى 5000 شخص. تعرض معظمهم للتعذيب، وقتل معظمهم، وبعد 35 عامًا، كنت جالسًا هناك أمثل الأمم المتحدة.
واسمحوا لي أن أخبركم أنه عندما نتحدث عن حالات الاختفاء، فإننا لا نتحدث عن اختفائكم. نحن لا نتحدث عن اختفائهم. نحن نتحدث عن اختفائنا. نحن جميعًا مسؤولون عن توضيح حالات اختفاء الجميع.
"هذه ليست أرقام، هؤلاء أناس حقيقيون وآباء وأمهات وبنات وأبناء وزوجات وأزواج وأصدقاء. كان لديهم جميعًا آمال وأفكار. تذكر 30000 شخص. من خلال تعريف الاختفاء القسري، فإن كل حالة اختفاء قسري تعتبر جريمة من جرائم الدولة لأنها تنفذ من قبل مسؤولي الدولة.
"بالنسبة لجميع أقارب الأشخاص الذين اختفوا في عام 1998، هذه جريمة مستمرة. وتستمر حتى يتضح مصير ومكان وجود المفقودين حتى تتلقى الأهالي معلومات عما حدث مع أحبائهم حتى يتم إعادة جثث المفقودين إلى ذويهم ليتمكنوا من دفنها بشكل لائق ويكون لهم مكان. حيث يمكنهم تذكر ودفع الاحترام الواجب. حتى ذلك الحين، ستستمر الجرائم في ارتكابها كل يوم.
"ثانيًا، إنها ليست مسألة الماضي. لأنه اليوم، هناك حالات اختفاء تحدث في أجزاء مختلفة من العالم. وسمعنا عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. عندما يتم الاختفاء في سياق هجوم معمم ضد السكان المدنيين، فهذه جريمة ضد الإنسانية، وسأعتبر أن هذا ربما يكون ما حدث في عام 1988 وبالتأكيد ما حدث خلال الدكتاتورية العسكرية في الأرجنتين. كانت هذه جرائم ضد الإنسانية ويمكن أن تكون حالات الاختفاء أيضًا جزءًا من إبادة جماعية.
لكن بغض النظر عما إذا كنا نعرّفها على أنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، فإن الاختفاء القسري هو أسلوب للإرهاب. ما تنوي هذه الأنظمة فعله عندما تمارس الاختفاءات هو ترويع السكان المدنيين.
"عندما نتحدث عن الاختفاء القسري، يكون الضحايا أكثر بكثير. الضحايا ليسوا فقط أولئك الذين يختفون. الضحايا هم جميعًا، أقارب المختفين، لأنه وفقًا للقانون الدولي، ووفقًا للاتفاقية الدولية بشأن الاختفاء القسري، فإن الضحية ليس الشخص المختفي فحسب، بل أي شخص آخر عانى من الأذى بسبب الاختفاء. لذلك، عندما نتحدث عن حالات الاختفاء، فإننا نتحدث عن العديد من الأشخاص أكثر من مجرد أولئك الذين يختفون. للأقارب الحق في معرفة الحقيقة. من فعلها؟ لماذا فعلوا ذلك؟ من الذي غطاها؟ وللمجتمع الدولي دور يلعبه، والتعاون، والتحقيق، وإبلاغ أقارب المختفين".
من ناحيتها، قالت الدكتورة ميلاني أوبراين، رئيسة الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) عندما لا يتم محاسبة مرتكبي الفظائع الماضية على أفعالهم، فإننا محكوم علينا أن نرى التاريخ يعيد نفسه. هذا هو الوضع الذي نجد أنفسنا فيه فيما يتعلق بالحكومة الإيرانية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، والتي يرقى الكثير منها إلى جرائم دولية.
"في عام 1988، تم كبح الاحتجاجات السياسية بإعدام آلاف الأشخاص بسبب معتقداتهم السياسية والدينية. ولم يُحاسب سوى واحد من مرتكبي هذه الجرائم على أفعالهم.
"مع تجدد أعمال العنف منذ مقتل مهسا أميني، نرى نفس أنواع العنف التي يتم تنفيذها. يواجه المتظاهرون في الشارع أعمال عنف، حيث صدرت أوامر لقوات الأمن بمواجهة المتظاهرين بصرامة وضربهم وإطلاق النار عليهم. تم القبض على متظاهرين آخرين واحتجازهم، وتم بالفعل إعدام المئات. وكان بعض القتلى من الأطفال.
"الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين. إن اعتقال واختفاء وتعذيب وقتل أعداد كبيرة من المدنيين الإيرانيين في عام 1988 واليوم يعتبر بالتأكيد هجومًا واسع النطاق ومنهجيًا على السكان المدنيين في إيران.
"من الواضح أن الحكومة الإيرانية لن تحاسب نفسها على الجرائم، بما في ذلك الإعدام والتعذيب والاختفاء القسري. هذا هو الحال بشكل خاص لأننا نعلم أن بعض المسؤولين عن جرائم عام 1988 قد تمت ترقيتهم إلى مناصب حكومية رفيعة، بما في ذلك الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، الذي كان عضوًا في لجنة الموت.
"وبالتالي، يحتاج المجتمع الدولي إلى دعم عمليات المساءلة بشكل لا لبس فيه لضمان العدالة للضحايا وعائلاتهم الذين لم يُسمح لهم بالحزن على أحبائهم بشكل مناسب.
"ومع ذلك، فإن الشكل الذي تتخذه هذه العمليات هو التحدي الأكبر. الخيار الوحيد هو أن يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية كما فعل بالنسبة للوضع في دارفور بالسودان. ومع ذلك، من غير المرجح أن يحدث هذا لأن روسيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، ستستخدم حق النقض (الفيتو) على أي قرار مقترح بإحالة إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية.
"يجب استخدام القانون الجنائي المحلي في البلدان الثالثة. لقد سمعنا عن إدانة يوليو/تموز 2022 في السويد لحميد نوري، وهي مثال رئيسي على استخدام ما نسميه الولاية القضائية العالمية ضد مرتكبي جرائم القتل عام 1988. وهذا هو المكان الذي تحاكم فيه دولة مواطنًا من أي دولة أخرى على جرائم دولية ارتكبت في أي مكان في العالم.
"يجب أن تحذو الدول الأخرى حذو السويد. وهذا من شأنه أن يفرض حظرًا فعليًا على من شاركوا في إعدامات عام 1988 وأولئك الذين يرتكبون الجرائم الحالية، حيث سيتم اعتقالهم إذا سافروا إلى الخارج. لذلك، فإن هذا من شأنه أن يكمل أي أنظمة عقوبات حالية ضد الأفراد الإيرانيين.
"هناك حاجة إلى إنشاء آليات أخرى تركز على قول الحقيقة، وكشف جرائم الأنظمة الحالية والسابقة. سيكون من المناسب، كما سمعنا، أن تنشئ الأمم المتحدة نوعًا من الآليات للتحقيق وقول الحقيقة.
"للأسف، حلول قانون حقوق الإنسان صعبة ومحدودة. لم تتعامل إيران قط بشكل كبير مع نظام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهي طرف في عدد قليل من معاهدات حقوق الإنسان. وهي لا تشترك في أي إجراءات شكاوى فردية في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، هناك بالتأكيد قانون دولي عرفي يمكن أن تستخدمه دول أخرى لرفع قضية ضد إيران في محكمة العدل الدولية. وأدعو القادة على المستويين الوطني والدولي إلى تنفيذ هذه الحلول لضمان عدالة التعذيب والاختفاء القسري والإعدامات في إيران".
من جهة ثانية، قال أصغر مهدي زاده، سجين سياسي سابق، شاهد على مذبحة عام 1988، "قضيت 13 عامًا في سجون مختلفة. كنت في سجن كوهردشت لمدة خمس سنوات، بما في ذلك خلال مذبحة عام 1988. كان أحد المشاهد التي أتذكرها بوضوح هو أخذنا إلى القاعة حيث تم شنق السجناء بشكل جماعي.
"دعا أحد الحراس السجناء للإعدام. لم يظهر السجناء أي خوف. أخذني أحد الحراس إلى القاعة. من تحت العصابة على عيني رأيت جثث السجناء الذين أُعدموا مكدسة فوق بعضها البعض. نزع الحارس العصابة عن عينيّ وأظهر لي السجناء مع حبل المشنقة حول أعناقهم. وهتف السجناء "عاشت رجوي الموت للخميني"! بدأ الحراس بركل الكراسي من تحت السجناء. وعندما وصلوا إلى الشخص الرابع، قفز السجناء بأنفسهم وحرموا حراس السجن من فرصة قتلهم. كان الحراس في حالة هستيرية. كانوا يلكمون ويركلون الشهداء ويسحبونهم حتى يختنقوا أسرع. قررت حينها هناك مواصلة طريقهم".
وقالت زينت مير هاشمي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وعضو اللجنة المركزية لمنظمة فدائيي الشعب الإيراني، "إنه لأمر جيد أن يكون لدينا هؤلاء الشهود الذين نجوا من ديكتاتورية بهلوي والملالي. فيما يتعلق بحركة العدالة والتقاضي، يجب أن أقول إن هذه الحركة للجميع. إن نجاحها ليس فقط لإيران، بل سيكون نهاية لدوامة القتل التي تقرها الدولة ونجاحًا للحركة الرافضة للقمع والتعذيب. كل من يؤمن بهذه القيم يجب أن يدعم هذه الحركة.
"في هذه الأيام، تسترجع فلول نظام الشاه الماضي. يريدون إخفاء الجرائم التي ارتكبتها دكتاتورية الشاه. إن شعب إيران يقاتل من أجل حقه في الحياة والمساواة وسيواصل نضاله حتى يسقط نظام الملالي. يحاول النظام إطفاء هذه النيران. إنه يستهدف المعارضة المنظمة التي لها دور محوري في إسقاط هذا النظام الاستبدادي.
"استرضاء النظام وتطبيع العلاقات معه هو ضد ما يطالب به الشعب الإيراني. إن مساعي النظام لإحياء سياسة الاسترضاء تظهر خوفه من المعارضة.
"المهادنة لن تخلق بيئة أفضل للمجتمع الدولي. يمكن تلخيص تصرفات مسؤولي النظام في السرقة من الشعب، واستغلال القوة العاملة، وتدمير البيئة، وتكديس الثروة في أيدي 2٪ من المجتمع. الثورة الحالية ثورة تجاوزت النظام. وأي سياسة تدعم النظام هي ضد هذه الحركة ومطالب الشعب الإيراني والحركة العدلية.
وقال بيير ساني، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (1992-2001)، إن "حقوق الإنسان في أزمة مرة أخرى. لا تزال إيران مقبرة لحقوق الإنسان ولامبالاة المجتمع الدولي مازالت مستمرة. عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان، تتحقق إيران من جميع المربعات: المذبحة، والتعذيب، والإعدام، والاختفاء القسري، والعنف ضد المرأة، ومصادرة الممتلكات، والوحشية. يبدو أنه من الصعب جدًا خلق تضامن بين الحكومات التقدمية. هناك تردد في انتقاد إيران والثورة (الإسلامية) في مواجهة الإسلاموفوبيا.
"هناك تردد من قبل الحركة العالمية التقدمية في التعاون مع المناضلين الإيرانيين من أجل الحرية. أعتقد أن هذا ارتباك. عندما نتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان، فإننا نتحدث عن الضحايا. عندما نتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان، نتحدث عن القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يُلزم جميع الحكومات، بغض النظر عن أيديولوجيتها. عندما نتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان، فإننا نتحدث عن الحقوق العالمية التي تنطبق على جميع أفراد البشرية. وفي المرة الأخيرة التي تحققت فيها، كان الشعب الإيراني لا يزال أفرادًا من البشرية.
"بغض النظر عن السياق، وبغض النظر عن التطورات الجيوسياسية، لا يمكننا - بسبب السياسة - التضحية بواجبنا في التضامن تجاه جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وجميع أولئك الذين يقاتلون من أجل نظام حقوق الإنسان. يبدأ ذلك بنهاية الإفلات من العقاب. لا يمكن أن تكون هناك حقوق الإنسان إذا سمح للإفلات من العقاب أن يزدهر. وإنهاء الإفلات من العقاب هو أساس التضامن الدولي، وهو ليس أكثر من تعبير عن التزاماتنا تجاه إخواننا من بني البشر.
"لا توجد حقوق إنسان إذا لم تكن هناك التزامات إنسانية. التضامن هو المفتاح وقد أظهرنا كيف نجح التضامن في إنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وفي إنهاء الديكتاتورية العسكرية في أمريكا اللاتينية، وفي إنهاء حرب فيتنام. لقد حان الوقت بالفعل لكي نزيد تضامننا من أجل النضال من أجل حقوق الإنسان في إيران".
وألقت البرلمانية زوريكا ماريتش دجوردجيفيتش، الممثلة الخاصة للجبل الأسود لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2013-2015)، كلمة قالت فيها: "من المستحيل إنهاء إفلات نظام الملالي من العقاب دون تغيير النظام في إيران. النظام هو تهديد للمنطقة والعالم. إنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وهي شريك جشع للمجتمع الدولي. ويواصل تمويل الجماعات المتشددة في الشرق الأوسط. ما زالوا يعملون على حكم الموت. دعونا ندعو الأمين العام للأمم المتحدة لمطالبة نظام طهران بإلغاء فتواه وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون تأخير.
في العقد الخامس من الحكم الهمجي لنظام الملالي، تواجه الأمم المتحدة تحديًا. شعب إيران يطالب بالتغيير. لم تسفر تحقيقات النظام في جرائمه عن أي نتائج. لا يزال العديد من مرتكبي مجزرة عام 1988 في السلطة اليوم ولم تتم مقاضاة أي منهم.
"النجاح الوحيد كان محكمة سويدية حكمت على حارس السجن السابق حميد نوري بالسجن مدى الحياة. وقالت السيدة رجوي إن حقوق المرأة لا تتعلق فقط باختيار الحجاب أو عدمه. يجب أن يختاروا حياتهم وقادتهم. وأضيف أنه من حق المرأة أن تكون قائدة لمستقبل إيران. 30 أغسطس/آب هو يوم ضحايا الاختفاء القسري. يجب أن نتذكر كل الضحايا. نريد إيران حيث يمكن لجميع الناس إدارة حياتهم اليومية وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
"لقد حان الوقت لإنشاء لجنة دولية مستقلة ذات تفويض دولي للتحقيق لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين والمختفين قسريًا في مذبحة إيران عام 1988".
نحو إيران حرة
قال أناند غروفر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة (2008-2014)، "إنه تم إعدام هؤلاء الثلاثين ألف أو نحو ذلك من المواطنين الإيرانيين ورفاقي في عام 1988 من قبل النظام الإيراني. إن الجريمة ضد الإنسانية تضمن عدم نسيان النضال بل يصبح دافعًا للنضال المستمر والنصر النهائي نحو إيران حرة. أشعر بالبرد عندما أفكر في الطريقة التي أعدم بها النظام الإيراني هؤلاء الأشخاص.
"لكوني نصيرًا قويًا لحقوق المرأة في الهند، يسعدني أن أشير إلى أن قيادة هذه الحركة في أيدي امرأة قديرة للغاية، السيدة مريم رجوي. وأنا متأكد من أنه في المستقبل، سيكون هناك شابات سيواصلن بالفعل قيادة هذه الحركة.
"كما يسعدني أن أشير إلى أن حركة المقاومة تضم مجموعات مختلفة بأفكار مختلفة، ولكن بهدف مشترك واضح للغاية هو التخلص من قيادة الملا القمعية في إيران.
"لم يُعلم النظام في إيران أقارب الذين أُعدموا بمصيرهم أو وفاتهم أو مكان وجودهم. هذا على الرغم من آلاف المطالب من قبل الإيرانيين والمجتمع الدولي. لفترة طويلة، لم يكن هناك اعتراف بمصير أولئك الذين تم إعدامهم.
"لاحقًا، في مقابلات مختلفة، اعترف بعض الموجودين في السلطة بأن هؤلاء الأشخاص قد أُعدموا بسبب فتوى، أو مرسوم صادر عن أعلى سلطة لإعدام من ظلوا موالين للمجاهدين.
"بالنسبة لي، هذه واحدة من أفضل اللحظات للأشخاص الذين يؤمنون بشيء بهذه البساطة. لن أتفق معك وأنا على استعداد للموت. هل يمكنك التفكير في هذا؟ إنه عمل مذهل للجهود البشرية لتكون قادرة على القيام بذلك. أرجو أن تقدر اقتناع معتقداتهم وشجاعتهم وشجاعة قناعتهم.
"لقد سقط الأشخاص الكبار في هذه اللحظة بالذات. لكن هؤلاء الثلاثين ألفًا، بقوا صامدين وقيل لهم، هل أنت معنا أم مع مجاهدي خلق؟ إذا بقيت مع مجاهدي خلق، فسوف تموت. وظلوا أوفياء لعقيدتهم وقناعاتهم. لا يمكن أن يكون هناك واجب أعلى من ذلك. لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من فعل الشيء نفسه في ظل هذه الظروف.
"عندما أفكر في هؤلاء الأشخاص، لا يسعني إلا أن أحيي الشعب الإيراني الشجاع الذي ضحى بحياته من أجل فكرة. وما هي هذه الفكرة؟ إنها فكرة أنه يمكن للمرء أن يكون لديه اعتقاد مختلف عن أولئك الذين يحكمون في المجتمع ويمكنهم التعبير عنه دون أي انتقام. إنها فكرة مفادها أن الأشخاص من مختلف الأديان والأعراق والأعراق والجنس يمكن أن يعيشوا في نفس المجتمعات مثل الأخوات والأخوة وأن يمارسوا أفكارهم عن طريق الكلام والمعتقدات خالية من الانتقام. هذا هو مستقبل فكرة إيران الحرة في رأيي.
"لذلك فإن ضحايا هؤلاء الـ 30.000 شخص يستحقون العدالة في مثل هذا المجتمع. حرية الفكر والتعبير والمعتقد والإيمان والعبادة، هذا هو بالضبط ما كانوا يمارسونه.
"عليك أن تقاوم الظلم، وترعى الناس. لذا فإن هؤلاء الأشخاص الذين تم إعدامهم يحتاجون إلى العدالة لكي يتم تسليمهم لهم. يجب أن نستمر في المطالبة من الحكومة الإيرانية كما طالب الناس من قبل".
وقالت خديجة برهاني ، وهي سجينة سياسية سابقة ، شاهدة على مذبحة عام 1988 "تم القبض على أخي الأكبر في عام 1977 من قبل جهاز السافاك التابع للشاه وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. أطلق سراحه إبان الثورة لكن نظام الخميني اعتقله وقتل تحت التعذيب.
"كما تم اعتقال أحد إخوتي الآخرين وقتل على يد النظام. واثنين آخرين من إخوتي أُعدموا خلال مذبحة عام 1988. تم القبض على أحد إخوتي عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا ثم تم إعدامه. تم اعتقالي عندما كان عمري 12 عامًا وقضيت عدة أشهر في السجن.
تم إطلاق سراحي بفضل جهود والدي. أُجبرت على إبلاغ السلطات بنفسي بشكل منتظم ومُنعت من مغادرة المقاطعة.
"مات والداي بسبب الضغط النفسي لاستشهاد ستة من أشقائي وكذلك بسبب الضغط الذي فرضه النظام. قررت الانضمام إلى منظمة مجاهدي خلق لمواصلة طريقهم".
وقالت إيرين فيكتوريا ماسيمينو كيارسجارد، المقرر السابق للمحكمة الجنائية العليا لمقاطعة بوينس آيرس، "تتشابه الأعمال البربرية اليوم مع مذبحة عام 1988، التي بدأت الخميني في يوليو/تموز من ذلك العام بإعدام ما يقدر بنحو 30 ألف سجين سياسي في السجون الإيرانية. مذبحة عام 1988 ارتكبها الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، أحد الأعضاء الأربعة في لجنة الموت لطهران في ذلك الوقت. يرتبط عدم محاسبة مرتكبي مجزرة عام 1988 وانعدام العدالة والاعتراف بالضحايا ارتباطًا مباشرًا بالجرائم المؤسسية المرتكبة اليوم. الإفلات من العقاب جريمة بحد ذاتها. إن الجرائم التي ارتكبتها الطغمات العسكرية [للأرجنتين] خلال تلك السنوات ثم مذبحة عام 1988 في إيران لها أوجه تشابه.
"من منظور قانوني، تتسم جريمة الاختفاء القسري بخاصية فريدة غير شائعة في العديد من الجرائم. إنها جريمة مستمرة. تحدث آثارًا طالما استمر الاختفاء. تتكون الجريمة الدائمة أو المستمرة من فعل غير قانوني مطول دون انقطاع في الوقت المناسب. في إيران بدأت هذه الجريمة عام 1988 ولم تنته بعد.
"علاوة على ذلك، على عكس الجرائم الأخرى لانتهاكات حقوق الإنسان، لا يتم تعريف جريمة الاختفاء القسري بفعل معين، ولكن على أنها الغياب المستمر للوثائق والجثث، ميتًا أو على قيد الحياة. فيما يتعلق بالضحايا، فإن جريمة الاختفاء القسري تخلق غيابًا ساحقًا، وهذا الغياب الساحق والمستمر بالتحديد هو الذي يحددها. الاختفاء هو مفهوم الطب الشرعي المحدد من قبل المجال القانوني. هذا هو الجانب الرئيسي للتعريف القانوني للاختفاء يكمن في الغياب الدائم والمستمر للجثة وتوثيق مكان وجودهم. يسمح هذا الاستمرارية بإحداث سلطات قضائية وقوانين يصعب تطبيقها في النهاية لإنهاء الحلقة المفرغة للإفلات من العقاب التي تغذي العنف "مرة أخرى في إيران. منذ 35 عامًا، تتوق عائلات وأصدقاء الإيرانيين المختفين إلى جثث أحبائهم من أجل التوثيق والمعلومات التي من شأنها أن تسمح لهم بمعرفة ما حدث لهم بالضبط ومكان وجودهم.
"لقد كررت في كثير من الأحيان أن المساءلة كشكل من أشكال العدالة تمثل بداية عملية التعافي. علاوة على ذلك، تساعد المساءلة أيضًا في تحديد الجناة، مما يساعد على تدمير أطر السلطة الإجرامية. لسوء الحظ، لا يتوفر الجناة دائمًا للعقاب. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا رادعًا في أي عملية بحث عن العدالة. العدالة ضرورية للضحايا. إلى جانب كوننا حقًا أساسيًا، فإننا نعيش في حالة إنكار دائمة".
وألقى ستانيسلاف بافلوفشي، القاضي السابق بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كلمة لدعم الشعب الإيراني والمقاومة، قال فيها: "كانت مذبحة عام 1988 حدثًا مأساويًا. لقد صدم العالم المتحضر بأسره. العدالة المتأخرة حرمان من العدالة. لقد حان وقت العدالة. لا ينبغي أن يكون لمثل هذه الأحداث المأساوية مكان في العالم يقوم على كرامة الإنسان.
"يجب على العالم أن يبذل قصارى جهده لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى. إن إفلات الضالعين في هذه الجريمة من العقاب أمر خطير للغاية. تحاول الأمم المتحدة اتخاذ بعض الخطوات. بدون تحقيق، سيكون من المستحيل إثبات الحقيقة. هل ستحدث هذه الأحداث المأساوية إذا كان هناك نظام قضائي حقيقي في إيران يكون فيه القضاة حياديين حقًا ويتصرفون بنزاهة، وحيث يمكن للمتهمين اختيار محاميهم، وحيث يتخذ القضاة قراراتهم فقط بعد مراجعة جميع الأدلة والشهادات؟ من الممكن إصلاح الأخطاء القضائية عندما يحكم على الشخص بالسجن. ولكن كيف تصلح الأخطاء عند إعدام شخص؟
"لقد وهب الله الحياة للبشر، والله وحده هو الذي يستطيع أن يسلبها. هناك الكثير من المعلومات الموثوقة حول استخدام التعذيب من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر جميع أشكال التعذيب والعقوبات المهينة. النظام يقتل الشباب مستقبل البلاد. تتمتع إيران بثقافة وتاريخ ثريين للغاية. يستحق الشعب الإيراني الاستمتاع بالحياة العصرية. حان الوقت لفتح نقاش بشأن محكمة آسيوية لحقوق الإنسان لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وأجزاء أخرى من آسيا".
وقالت إنغريد بيتانكورت، المرشحة الرئاسية الكولومبية لعام 2022
"إن هذا لا يتعلق بالأيديولوجيا، اليمين أو اليسار. هناك شيء يغوص بعمق في نفوسنا. عندما نأتي إلى هنا، نلتقي بأناس صالحين. عندما تمارس السياسة، يجب أن تجلس أحيانًا بجانب أشخاص لا تحبهم لأنك لا تحب ما يمثلونه. لكن هنا، ترى أشخاصًا صالحين يؤمنون بما يقولون ويفعلون ما يؤمنون به.
"قبل 35 عامًا، قُتل 30000 شخص. لكن ما يجري اليوم هو المذبحة المستمرة بحق الشعب الإيراني. 44 عامًا من المجزرة وانتهاك حقوق الإنسان. نحن نتعامل مع نفس الأشخاص، إنها نفس القضية، ونواجه نفس الجرائم.
"أنا في حيرة مما يفعله العالم. أنا ثوري في صميمي، بمعنى أنني لا أحب ما أراه، وأن قادة بلدنا، يعرفون ما يعرفونه، يفعلون ما يفعلونه. نحن نعلم أن إيران في طريقها للحصول على قنابل نووية. لديهم ما يكفي من اليورانيوم لتدمير بلادنا. وما زلنا نريد توقيع اتفاقية نووية مع إيران. نحن نعلم أن إيران تقدم السلاح لأكثر العبثية وتعطشًا للدماء في عالم اليوم، بوتين، الذي يأتي إلى أوكرانيا مثل البربري دون أي مبرر آخر سوى وضع اسمه في التاريخ بقتل الناس. تزود إيران روسيا بطائرات مسيرة لقتل الأوكرانيين. وما زلنا نصر على عقد اتفاق مع إيران يسمح لهم بمواصلة قتلنا.
"نعلم أنهم يختطفون أشخاصًا مثلي ومثلك ويتهمونهم بالتجسس. هؤلاء الناس، نساء ورجالًا، سياح، محتجزون في سجون إيران. نحن هنا في أوروبا نحرر من سجوننا مجرمي الملالي ونسمح لهم بابتزازنا.
"ماذا نفعل؟ أحيانًا يكون لدينا الجنون لإعطاء أعدائنا حبلًا لشنق ديمقراطياتنا. هذا ما نفعله مع إيران. البعض منا قال إن هذه سياسة استرضاء. نحن نعلم ما يحدث مع الاسترضاء. لكن هذا ليس تهدئة. هذا هو الركوع أمام الطغاة. نحن ندفع ثمن هذه السياسة.
"أشعر بالصدمة عندما أعتقد أن حكومة فرنسية تنحني تحت ضغط إيران، وتقرر أنه لا يمكن عقد اجتماع للمقاومة الإيرانية. العالم خطير لدرجة أن دولة ديمقراطية مثل فرنسا لا تستطيع ضمان أمن مواطنيها. والإيرانيون خطرون لدرجة أنهم يستطيعون قتلنا جميعًا. في عام 2018، قامت العدالة البلجيكية بعملها وحكمت على الإرهابيين بالسجن. لكن اليوم، بدأ الناس يرون أن هناك خيارًا، خيارًا سياسيًا لجنون الملالي.
"أنا سعيد لأننا لا ننحني ولا نركع ونحن جميعًا نقف معًا. نحن نقف لأنه في إيران، الفتيات والنساء والشباب يقفون جميعًا، ويتم إطلاق النار عليهم برصاص حقيقي. ونحن نقف معهم، نقف مع مريم رجوي. ونحن نقف مع إخواننا وأخوات أشرف. لأنه لن يحدث مرة أخرى".
لماذا يجب محاكمة الملالي؟
وقال جان فرانسوا ليجاريه ، العمدة السابق لدائرة باريس الأولى، "إن هذه الأرواح التي فقدت لن تعود. هذا هو السبب في أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية ولماذا يجب محاكمة النظام الإيراني. يمكننا أن نرى كل العناصر مجتمعة بحيث يمكن أن تصبح الخطوات الأولى للثورة. لم يعد بإمكان النظام أن يقمع الشعب، النساء اللواتي يناضلن من أجل حقوقهن الأساسية، التي تتجسد في خطة النقاط العشر للسيدة رجوي. لم يعد الإيرانيون يريدون الديكتاتورية بغض النظر عن حجمها وشكلها، ولهذا السبب يرددون لا للشاه ولا للملالي. نأمل أن يأتي يوم الحرية. دعونا نستعد ليوم إيران الحرة".
وقال جيلبرت ميتران، رئيس مؤسسة دانييل ميتران (فرانس ليبرتي)، "حقيقة أننا هنا تظهر أنه لا شيء يمكن أن يمنعك من عقد هذه المسيرات. من المهم للغاية المطالبة بالحقيقة والعدالة والتأكد من محاسبة السلطات الإيرانية على ما فعلته وما تفعله تجاه السكان. لقد دعمت مؤسستنا مريم رجوي لفترة طويلة، وكذلك المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وسكان أشرف.
"نيابة عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، ستواصل فرانس ليبرتي الوقوف إلى جانبكم كما وقفنا معكم عندما تعرضتم للتهديد من سياسات النظام وابتزازه. يستخدم النظام الآن أخذ الرهائن كجزء من سياسته.
"يجب أن نطلب توضيحًا حول موضوع مجزرة عام 1988. ترتكب السلطات الإيرانية جرائم ضد الإنسانية منذ 40 عامًا. كان إبراهيم رئيسي شخصيًا عضوًا في لجنة الموت في عام 1988.
"أنا متأكد من أن الإرادة والشجاعة سوف تسود. نحن هنا لنطالب بأن تصبح كل هذه العمليات التي بدأت جرائم النظام حقيقية. كل يوم ترتكب الجرائم. لن يكون من العدل أن نطالب فقط بالمساءلة عن مذبحة عام 1988.
يستحق شعب إيران أن يكون لديه خيار اختيار مستقبله. وهذا هو سبب دعمنا لخطة مريم رجوي ذات النقاط العشر للانتقال إلى الديمقراطية في إيران. على الإيرانيين أن يختاروا مصيرهم، لكن يجب أن ندعمهم في كفاحهم".
من جهته، قال إريك أبتز، عضو مجلس الشيوخ الأسترالي (1994-2022) ؛ رئيس الحكومة في مجلس الشيوخ ووزير الأعمال الصغيرة، (2013-2015) أولئك منا ممن أنعموا بالحرية وولدوا فيها يعتقدون أنها حق غير قابل للتصرف، وهي كذلك. وأولئك الذين ولدوا منا في بلدان تتمتع بالحرية، لديهم واجب ومسؤولية لمساعدة أولئك الذين يقاتلون من أجل نفس الحريات التي نتمتع بها.
"الأستراليون يحيون ويدعمون ويقفون متضامنين مع حركة إيران الحرة المتنامية باستمرار. بعد قولي هذا، أعتقد أن الحكومات الأسترالية من كلا الجانبين يجب أن تفعل ويمكن أن تفعل الكثير من أجل قضية إيران الحرة.
"هل يمكننا أن نتفق على أن الشر شر، وأن طغاة طهران أشرار، وأن كل يوم يبقون فيه في السلطة هو يوم طويل جدًا؟ حركة إيران الحرة هي حركة شعبية حقيقية.
"بينما أدرك محنة الشعب الإيراني، لم يكن الأمر كذلك حتى قام الأبطال المحليون في مجتمعكم بتعليمي وإجباري على الالتزام بحركة إيران الحرة.
"من 30000 حالة إعدام وحشية في عام 1988 إلى أكثر من 300 حالة حتى الآن هذا العام من قبل النظام الوحشي، فإن أي تبرير، إذا كان هناك واحد، لهذا النظام الديكتاتوري القمعي قد تم التخلي عنه تمامًا. لذلك مضى وقت الكلام والإدانة أو الإصلاح. لقد حلت الحاجة إلى العمل محل الحاجة إلى الكلام. لقد حلت الحاجة إزالة النظام محل الإدانة أو الإصلاح. نظام يقتلهم بدلاً من أن يحميهم. نظام يدعم الديكتاتوريات المتشابهة في التفكير والوحشية. نظام يرعى المنظمات الإرهابية. في الواقع، إن النظام الذي ينخرط في أنشطة إرهابية لا يستحق الاحتفاء به حول طاولة المفاوضات. قد تفكر الأمم المتحدة في ميثاقها وتفكر في الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة والسيدة رجوي كحكومة شرعية لشعب إيران.
"يخبرنا تاريخ العالم أن الاسترضاء يشجع المتنمرين والطغاة على حد سواء. الاسترضاء لم ينجح أبدًا، ومع ذلك يعتقد الكثير من إدارات الشؤون الخارجية أنه بطريقة ما هذه المرة، سيكون الأمر مختلفًا. هل لي أن أذكر خبراء الشؤون الخارجية في العالم بأدب بتعريف الغباء، وفعل الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا، وأتوقع نتيجة مختلفة؟ لن يحدث ذلك.
"ما سيضمن النجاح هو خطة. لدينا خطة من عشر نقاط. ما سيضمن النجاح هو إلهام القيادة بنزاهة. لدينا مع السيدة رجوي. إن ما يضمن النجاح هو عزيمة الشعب الإيراني، الذي يبقى حازماً ولم ينكسر ولا يهتز بالسجن والتعذيب وسفك الدماء. ما سيضمن النجاح هو الضغط الخارجي الذي يوفره هذا المؤتمر بهذه الطريقة القوية والمقنعة، وما يضمن النجاح هو التزامنا الشخصي بقضية إيران الحرة".
وقال توني كليمنت ، وزير كندي سابق ، رئيس مجلس الخزانة الكندي" (2011-2015) أشعر بكل الضحايا. من الحكومة الإيرانية، تلك الحكومة الإرهابية، داخل إيران، خارج إيران، هناك الكثير والكثير. أود أن أشيد بالمجلس الوطني للمقاومة ومجاهدي خلق لإبقائهما الضوء مضاءً حتى لا ننسى أبدًا كل هؤلاء الضحايا.
"من المهم قول ذلك. هذه الحكومة الإيرانية خطيرة. لكنها أيضًا غير كفء نوعًا ما. يتطلب الأمر عدم الكفاءة في التفكير في أن أفضل دفاع عن قتل الأبرياء في الحرب الأوكرانية، هو القول إننا اعتقدنا أنه صاروخ كروز. فعل النظام الشيء نفسه مع كورونا. الآن، أفضل طريقة للتعامل مع ما يرون أنه تهديد هو إشراك بعض البلطجية الألبان، والحصول على بعض محركات الأقراص الثابتة، ومعرفة ما بداخلهم".
"لماذا أقول الكثير عن عدم كفاءتهم؟ أنا أقولها لأنها تمنحنا الأمل. إنهم ليسوا معصومين من الخطأ. فهي ليست مثالية بأي حال من الأحوال. وسيتم هزيمتهم بمزيج من تصرفات الإيرانيين داخل إيران وخارجها، وبثقل حماقاتهم. يجب أن نحزن على أولئك الذين فقدوا حياتهم. لكن لا تيأسوا فإن "إيران جديدة" قاب قوسين أو أدنى".
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية
@2021 جميع الحقوق محفوظة - مركز الخليج للدراسات اﻹيرانية
