تزامنًا مع بدء محادثات فيينا.. ماذا تبقى من «قيود» الاتفاق النووي الإيراني؟

تستأنف المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 في فيينا، اليوم الاثنين، في وقت يثير فيه التقدم بالبرنامج النووي الإيراني "الشكوك" حول إمكانية تحقيق انفراجة لإعادة طهران والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل للاتفاق، وفقا لرويترز.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، انتهكت إيران العديد من قيود الاتفاق، لإطالة الوقت الذي ستحتاجه لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية، التي تمكنها من صنع قنبلة نووية.

وبانتهاكها لهذه القيود، أطالت إيران الوقت إلى عام على الأقل، بدلا من شهرين أو ثلاثة أشهر، وهو ما يسمى "زمن الاختراق"، ويقصد به الوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع سلاح نووي واحد.

وتكرر إيران قولها إنها تريد تخصيب اليورانيوم للاستخدامات المدنية فقط، لكن محللين ومراقبين يعتقدون أنها تسعى لكسب أوراق ضغط، تستخدمها في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، عبر الاقتراب من إنتاج سلاح نووي.

لكن ما مدى قرب إيران من القدرة على القيام بذلك، وماذا تبقى من قيود الاتفاق؟

زمن الاختراق

حدد خبراء عموما زمن الاختراق بحوالي ثلاثة إلى ستة أسابيع، لكنهم يقولون إن التسلح يستغرق وقتا أطول، وغالبا نحو عامين.

وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وهو وزير دفاع أسبق، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، قبل أيام، إن "إيران يمكن أن تمتلك أسلحة نووية في غضون خمس سنوات".

التخصيب

يقيد الاتفاق درجة النقاء التي يمكن لإيران أن تخصب اليورانيوم بها إلى 3.67 في المئة، أي أقل بكثير من نسبة 90 في المئة اللازمة لصنع الأسلحة، أو 20 في المئة التي وصلت إليها إيران قبل الاتفاق. وتخصب إيران الآن اليورانيوم على مستويات مختلفة، أعلاها حوالي 60 في المئة.

وينص الاتفاق على أن إيران يمكنها فقط إنتاج أو تجميع اليورانيوم المخصب باستخدام نحو 5 آلاف جهاز طرد مركزي، من الجيل الأول الأقل كفاءة، في منشأة نطنز.

ويسمح الاتفاق لإيران بالتخصيب للأغراض البحثية، دون تجميع اليورانيوم المخصب داخل أجهزة طرد مركزي متقدمة، والتي تكون أعلى كفاءة بمرتين على الأقل من أجهزة الجيل الأول (آي آر-1).

وتنفذ إيران حاليا عمليات لتخصيب اليورانيوم بمئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في نطنز. كما أنها تخصب باستخدام نحو ألف من أجهزة الجيل الأول، في موقع فوردو، وتخطط لاستخدام نحو 100 جهاز طرد مركزي متقدم تم تركيبها بالفعل هناك (فوردو).

مخزون اليورانيوم

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب الأنشطة النووية الإيرانية، في نوفمبر الحالي، إن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يبلغ نحو 2.5 طن، أي أكثر بنحو 12 مرة من الحد المسموح لها، والبالغ 202.8 كيلوغرام، والذي فرضه الاتفاق.

ويذكر أن هذا المخزون (2.5 طن)، يبقى "أقل مما كان قبل الاتفاق"، والذي قدر حينها بنحو 5 أطنان.

ومع ذلك، يتم التخصيب الآن على مستوى أعلى، ولدى إيران حوالي 17.7 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة. ويلزم صنع قنبلة نووية واحدة حوالي 25 كيلوغراما من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

التفتيش والمراقبة

دفع الاتفاق إيران إلى تنفيذ ما يسمى بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع غير المعلنة.

كما وسع الاتفاق نطاق مراقبة الوكالة، بواسطة الكاميرات وأجهزة أخرى، بما يتجاوز الأنشطة الأساسية وعمليات التفتيش، التي يغطيها اتفاق الضمانات الشاملة، المبرم منذ وقت طويل بين إيران ووكالة الطاقة الذرية.

وتوقفت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي (تفتيش)، وتسمح للمراقبة بالاستمرار، في إطار نظام يتم بموجبه جمع وتخزين البيانات من الكاميرات والأجهزة. غير أن الوكالة لا تستطيع الوصول إليها (البيانات)، على الأقل في الوقت الحالي.

والاستثناء الوحيد للمراقبة المستمرة، هو ورشة تضم أجزاء من أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسا كراج، الذي تعرض لعملية تخريب في يونيو الماضي، وأدت إلى تدمير إحدى الكاميرات التابعة للوكالة هناك، وبعد ذلك أزالتها إيران جميعا، ولم تسمح للوكالة بإعادة تركيبها منذ ذلك الحين.

التسلح المحتمل

أنتجت إيران معدن اليورانيوم، المخصب بنسبة 20 في المئة، وكذلك غير المخصب. ويثير ذلك قلق القوى الغربية، لأن تصنيع معدن اليورانيوم، هو خطوة محورية نحو إنتاج القنابل، ولأنه لم يقم أي بلد بذلك، دون تطوير أسلحة نووية في نهاية المطاف. وتقول إيران مبررة ذلك، إنها تعمل على إنتاج وقود لأحد المفاعلات.